الأمين العام للأمم المتحدة يعقد في قطر اجتماعاً خاصاً بأفغانستان
الأمين العام للأمم المتحدة يعقد في قطر اجتماعاً خاصاً بأفغانستان
> «الأيام» القدس العربي:
> يصل أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى العاصمة القطرية
الدوحة الأسبوع المقبل، لعقد لقاء خاص حول أفغانستان لبحث سبل تقديم الدعم
للدولة التي تواجه تحديات صعبة.
ويعقد غوتيريش لقاءات مع كبار المسؤولين القطريين، لمناقشة سبل دعم كابول، كما كشفت مصادر دبلوماسية لـ”القدس العربي”، أن الأمين العام للأمم المتحدة يجتمع مع المبعوثين الخاصين لأفغانستان يوم الإثنين 19 فبراير.
ويترأس الأمين العام للأمم المتحدة الاجتماع الذي يشارك فيه إلى جانب قطر كل من الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيران، واليابان، وكازاخستان، وقيرغيزستان، والنرويج، وباكستان، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وطاجيكستان، وتركيا، وتركمانستان، والإمارات، والمملكة المتحدة، وأوزبكستان، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز مشاركة المجتمع الدولي في أفغانستان وإلى تحقيق تفاهم دولي مشترك حول كيفية التواصل مع طالبان الحاكمة في البلاد، والتي تعتبر أمراً واقعاً.
ويعتبر الاجتماع محاولة أخرى لإيجاد سبل للتأثير على سلطات “طالبان” في أفغانستان. وتستعد دولة قطر لاستضافة هذا الاجتماع الذي سيستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 25 دولة ومنظمة دولية.
وأكد تقرير للأمم المتحدة أن القرارات التي تقيد تعليم وعمل المرأة الأفغانية تهدد بتخفيض المساعدات الدولية يترتب عنها عواقب وخيمة على البلاد، على الرغم من ظهور نتائج إيجابية في المؤشرات الاقتصادية في عام 2022 تبقى معدلات النمو دون المستويات المطلوبة للخروج من فخ الفقر في أفغانستان.
وأظهرت نتائج أحدث الدراسات لاقتصاد أفغانستان، أنه بدون استمرار تعليم الفتيات واستعادة حق المرأة في العمل ستبقى آفاق التعافي قاتمة. وتوضح مخرجات تقرير “الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان لعام 2023” الذي صدر في العاصمة الأفغانية كابول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصلت “القدس العربي” نسخة منه، كيف انهار الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20.7 في المائة بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في عام 2021 مما أبقى أفغانستان ضمن لائحة أفقر دول العالم.
وبالرغم من وجود علامات انتعاش اقتصادي في عام 2022، مثل استقرار سعر الصرف وازدياد الصادرات وارتفاع الطلب على العمالة وانخفاض معدلات التضخم، تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي قد انخفض بنسبة 3.6٪ في عام 2022.
وسبق أن كشف عبد الله الدردري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان السابق: “ساهم استمرار تدفق المساعدات الخارجية والتي بلغت 3.7 مليار دولار في عام 2022 في تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان. وساهمت الأمم المتحدة بحسب المعطيات التي حصلت عليها “القدس العربي”، بمبلغ 3.2 مليار دولار من إجمالي 3.7 مليار دولار من المساعدات الخارجية لأفغانستان في عام 2022.
ووصلت مساعدات الأمم المتحدة بشكل أو بآخر مباشرة إلى 26.1 مليون أفغاني وساهمت في استقرار سعر الصرف وكبح التضخم والتأثير المباشر على المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
ورعت قطر المفاوضات التي جرت بين “طالبان” والولايات المتحدة، والتي أفضت إلى اتفاق تاريخي، في فبراير 2020، انسحبت بموجبه القوات الأجنبية من أفغانستان، في أغسطس 2021، وذلك بعد 20 عاماً من الغزو، وفرَّ على أثره مسؤولو حكومة الرئيس أشرف غني إلى الخارج، وعادت حركة طالبان إلى السلطة.
ويعقد غوتيريش لقاءات مع كبار المسؤولين القطريين، لمناقشة سبل دعم كابول، كما كشفت مصادر دبلوماسية لـ”القدس العربي”، أن الأمين العام للأمم المتحدة يجتمع مع المبعوثين الخاصين لأفغانستان يوم الإثنين 19 فبراير.
ويترأس الأمين العام للأمم المتحدة الاجتماع الذي يشارك فيه إلى جانب قطر كل من الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيران، واليابان، وكازاخستان، وقيرغيزستان، والنرويج، وباكستان، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وطاجيكستان، وتركيا، وتركمانستان، والإمارات، والمملكة المتحدة، وأوزبكستان، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز مشاركة المجتمع الدولي في أفغانستان وإلى تحقيق تفاهم دولي مشترك حول كيفية التواصل مع طالبان الحاكمة في البلاد، والتي تعتبر أمراً واقعاً.
ويعتبر الاجتماع محاولة أخرى لإيجاد سبل للتأثير على سلطات “طالبان” في أفغانستان. وتستعد دولة قطر لاستضافة هذا الاجتماع الذي سيستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 25 دولة ومنظمة دولية.
وأكد تقرير للأمم المتحدة أن القرارات التي تقيد تعليم وعمل المرأة الأفغانية تهدد بتخفيض المساعدات الدولية يترتب عنها عواقب وخيمة على البلاد، على الرغم من ظهور نتائج إيجابية في المؤشرات الاقتصادية في عام 2022 تبقى معدلات النمو دون المستويات المطلوبة للخروج من فخ الفقر في أفغانستان.
وأظهرت نتائج أحدث الدراسات لاقتصاد أفغانستان، أنه بدون استمرار تعليم الفتيات واستعادة حق المرأة في العمل ستبقى آفاق التعافي قاتمة. وتوضح مخرجات تقرير “الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان لعام 2023” الذي صدر في العاصمة الأفغانية كابول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصلت “القدس العربي” نسخة منه، كيف انهار الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20.7 في المائة بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في عام 2021 مما أبقى أفغانستان ضمن لائحة أفقر دول العالم.
وبالرغم من وجود علامات انتعاش اقتصادي في عام 2022، مثل استقرار سعر الصرف وازدياد الصادرات وارتفاع الطلب على العمالة وانخفاض معدلات التضخم، تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي قد انخفض بنسبة 3.6٪ في عام 2022.
وسبق أن كشف عبد الله الدردري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان السابق: “ساهم استمرار تدفق المساعدات الخارجية والتي بلغت 3.7 مليار دولار في عام 2022 في تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان. وساهمت الأمم المتحدة بحسب المعطيات التي حصلت عليها “القدس العربي”، بمبلغ 3.2 مليار دولار من إجمالي 3.7 مليار دولار من المساعدات الخارجية لأفغانستان في عام 2022.
ووصلت مساعدات الأمم المتحدة بشكل أو بآخر مباشرة إلى 26.1 مليون أفغاني وساهمت في استقرار سعر الصرف وكبح التضخم والتأثير المباشر على المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
ورعت قطر المفاوضات التي جرت بين “طالبان” والولايات المتحدة، والتي أفضت إلى اتفاق تاريخي، في فبراير 2020، انسحبت بموجبه القوات الأجنبية من أفغانستان، في أغسطس 2021، وذلك بعد 20 عاماً من الغزو، وفرَّ على أثره مسؤولو حكومة الرئيس أشرف غني إلى الخارج، وعادت حركة طالبان إلى السلطة.
