> عقدت في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة أفق الشراكة الممكنة بين القطاعين العام والخاص لدعم وتطوير القطاع السمكي والتي نظمها الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ دعم سياسات الإصلاحات بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بتمويل من مركز النمو الدولي (IGC).

وتناقش الورشة على مدى يومين، دراسة بحثية مطورة تحوي أساليب حديثة ونوعية وتجارب مقاربة تعمل على المساعدة في استكشاف وتسهل طرق التعاون بين القطاع العام والخاص في مسعى للخروج بآلية واضحة للتعاون في دعم القطاع السمكي، والشراكة مع رجال أعمال وتجار، ورؤية القطاع الخاص في هذه الشراكة، وسبل المضي قدمًا نحو تحقيقها بهدف دعم القطاع السمكي وتطوير مرفقاته.

وأوضح الخبير الدولي في مجال الشراكة العامة والخاصة، معد الدراسة وممثل (IGC) نيد وايت، في مداخلة عبر الاتصال المرئي، إن الدراسة أُعدت بعد مشاورات مطولة مع أصحاب المصلحة في اليمن والمنظمات الدولية الشريكة لضمان الحصول على رأي موحد حول أولويات دعم القطاع السمكي الحيوي الهام.

من جانبه، تطرق مستشار أول السياسات في الجهاز التنفيذي، صالح فضل، إلى الشراكة القائمة بين الجهاز ووزارة الزراعة والثروة السمكية في عديد المجالات، وعن دور الجهاز في تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة والبيانات لبناء الدراسات المساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية وفي مقدمتها تلك التي تخدم القطاعين الزراعي والسمكي.