​نادي رجال الأعمال في عدن يبحث التداعيات الاقتصادية للهجمات البحرية

> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:

>
على خلفية كيفية التعامل مع تداعيات الأحداث الدائرة حاليًا في البحر الأحمر وخليج عدن، على الاقتصاد اليمني والإنساني وما يطرح من تساؤلات حول مدى تأثيره على المواطن، نظم نادي رجال الأعمال بعدن وفريق الإصلاحات الاقتصادية بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية (CIPE)، ندوة صباح اليوم الأحد حول الأحداث الجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في قاعة فندق روتانا بالعاصمة عدن.

افتتح أعمال الندوة أحمد أبوبكر بازرعة، رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية، تناول في كلمته التي ألقاها عبر تطبيق زوم، إلى دور فريق الإصلاحات وما قام به منذ بداية تأسيسه في العام 2012م، وتطرق إلى الوضع الراهن وما تمر بها اليمن منذ حرب 2015م.

وموضحًا: "بأن الهدف من عقد هذه الندوة، هو للوقوف وكيفية محاولة إيجاد أفكار وحلول وتصورات في ظل الأوضاع والظروف الراهنة، ومناقشتها بمضمون اقتصادي وبدرجة أساسية إنسانية، لتخفيف وطأة التداعيات على المجتمع والشعب اليمني. كما تطرق إلى الصعوبات المختلفة التي يعانيها القطاع الخاص وخاصة في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "لقد استطعنا بفضل الله اليوم أن يحضر المعنيون بالشأن الاقتصادي والباحثون وممثلو القطاع الخاص، والمنظمات الإنسانية في محاولة الوصول إلى فهم وطرق وتصورات مبتكرة وملائمة لتقديمها إلى كل الأطراف المعنية، وستتركز ندوتنا على محورين أساسيين، المحور الأول هو مناقشة التداعيات الاقتصادية والإنسانية على الأحداث الجارية على المواطنين، والمحور الثاني سيركز على تداعيات القطاع الخاص، والتي تهدف الندوة إلى الخروج بمقترحات وحلول".

وقدم في المحور الأول للندوة حول الأحداث في البحر الأحمر وخليج عدن، وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية على اليمن، والتي تضمنت مداخلتين: الأولى للأكاديمي والخبير الاقتصادي د. يوسف سعيد، تناول تداعيات أحداث البحر الأحمر وما تحمله من تعقيدات وصعوبات، وآثارها المباشرة على الوضع الإنساني في كل من محافظتي عدن والحديدة، منذ بدأ الصراع في البحر الأحمر ودخول ما يسمى بعملية "حارس الازدهار" وتداعياته المباشرة على سعر الصرف.

وحمل الخبير الاقتصادي المجتمع الدولي بتخليه في إيجاد حل لإنهاء للصراع القائم بين الأطراف المتحاربة، على مدى تسع سنوات لما كان هناك مشكلة تسمى بالبحر الأحمر.
وتوقع في مداخلته بأن الضربات الأمريكية لن تؤدي إلى حل وأن تداعياتها ستطول، وستؤدي على الآثار الجانبية وعلى الوضع الإنساني سوءًا.

ورأى في ختام مداخلته إلى حاجة اليمن للمنظمات، في إيصال مساعداتها إلى الناس خاصة، في المناطق الأكثر ضعفًا والتي هي بحاجة إلى المساعدات المستدامة في المناطق النائية.

فيما ركز في نفس المداخلة، أ. سعيد حرسي، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عدن مدى الاحتياجات الإنسانية في اليمن، وأثر التداعيات في العنف الذي يحدث في البحر الأحمر على عمليات الاستجابة الإنسانية، وعلى الوضع بشكل عام في اليمن، وكذا تداعيات تصنيف الإدارة الأمريكية للإحداث الجارية في البحر الأحمر، على أساس أنها إرهابية وتأثيره على الاستجابة الإنسانية في اليمن وعلى الاقتصاد بشكل عام.

وختم حرسي، بتوجيه رسالة في الندوة، بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص، والمؤسسات والجهات المعنية خاصة المؤسسات الوطنية، وأبدى استعداد الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، بالشراكة والتنسيق مع القطاع الخاص.
وتضمن المحور الثاني في الندوة "تداعيات الأحداث على القطاع الخاص اليمني، وآليات التخفيف من تلك التداعيات لضمان استمرار تدفق السلع للمواطنين" تناول في الأول علي الحبشي، رئيس مجلس إدارة نادي رجال الأعمال بعدن، مداخلته عن دور القطاع الخاص، وعلاقته بالتداعيات وتأثيراته وانعكاساته على أسعار السلع والخدمات الذي يقدمه للمواطن في ظل أحداث البحر الأحمر.

وأشار الحبشي، إلى ما واجهه القطاع الخاص في اليمن، من تأثيرات منذ نشوب أحداث البحر الأحمر في تعطل برمجة جدول سير السفن إلى الموانئ اليمنية بالقول: "مجرد أن بدأت مشكلة البحر الأحمر أصبح هناك خلل كبير جدًا في استمرار البواخر، وصولها المحدود إلى الموانئ، أصبحت من المنتجات التي تأتي من الشرق أو الغرب تتأخر وتصل أحيانًا إلى ثلاثة أشهر، أدى ذلك إلى ارتفاع كلفة أجور الشحن بشكل كبير، تصل أحيانًا من 3 إلى 5 آلاف دولار للحاوية الواحدة، وهذا أثر تأثيرًا كبيرًا على الأسعار، إضافة إلى تأخر وصول السلع، كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعارها".

وتطرق رئيس نادي رجال الأعمال بعدن إلى دور القطاع الخاص في الاستجابة الإنسانية، وما تشكله من أولوية نشاطها الإنساني، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.

كما قدم في المحور الثاني مازن أمان، مستشار أول لمدير عام مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه في اليمن، تأثير التحديات التي تواجه اليمن في مشكلة الشحن في استيراد المواد وتكلفته، وتطرّقت مداخلته إلى الأسباب التي أدت تصنيف الموانئ اليمنية، منذ بداية حرب 2015م بأنها منطقة اضطرابات وحروب، وانعكاسه وتأثيره على التأمين وتكلفة الشحن، وزاد الحمل أكثر على كاهل المواطن اليمني من جراء الأحداث الجارية في البحر الأحمر. 

وبيّن، أمان، في مداخلته، قضية شراكة القطاع الخاص مع المنظمات الإنسانية، مؤكدًا دورها في العمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية التي ساهمت فيها.
وخلال الندوة التي أدارتها سارة علوان، المدير التنفيذي لنادي رجال الأعمال في عدن، دار نقاش موسع وأسئلة واستفسارات الحضور.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى