> لاحظ الخبراء ارتفاعا كبيرا في أحجام الطلب على الشحن الجوي منذ بداية عام 2024، في ظل الاضطراب الحاصل في ممر البحر الأحمر، وما ترتب عليه من تحويل مسار السفن إلى طرق أطول وأكثر تكلفة.

وترجح منصة بلومبرغ أنتليجنس أن تكون شركات الطيران في الشرق الأوسط من بين أبرز المستفيدين من الاضطرابات، وقالت إن “الطلب على الشحن الجوي مرشح للزيادة في ظل التنافس السعري”.

ويعتبر الشحن الجوي مكلفا مقارنة بنظيره البحري، وغير تنافسي للسلع الضخمة ذات هامش الربح المنخفض، لذلك لا تركز الشركات عليه كثيرا خصوصا وأنه يؤثر بشكل كبير على إيراداتها، حتى عندما تكون الأوضاع مستقرة وبلا توترات جيوسياسية.

وتشير إحصائيات للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن هذين العاملين الرئيسيين ساهما في تقلص مساهمة شركات الطيران في حركة التجارة العالمية إلى أقل من واحد في المئة.

وأصبح الشرق الأوسط نقطة تحويل لمسارات الشحن البحري إلى جوي خلال الأزمة، مما يمنح شركات الطيران في المنطقة فرصة لجني مكاسب أكبر لتحسين إيراداتها.

وتهيمن شركات الشرق الأوسط والصين على حمولة طائرات الشحن من شرق آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، وبالتالي، قد تكون أكبر المستفيدين في ظل استمرار الأزمة وزيادة الطلب على الشحن الجوي أو سبل الشحن التي تجمع بين النقل البحري والجوي.

واستأثرت شركات الطيران الخليجية مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية بنحو 65 في المئة من رحلات الشحن الجوي المخطط لها في يناير الحالي، بحسب بيانات شركة سيريوم لتحليلات سوق الطيران.

وحازت سينغابور أيرلايرنز ما نسبته 6 في المئة من عمليات الشحن. أما أقسام الشحن في شركات تشاينا ساذرن أيرلاينز وأير تشاينا و تشاينا إيسترن أيرلاينز، فاستحوذت على 40 في المئة تقريبا من رحلات الشحن المقررة في يناير من شرق آسيا إلى أوروبا.

وقد تشهد شركة لوفتهانزا الألمانية التي تبلغ حصتها في الشحن الجوي من شرق آسيا إلى أوروبا 8 في المئة، وكارغو لوكس، الزيادة الأكبر في حجم الشحن الجوي بين شركات الشحن الأوروبية.

ومن منظور الشحن الجوي، فإن الرحلات ممتلئة بمتوسط 93 في المئة، ومن المحتمل أن ترتفع أسعار الشحن الجوي بأكثر من 10 في المئة في حال استمرار الزيادة الحالية في الطلب.

وبعد اندلاع الحرب في شرق أوروبا مطلع 2022، انحسر الطلب على الشحن الجوي بسبب خمول الاقتصاد العالمي وتباطؤ نشاط القطاعات الإنتاجية وارتفاع التكاليف والاضطرابات التجارية.

وسجل القطاع في العام الأول من تفشي الوباء أسوأ انهيار في الطلب منذ بدء رصد أدائه في 1990، نتيجة تعطل حركة التجارة العالمية وتراجع أنشطة الشحن.

والآن، تسببت توترات البحر الأحمر بتحويل السفن إلى مسار أطول مسافة وأعلى تكلفة مرورا بالرجاء الصالح في الجزء الجنوبي من أفريقيا.

وارتفعت أسعار شحن الحاويات الفورية عبر المسارات المتضررة إلى مستوى قياسي خلال 52 أسبوعا، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الشحن الجوي مع انخفاض السعر.

ويرى محللو بلومبرغ أنتليجنس أنه في حال استمرت الأزمة حتى الربع الثاني من 2023، فقد تشهد شركات الطيران في الشرق الأوسط والصين الزيادة الأكبر في حجم الشحن الجوي.

واستندوا في تقييمهم إلى تراجع معدل السعر النسبي بين طريقتي الشحن إلى أقل من مستوياته قبل الوباء، إذ تهيمن هذه الشركات على مسارات الشحن الجوي من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

وزاد حجم الشحن الجوي في أول أسبوعين من 2024، وهي الفترة التي عادة ما تنخفض خلالها الأسعار. وأكدت مجموعة من شركات الخدمات اللوجستية في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة أنها تعمل على توفير مساحة إضافية للشحن الجوي.

وذكرت مصادر لوجستية مؤخرا، أن الموردين يبحثون فرص الشحن متعدد الوسائط، مثل الشحن بحرا إلى الشرق الأوسط، ثم جوا إلى الأسواق الأوروبية.

وقالت شركة ديميركو للشحن الجوي التي تركز على آسيا في بيان إن “الزبائن يدرسون تكلفة الجمع بين الشحن البحري والجوي عبر دبي، إضافة إلى خدمات الشحن الجوي المباشر”.

وتوقعت شركات الشحن زيادة عدد الشركات المصنعة التي تلجأ إلى الشحن الجوي إذ استمرت أزمة البحر الأحمر الذي يمر عبره نحو 15 في المئة من التجارة العالمية.

وقال إنفي رود رئيس الخدمات اللوجستية الجوية في كونيه+ناجل السويسرية “نتحدث مع العديد من الزبائن حول زيادة قدرة الشحن ولدينا في يناير مناقشات ومقترحات أكثر بنحو 20 و30 في المئة من المعتاد”. وأضاف إن “بعض الموردين بدأوا بالفعل في إرسال الحاويات إلى دبي ولوس أنجلوس ثم نقل البضائع جوا إلى الوجهة التالية”.

وقفز حجم الحمولة الخاضعة للرسوم من الشرق الأوسط إلى أوروبا بواقع 17 في المئة، ومن آسيا إلى أوروبا عبر المحيط الهادئ 12 في المئة، مقارنة بالأسبوعين السابقين، وفقا لبيانات شركة ورلد أير كارغو داتا.

وأدى الارتفاع في أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى أوروبا إلى قفزة في مؤشر دريوري العالمي للحاويات من شنغهاي إلى روتردام بمقدار أربع مرات، أي 320 في المئة من ديسمبر وحتى الثامن عشر من يناير الجاري.

ويُتوقع أن يعزز ذلك من التنافسية السعرية للشحن الجوي، ويساعد على بقاء الأسعار أعلى من مستوياتها خلال موسم الذروة الذي حل في الربع الماضي.

وسجل السعر النسبي المحتسب باستخدام أسعار الشحن الجوي في ديسمبر وأحدث أسعار الشحن البحري في 18 يناير هبوطا كبيرا في مستويات 2018 و2019 من 47 مرة إلى 28 مرة، وفقا لحسابات بلومبرغ أنتليجنس.

ويشير ذلك إلى احتمال مواصلة أسعار الشحن الجوي الارتفاع في حال استمرار زيادة حجم الشحنات مع استمرار الأزمة. وكان مستوى السعر النسبي هذا سُجل في 2022، عندما حققت شركات الشحن الجوي من آسيا إلى المحيط الهادئ أرباحا قياسية.