جمعية سد المنتصر:نطالب وزير الزراعة بإعادة النظر في القرار لكون السوق المحلية لا تحتاج إلى هذه الكميات
بعد صدور قرار يمنع تصدير البصل للخارج
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> آثار قرار أصدره وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري بشأن إيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي الجمهورية اليمنية بهدف تلبية لحاجة السوق المحلية، مخاوف المزارعين في عدد من المحافظات وخاصة لحج وأبين وحضرموت المعتمدين على التصدير لهذا المنتوج وزراعة آلاف الأفدنة من البصل لغرض التصدير.
وقال عدد من المزارعين، إن وزارة الزراعة كان يفترض عليها إصدار هذا القرار قبل بداية الموسم حتى يتجنب المزارعون زراعة مساحة واسعة من هذا المنتوج.
وأشار القرار في مادته الأولى على إيقاف تصدير محصول البصل إلى الخارج وذلك حتى يتم تنظيم تسويقه محليًّا وخارجيًّا، مطالبًا في مادته الثانية جميع المصدرين لمحصول البصل سرعة التصرف وتوزيع الكميات والشحنات الموجودة للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخه.
ودعا في مادته الثالثة الجهات المختصة وذات العلاقة العمل على إيجاد آلية مناسبة لتنظيم تسويق محصول البصل محليًّا لضمان توفيره في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة وتحديد الكميات الممكنة للتصدير.
رئيس جمعية سد المنتصر الزراعية أنور البقعي، قال في تصريح لـ"الأيام"، إن القرار يشكل ضررًّ كبيرًا على المزارعين في عموم الوطن المنهار وعلى المحافظات الثلاث لحج أبين حضرموت بالذات، موضحًا أن صدور القرار يصادف بداية إنتاج المحصول الذي يأمل عليه السواد الأعظم من سكان المحافظات الزراعية الثلاث ويعتبر محصولٍا أساسيًّا لمصدر دخلهم حيث إن أغلب المحاصيل تراجعت أسعارها ولم نرَ تحركًا تجاه المزارع لتصديرها أو فتح المجال لاستيراد المدخلات الزراعية لتقليل تكاليف الإنتاج.
وطالب البقعي، وزير الزراعة بإعادة النظر في ذلك القرار وإلغائه لكون السوق المحلية لا تحتاج إلى هذه الكميات التي يتم تصديرها والبصل ليس مثل بقية المحاصيل مثل القمح يخزن بل استهلاكه محدد ووقتي ولا يؤثر على الأمن الغذائي بشكل كبير لكون أغلب سكان المحافظات المحررة مزارعين أو يعملوا في الجانب الزراعي.
وقال عدد من المزارعين، إن وزارة الزراعة كان يفترض عليها إصدار هذا القرار قبل بداية الموسم حتى يتجنب المزارعون زراعة مساحة واسعة من هذا المنتوج.
وأشار القرار في مادته الأولى على إيقاف تصدير محصول البصل إلى الخارج وذلك حتى يتم تنظيم تسويقه محليًّا وخارجيًّا، مطالبًا في مادته الثانية جميع المصدرين لمحصول البصل سرعة التصرف وتوزيع الكميات والشحنات الموجودة للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخه.
ودعا في مادته الثالثة الجهات المختصة وذات العلاقة العمل على إيجاد آلية مناسبة لتنظيم تسويق محصول البصل محليًّا لضمان توفيره في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة وتحديد الكميات الممكنة للتصدير.
رئيس جمعية سد المنتصر الزراعية أنور البقعي، قال في تصريح لـ"الأيام"، إن القرار يشكل ضررًّ كبيرًا على المزارعين في عموم الوطن المنهار وعلى المحافظات الثلاث لحج أبين حضرموت بالذات، موضحًا أن صدور القرار يصادف بداية إنتاج المحصول الذي يأمل عليه السواد الأعظم من سكان المحافظات الزراعية الثلاث ويعتبر محصولٍا أساسيًّا لمصدر دخلهم حيث إن أغلب المحاصيل تراجعت أسعارها ولم نرَ تحركًا تجاه المزارع لتصديرها أو فتح المجال لاستيراد المدخلات الزراعية لتقليل تكاليف الإنتاج.
وطالب البقعي، وزير الزراعة بإعادة النظر في ذلك القرار وإلغائه لكون السوق المحلية لا تحتاج إلى هذه الكميات التي يتم تصديرها والبصل ليس مثل بقية المحاصيل مثل القمح يخزن بل استهلاكه محدد ووقتي ولا يؤثر على الأمن الغذائي بشكل كبير لكون أغلب سكان المحافظات المحررة مزارعين أو يعملوا في الجانب الزراعي.
