مجلس العموم... والإرادة الاقتصادية أولًا!

> دعا الرئيس عيدروس الزبيدي مجلس العموم للانعقاد يوم الثاني من يناير 2024م. بطبيعة الحال ستكون أجندة اللقاء "سياسية بحثة" ولا جدال في ذلك نظرًا للتطورات الأخيرة على مستوى الوطن والإقليم.. وعليه، نجزم إن "مخرجات" هذا اللقاء التاريخي والاستثنائي ستكون "سياسية" في جوهرها وصلبها.. "وبمثابة خارطة طريق" لأي مقررات آنية وآجلة على خطى حق تقرير المصير، والتأكيد على الهوية الجنوبية أرضًا وشعبًا، وصولًا إلى استعادة دولتنا بحدودها ما قبل الـ 22 مايو 1990م.

- إن "الضم" والمسمى الوحدة لم يكن سياسيًا وجغرافيًا واجتماعيًا.. إلخ. فحسب إنما كانت أولوياته المطلقة "دك وتحطيم وتخريب القواعد الاقتصادية في الجنوب بكافة أشكالها وأنواعها من خدمية أو إنتاجية أو صناعية أو زراعية ..".

وليتم في نفس الأوان "بلع واستنزاف والعبث والاستيلاء وتقاسم.. إلى آخره".. ثروات الجنوب الاقتصادية الهائلة، مقدرات وموارد اقتصادية ضخمة تضاهي بعض دول الإقليم. وهنا يا مجلس العموم "بيت القصيد". إن "مخرجاتكم" المباركة بإذن الله يجب أن لا " تكون فقط سياسية في طبيعتها وهيكلها من حق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية.. بل إن أي قرارات منكم لابد أن " تتضمن" وكـ "خطوة أولى" التمكين الفوري وغير قابل للنقض أو التراجع" لثروات وموارد الجنوب الاقتصادية بكافة أشكالها وأنواعها، بمعنى أوضح " الإرادة الاقتصادية"؛ الآخرون" لا يبالون للفقير والمفلس" وإنما يكونون "الاحترام والتفاهم وينصتون لمن يملك مقدراته الاقتصادية". ومتى تم ذلك، فإنها ستكون "الوقود" التي "ستسير" الحراك السياسي بأكمله ليستمر بعدها "إعادة بناء" مختلف المكونات والقطاعات الاقتصادية، ويتغير حال الشعب من راهنه "المنكوب" إلى مستوى حياة كريمة بإذن الله..

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى