> قال محمد عبدالملك حسن مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بعدن بأن موضوع انهيار الأجور والمرتبات لم يُطرح طيلة الفترة الماضية، منذ بدء المشكلة، التي تحتاج إلى تدخًّل سريع من قِبل مجلس القيادة الرئاسي، والجهات المعنية، ولذا أصبح رجال المال والأعمال وتُجار الجُملة يتعاملون مع هذا الانهيار بوصفهِ فرصة للحصول على أمور كثيرة.

وأردف في سياق تصريحات قصيرة لـ"الأيام" "لقد انهارت قيمة الأجور والمرتبات في بلادنا إلى مستوى غير مسبوق، وإلى دون خط الفقر، وللأسف لم يخضع هيكل الأجور والمرتبات إلى تصحيح نظامي، لذا لا يُمكن رسم سياسة للأجور والمرتبات في الوقت الحاضر، طالما والعُملة الصعبة غير ثابتة وفي ارتفاع مستمر، كما أن هناك تدهور بالقوة الشرائية للعُملة المحلية".

وبيّنَ، واقعنا العملي - وبكل أسف - يكشف عن عشوائية مُفرطة وخلل واضح في هذا الموضوع وفي هذه المعادلة بالذات، حيث نرى ذلك جليًا في حال الكثير من الوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية، فنجد إدارةً ما قد استأثرت بإمكانيات هائلة تفوق حجم مهامها وواجباتها، وبالمُقابل الإدارة الأخرى تُصارع البقاء ولا تجد من الإمكانيات ما يُعينها على سير نشاطها، وكلُّ هذه الإدارات تخضع لمظلة دستورية واحدة، لذا لا بُدّ من اعتماد قانون المساواة في هيكل الأجور والمرتبات لتشجيع طالبي العمل للانخراط في الجهاز الإداري للدولة، الخاضع لموازنة الدولة، لتفعيل المشاركة في عملية التنمية وتعزيز السياسات والتشريعات لضمان حقوق الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

وتابَعَ عبدالملك قائلًا: "عدم اعتماد موازنة عامة في السنوات الأخيرة أوقفَ معظم القضايا من الاستحقاق للموظفين في قضايا العلاوات السنوية للأعوام 2014م - 2020م، والتسويات الوظيفية ومراحل الاستراتيجية للمُوظفين والمتقاعدين وقضايا التوظيف والتثبيت والعودة للعمل والنقل وغيرها، وهو ما يتطلّب إعطاء هذه القضايا أولوية قصوى لتحريك المياه الراكدة وحلحلة القضايا بالإفتاء بمختلف الالتزامات القانونية، والمُساهمة في رفع كاهل المُعاناة على المُوظف الحكومي والمُواطن على حدٍّ سواء في ظل التدهور المستمر للعُملة المحلية وموجة الغلاء المعيشي الفاحش".

وفي الختام شدّد على إلغاء بعض السفارات والقُنصليات في الخارج، نظرًا للظروف المالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وخفض المصروفات الحكومية وتخفيض الأعباء المالية على الاقتصاد، حتى تُسهم هذه المبالغ بدفع المستحقات القانونية للموظفين داخل البلاد، وقف الإعفاءات الضريبية وأي نفقات لأي مُحافظة إذا لم تقُم بتوريد إيراداتها للبنك المركزي اليمني في عدن، وصدور قرار بمراقبة صرفيات المؤسسات والمصالح الحكومية الخارجة عن موازنة الدولة لوقف العبث بالمال العام من خلال شرعنة البدلات ووقف الصرفيات غير المُبررة.