> ​اتهمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، شركات الاتصالات الدولية بالمساهمة بطريقة غير مباشرة في استهداف جماعة الحوثي البنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية.

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية - عدن في بيان إن شركات الاتصالات الدولية ترفض منذ سنوات وقف التعامل مع الحوثيين، مبينةً أن هذه الخطوة «غير مبررة ولاعقلانية».

الوزارة اليمنية كشفت عن أن جماعة الحوثي تحصل على نحو ملياري دولار سنوياً من قطاع الاتصالات، إلى جانب استغلالها لسنوات بشكل غير قانوني مواردَ الدولة والإيرادات الكبيرة في قطاع الاتصالات لتمويل أنشطتها الإرهابية، وفقاً للتقارير السنوية لفريق خبراء الأمم المتحدة.

أشارت وزارة الاتصالات اليمنية في بيان إلى أن جماعة الحوثي تسيطر على البنية التحتية السيادية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الاتصالات السيادية وتشمل الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل «آسيا - أفريقيا - أوروبا 1 (AAE - 1)»، وكابل «جنوب شرقي آسيا - الشرق الأوسط - أوروبا الغربية 5 (SEA - ME - WE 5)»، و«كابل أفريقيا 1 (Africa - 1)»، وكابل «فلاج شبكة ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON)».

وأضافت: «كما تتلقى ميليشيا الحوثي مئات الملايين من الدولارات من شركات الاتصالات العالمية في جميع أنحاء العالم المالكة والمشغلة لهذه الكابلات البحرية، وذلك عبر النظام المصرفي العالمي».

وحذرت الوزارة من أن «شركات الاتصالات الدولية تعد مساهمة بشكل غير مباشر في استهداف  الحوثي للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية بسبب امتناعها عن وقف تعاملاتها مع الحوثيين»، مؤكدةً أن الأمر ينطبق على نطاق المستوى الأعلى (ye.)، الذي يشكل تهديداً أمنياً خطيراً، حسب تعبير البيان.

ونبهت الحكومة اليمنية إلى أن «تصنيف وزارة الخارجية الأميركية الميليشيات الحوثية الانقلابية مجموعة إرهابية عالمية يحظر على أي أفراد أو كيان القيام بأي أنشطة مع هذه الميليشيا، ويشمل الحظر توفير أو بيع أو استئجار معدات أو تكنولوجيا الاتصالات، وكذلك توفير أو بيع أو استئجار السعات عبر معدات الإرسال بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك يجعل الأفراد أو الكيانات المخالفين عُرضة لخطر تصنيفهم على القائمة الإرهابية».

وأعربت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إدانتها واستنكارها بشدة استهداف الحوثيين للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية والنظام المصرفي العالمي، واستمرار عسكرة الميليشيا الإرهابية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وجددت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مطالبتها شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية بالوقف الفوري لأي تعامل لها مع  الحوثيين والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.

وأكدت استعداد الوزارة الاتصالات وهيئاتها المملوكة للدولة للعمل مع شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وتسهيل انتقالها بشكل منتظم للتعامل مع الحكومة الشرعية، وذلك لضمان عدم إعاقة أو تأثر خدمات الاتصالات في اليمن والعالم.