​بعد أشهر من الخلاف، عيّن مجلس القيادة الرئاسي رئيسًا جديدًا للحكومة الشرعية دون تغيير أعضائها، في محاولة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية، وإيقاف انهيار العملة المحلية.

وخلف وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، ويستند بن مبارك خلافًا عن سلفه على إرث في العمل بالوظيفة العامة، بدأه كأمين عام لمؤتمر الحوار الوطني عام 2012، ومدير لمكتب الرئاسة، وسفير في الولايات المتحدة، قبل أن يصعد للخارجية.

وفي مدينة عدن، حيث ولد بن مبارك، أعقب قرار تعيين الرئيس الجديد للحكومة تحسن في العملة المحلية (الريال) بشكل طفيف، وسجل سعر الدولار 1520 ريالًا بدلًا من 1630، وشكّل انهيار الريال واحدًا من الملفات التي فرضت نفسها على رئيس الحكومة السابق، والذي عزا التراجع الاقتصادي إلى الحرب في البلاد وإلى شح الموارد، وإلى النزاع بين حكومته وجماعة الحوثيين للسيطرة على عائدات الجمارك والضرائب.

ووفق مصدر بالحكومة تحدث لـ "الجزيرة"، دون الإفصاح عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، فإن "قرار تغيير الحكومة سبق وأن اتُخذ قبل أشهر عام 2023، غير أن الخلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي انتهت بإقالة رئيسها".

ويقول رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ماجد المذحجي، إن "تعيين بن مبارك يعود إلى ديناميكيات محلية رافقت إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، حيث غلب الانتماء إلى شمال اليمن على شاغلي المناصب الأولى، وهي رئاسة مجلس القيادة ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب. وهذا كان مثار جدل، وبالتالي كان هناك إلحاح بضرورة تغيير رئيس الحكومة بشخصية جنوبية".

ألقت هجمات الحوثيين المتصاعدة على السفن في البحر الأحمر بظلالها على الحكومة اليمنية، وظهرت عاجزة عن اتخاذ موقف من الوضع الحالي، وطرحت تساؤلات حول تداعيات ذلك على حضور الحكومة الشرعية كسلطة في اليمن، في مقابل بروز الحوثيين وما سيحصلون عليه من شعبية جراء ما يجري في البحر الأحمر.

لكن المذحجي يقول إن "تغيير رئيس الحكومة لم يكن متصلًا بالتطورات الخاصة بالبحر الأحمر، فتفاصيل هذا الملف تُناقش ضمن مستوى أعلى من الحكومة، وتحديدًا في مجلس القيادة الرئاسي".

ويشير إلى أن "وظيفة بن مبارك كسفير سابق بالولايات المتحدة قد يكون لها امتياز إضافي في فتح باب خلفي لمسارات واشنطن السياسية مع الحكومة اليمنية، بهدف زيادة التنسيق فيما يخص الوضع بالبحر الأحمر، خصوصًا أن الوزير يُصنف بأنه راديكالي تجاه الحوثيين، وهذا قد يكون له أثر بالغ الأهمية على المشهد العسكري القادم".

وشابت فترة ولاية رئيس الوزراء السابق اتهامات بالفساد، وكان تقرير للجنة برلمانية لتقصي الحقائق أفاد بوجود مخالفات حكومية، شملت عمليات فساد وسوء إدارة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، بما يصل إلى حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.

لكن عبد الملك دافع حينها عن حكومته، وقال إنها لا تملك مصدر دخل مع توقف صادرات النفط، ومع ذلك استمرت في دفع الرواتب وتقديم الخدمات العامة.

وفي تعليقه على قرار التعيين، يقول الأكاديمي في كلية الإعلام جامعة عدن عمر محمد حسن "لا يوجد تغيير حقيقي، لا بد من إقالة الوزراء الفاسدين، لكن الأمر للأسف مرهون بالمحاصصة الحزبية التي دمرت البلد".

ولم تفلح الحكومة في إعادة تصدير النفط والغاز اللذين يشكلان 60 % من إجمالي إيرادات موازنة الدولة، عقب الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط نهاية 2022 بالصواريخ والمسيّرات، ويقول الحوثيون إنهم لن يسمحوا بأي تصدير للنفط قبل التوصل لاتفاق على تقاسم الموارد، في حين هدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي باستهداف أي ميناء نفطي حال عادت عمليات التصدير.

وإلى جانب عجز الحكومة عن توفير مصادر دخل جديدة تدعم تدفق النقد الأجنبي للبنك المركزي، يهدد تقليص الدعم الأممي اليمن، الذي يواجه 17.6 مليون من سكانه انعدام الأمن الغذائي، في حين فاقمت تأثيرات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وانعدام المياه، من الأزمة الإنسانية.