بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية الصعبة والمعقدة، التي يعيشها المواطنون، فقد تسبب استمرار مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية في مزاولة عملها من جدة، بالمملكة العربية السعودية، على مدى السنوات الثمان الماضية، في متاعب كبيرة، وأدى إلى تعقيدات وتأخيرات غير ضرورية للمواطنين، الذين يسعون للحصول على جوازات السفر، أو تجديدها حيث أدت فترات المعالجة المطولة لطلبات جوازات السفر الجديدة، أو تجديد المنتهية إلى صعوبات لا داعي لها للمواطنين، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى مواقف حرجة، حيث لا يتم تلبية احتياجات السفر العاجلة في الوقت المناسب.

 ويتعين على المواطنين الراغبين في تجديد جوازات السفر، أو الحصول على جوازات جديدة الانتظار لمدة لا تقل عن عشرين يومًا، بعد استكمال كافة الإجراءات والوثائق اللازمة للمعاملة في عدن، قبل أن يعود الرد من مصلحة الهجرة والجوازات بجدة. وهذا التأخير ليس مزعجًا للمواطنين وكفى، بل يعتبر مسألة حياة أو موت لأولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى السفر، للعلاج الطبي العاجل. إن إرسال المعاملات إلى السعودية للموافقة عليها أو رفضها عملية تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتتسبب في نتائج مأساوية لأولئك الذين يعيشون في مواقف عاجلة. بالإضافة إلى ذلك، يجد المواطنون القادمون من المحافظات البعيدة إلى عدن أنفسهم مضطرين للبقاء في المدينة، لمدة تصل إلى عشرين يومًا في انتظار الرد على معاملاتهم من السعودية. هذا الأمر لا يزيد إلا من أعبائهم والتكاليف الباهظة التي يتكبدونها، نتيجة لبقائهم في عدن لفترة طويلة من الزمن.

 ويثير استمرار مزاولة عمل رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية من الخارج، تساؤلات هامة حول الأساس المنطقي وراء هذا الإجراء. لماذا لا تزاول رئاسة المصلحة مهامها من عدن، مثلها في ذلك مثل كل مرافق الدولة الأخرى، حيث يمكنها تبسيط المعاملات، وتعزيز الكفاءة، وتوفير استجابات فورية لمعاملات وطلبات المواطنين؟ 

كما إن وجود رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات في السعودية، لا يبرر الفترة الطويلة التي يستغرقها المواطنون في انتظار الرد على معاملاتهم. ومع توفر وسائل وقنوات ووسائط الاتصال الفورية السريعة، التي جعلت العالم أشبه بقرية صغيرة، فلا يوجد سبب لتأخير الردود من جدة لضمان المعالجة الفورية لطلبات الحصول على جوازات السفر أو تجديدها.

وتسلط الزيارة الأخيرة التي قام بها الدكتور بن مبارك، رئيس الوزراء الجديد، إلى إدارة الهجرة والجوازات في عدن، الضوء على التزام الحكومة بمعالجة هموم ومشاكل المواطنين. ومع ذلك، فيبدو أن رئيس الوزراء لا يعلم بالتأثير الضار الذي يترتب على بقاء رئاسة المصلحة في الخارج. إن حث المسؤولين على تسهيل وتسريع المعاملات هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن التغيير الأساسي المطلوب هو نقل رئاسة المصلحة إلى عدن.

إن عودة رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية إلى عدن، ليست مجرد مسألة وطنية، ولكنها إلى جانب ذلك تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز كفاءة واستجابة خدمات الجوازات للمواطنين. ومن خلال العمل محليًا، يمكن للمصلحة أن تخدم المواطنين بشكل أفضل، ما يضمن المعالجة السريعة والسلسة لطلبات جوازات السفر والتجديدات. لقد حان الوقت للحكومة أن تعطي الأولوية لهذه القضية، وتعمل على معالجتها بصورة عاجلة.