نضال شعب الجنوب من أجل الاستقلال: دعوة للتحرر الاقتصادي
> يعيش الشعب الجنوبي منذ سنوات في صراع ضد القهر والإذلال المتعمد اللذين يتجرعهما على يد حكومة قوى الشرعية اليمنية. وأصبح من الواضح بشكل لا يقبل الشك أن معين عبد الملك، رئيس الوزراء، ومن خلفه رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، ينفذان سياسات تؤدي إلى تدهور الخدمات بشكل ممنهج، وتكريس الأوضاع المعيشية السيئة، وارتفاع الأسعار الفاحش الذي طال كل شيء. ويهدف هذا النهج المدروس إلى خلق الأزمات وافتعال المصاعب وتعذيب الناس في عدن خاصة، والجنوب عمومًا بشكل متعمد، على نحو يجعلهم غير قادرين على تحقيق تطلعاتهم السياسية.
وتنطلق تصرفات السلطات التابعة للشرعية من اعتقاد مقلق لديها، بأن الشعب الجنوبي الغارق في أزمات اقتصادية متفاقمة، والذي يواجه ظروفًا معيشية معقدة لن يستطيع حتى مجرد التفكير في تحقيق أهدافه السياسية. ويبدو الأمر كما لو أنهم مؤمنون بحقيقة أن شعب الجنوب لن يتمكن أبدًا من تحقيق هدفه في الاستقلال واستعادة الدولة، طالما بقي محاصرًا بالتحديات الاقتصادية والمعيشية والخدمية الصعبة، التي افتعلوها له والتي تحيط به من جميع الجهات.
ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن رغبة شعب الجنوب في الاستقلال السياسي واستعادة دولته، لا يمكن أن تتحقق إلا بعد أن يتحرر من القيود الاقتصادية والمعيشية المفروضة عليه أولًا. إن اختلاق الأزمات وعدم الاستقرار الاقتصادي بشكل متعمد يتسبب في صرف انتباه الشعب عن هدفه النهائي، المتمثل في الاستقلال واستعادة الدولة، ويبدو أن حكومة الاحتلال مطمئنة إلى أنه طالما ظل الشعب في الجنوب عاجزًا عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والخدمي، فلن يتمكن من تحقيق أي هدف سياسي يتبناه أو يتطلع إليه.
لذلك فإذا أراد الشعب الجنوبي تحقيق الاستقلال السياسي واستعادة دولته، فلا بد أولًا أن يحرر نفسه من القيود الاقتصادية والمعيشية التي فرضتها عليه قوى الشرعية اليمنية ممثلة في الحكومة. ومن الضروري أن يعترف الشعب بهذا الحقيقة، ويتخذ إجراءات فورية لمواجهة التعقيدات المعيشية التي تحيط به. ولن يتمكن من تحقيق هدفه المتمثل في الاستقلال السياسي إلا من خلال توفير قدر من الاستقرار الاقتصادي، وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية التي تؤهله للنضال من أجل تحقيق تطلعاته السياسية.
إن نضال شعب الجنوب من أجل الاستقلال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحرره الاقتصادي. وبدون الوقوف أمام سياسات التركيع والإذلال التي تتبعها الحكومة في تعاطيها معه، فإن تحقيق الاستقلال السياسي سيظل حلمًا بعيد المنال.
وتنطلق تصرفات السلطات التابعة للشرعية من اعتقاد مقلق لديها، بأن الشعب الجنوبي الغارق في أزمات اقتصادية متفاقمة، والذي يواجه ظروفًا معيشية معقدة لن يستطيع حتى مجرد التفكير في تحقيق أهدافه السياسية. ويبدو الأمر كما لو أنهم مؤمنون بحقيقة أن شعب الجنوب لن يتمكن أبدًا من تحقيق هدفه في الاستقلال واستعادة الدولة، طالما بقي محاصرًا بالتحديات الاقتصادية والمعيشية والخدمية الصعبة، التي افتعلوها له والتي تحيط به من جميع الجهات.
ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن رغبة شعب الجنوب في الاستقلال السياسي واستعادة دولته، لا يمكن أن تتحقق إلا بعد أن يتحرر من القيود الاقتصادية والمعيشية المفروضة عليه أولًا. إن اختلاق الأزمات وعدم الاستقرار الاقتصادي بشكل متعمد يتسبب في صرف انتباه الشعب عن هدفه النهائي، المتمثل في الاستقلال واستعادة الدولة، ويبدو أن حكومة الاحتلال مطمئنة إلى أنه طالما ظل الشعب في الجنوب عاجزًا عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والخدمي، فلن يتمكن من تحقيق أي هدف سياسي يتبناه أو يتطلع إليه.
لذلك فإذا أراد الشعب الجنوبي تحقيق الاستقلال السياسي واستعادة دولته، فلا بد أولًا أن يحرر نفسه من القيود الاقتصادية والمعيشية التي فرضتها عليه قوى الشرعية اليمنية ممثلة في الحكومة. ومن الضروري أن يعترف الشعب بهذا الحقيقة، ويتخذ إجراءات فورية لمواجهة التعقيدات المعيشية التي تحيط به. ولن يتمكن من تحقيق هدفه المتمثل في الاستقلال السياسي إلا من خلال توفير قدر من الاستقرار الاقتصادي، وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية التي تؤهله للنضال من أجل تحقيق تطلعاته السياسية.
إن نضال شعب الجنوب من أجل الاستقلال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحرره الاقتصادي. وبدون الوقوف أمام سياسات التركيع والإذلال التي تتبعها الحكومة في تعاطيها معه، فإن تحقيق الاستقلال السياسي سيظل حلمًا بعيد المنال.