​ترأس رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، اليوم السبت، اجتماعا حكوميا، لمناقشة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، إضافة إلى التطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.

واستعرض الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والإغاثي، وكذا تداعيات الهجمات الحوثية المستمرة على خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية.

وتدارس، آليات تنسيق الإجراءات بين مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الإرهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة، إضافة إلى الموجهات السياسية، والدبلوماسية والإعلامية لإدارة الأزمة الطارئة.

وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة فنية برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية تتولى تنسيق الإجراءات وإعداد الخطط اللازمة ومتابعة مستوى التنفيذ.

واطلع الاجتماع على تقارير من وزراء الخارجية وشؤون المغتربين والتخطيط والتعاون الدولي والدفاع والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، حول تداعيات الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والإضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.

كما وقف أمام المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.