> أشعلت إثيوبيا فتيل أزمة مع الصومال هذا الأسبوع بعد إعلانها توقيع مذكرة تفاهم مع ما يُعرف بإقليم أرض الصومال، يسمح لها باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر، تجاريًا وعسكريًّا.وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسميًا بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة، وهي خطوة قال عبدي إنها ستشكل "سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا".
ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها "باطلة ولاغية" وطلبت من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية، واستدعت الصومال سفيرها لدى أديس أبابا لإجراء مشاورات عاجلة.

• قلق الجيران

ومصر، واحدة من دول رئيسة على ساحل البحر الأحمر، وتملك عدة موانئ تجارية ونفطية، تعتبر أحد مصادر الدخل الأجنبي، فيما يعد استغلال إثيوبيا لميناء بربرة، بوابة تنافس مع مصر في صناعة الخدمات اللوجستية البحرية.
أما الصومال، فإن ميناء بربرة يعتبر أحد أفضل المواقع الجغرافية للتطوير، وتحويله إلى أحد أهم مصادر الدخل للبلد الفقير، خاصة مع عدم توفر موانئ بالميزات نفسها التي يحظى بها"بربرة".

• منفذ بحري لـ"دولة حبيسة"

وإثيوبيا، "دولة حبيسة" لا تطل على أي واجهة بحرية، إذ تحدها من الغرب كينيا وجنوب السودان، ومن الجنوب الصومال، ومن الشرق جيبوتي وإريتريا، ومن الشمال والشمال الغربي السودان.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت إثيوبيا على جيبوتي في التجارة الدولية، حيث يمر أكثر من 95 % من وارداتها وصادراتها عبر ممر "أديس أبابا - جيبوتي".
ولسنوات، سعت الحكومة الإثيوبية إلى تنويع محاولات الوصول إلى موانئ بحرية، منها استكشاف الخيارات في السودان وكينيا، وفي 2018، وقعت صفقة للاستحواذ على حصة 19 % في ميناء بربرة، قبل إلغاء الاتفاق.
وفي تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فإنه وبعيدًا عن المنطقة، تنظر الصين إلى الصفقة بين "أرض الصومال" وإثيوبيا بعين الاهتمام. فقد تلقت "أرض الصومال" مساعدة من تايوان، ومن جهتها تدعم الصين دولة الصومال.
وتقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع "أرض الصومال"، إذ بدأ التقارب بينهما في سنة 2020، وهو ما أثار سخط جيرانهما الكبار، فكلاهما غير معترف به دوليًا.