> أكد اللواء سالم عبدالله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أهمية الاستمرار في تطوير آلية العمل بالقطاع السمكي، على ضوء القرارات التي اتخدتها الوزارة العام 2023 لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، بهدف الوقوف على تقييم النتائج السلبية التي شهدتها، والعمل على معالجتها للاستفادة من الضوابط الإيجابية لتنفيذها في العام 2024 مع تحديد أولوياتها التي يمكن لها أن تسهم بشكل فعال في خفض أسعار الأسماك، باعتبارها سلعة غذائية يجب أن تكون قدرتها الشرائية في متناول أفراد المجتمع باسعار مقبولة.

وشدد الوزير السقطري خلال ترأسه، اليوم ، اجتماعًا موسعًا بمدراء القطاعات السمكية عقده اليوم بمبنى الوزارة بالعاصمة عدن، على معالجة قضية ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية، من خلال تفعيل اللوائح القانونية المنظمة لأسواق الجملة والأسواق المحلية، التي تعتبر من مهام السلطات المحلية في المحافظات، ومن مهامها مراقبة سير نشاطها، كما شدد على التدقيق في الأثر البيئي للمشاريع السمكية وبما يحافظ على بيئة آمنة للمستقبل.

ووجه بتشكيل لجنة من المختصين، تعمل على إعداد دراسة إحصائية بيانية لمختلف القطاعات السمكية، بهدف تطوير إلية العمل نحو تعزيز قدرات الإنتاج السمكي، داعيًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في الاستفادة من الدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة لاستكمال تنفيد مشاريع البنى التحتية.

وناقش مع مدراء القطاعات السمكية، انعكاسات قرارات الوزارة المتعلقة بتوقف عملية التصدير للإسماك نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، وتنظيم عملية التصدير لأنواع الأسماك، مستعرضين التحديات التي تواجه هذه العملية.

كما وقف الاجتماع أمام التداخل في الاختصاصات مع الأجهزة الأخرى التي تعيق عمل مرافق الوزارة، وشدادا على ضرورة إنجاز النزولات الميدانية إلى المرافق والشركات السمكية، والعمل على تقييم الوضع الفني في معامل الصادرات، وحذرا من نتائج الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية التي أدت إلى انخفاض كمية الأسماك مقارنة بالأعوام السابقة، داعين قيادة الوزارة إلى أهمية توفير مراكز متخصصة لمراقبة تلك المتغيرات، ووضع المعالجات الهادفة مواجهتها بحسب القدرات المتاحة.