صنعاء تشترط حصول السفن على تصاريح قبل دخول المياه اليمنية
صنعاء تشترط حصول السفن على تصاريح قبل دخول المياه اليمنية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> أعلن مسفر النمير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة جماعة الحوثي، أمس، أن على السفن الحصول على تصريح من هيئة الشؤون البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون قبل دخول المياه اليمنية.
ونقلت قناة المسيرة عن النمير قوله "لا بد أن تحصل سفن الكابلات البحرية على تصريح من الشؤون البحرية في صنعاء قبل دخولها المياه الإقليمية اليمنية".
وأضافت القناة، وهي المنفذ الإخباري التلفزيوني الرئيسي الذي تديره الجماعة، نقلًا عن النمير "وزارة الاتصالات على استعداد للمساعدة في تلبية طلبات التصريح والتعريف بالسفن لدى القوات البحرية اليمنية، ونؤكد هذا من باب الحرص على سلامتها".
ويمتد نطاق المياه الإقليمية المتأثر بقرار الحوثيين إلى منتصف الطريق إلى مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 20 كيلومترا، وهو المدخل للبحر الأحمر الذي تمر عبره نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية ذهابًا وإيابًا من قناة السويس.
وفي الأوقات العادية، تبحر أكثر من ربع شحنات الحاويات العالمية - بما في ذلك الملابس والأجهزة وقطع غيار السيارات والمواد الكيميائية والمنتجات الزراعية مثل القهوة - عبر قناة السويس.
وقال وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس إن هناك "سببًا وجيهًا للشك" في أن الحوثيين المتحالفين مع إيران سيوقفون هجماتهم على السفن إذا أدى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال غيتس في مؤتمر خاص بقطاع شحن الحاويات في لونج بيتش بولاية كاليفورنيا "قد يقررون أنهم معجبون بفكرة التحكم في حجم الشحن الذي يمر عبر البحر الأحمر، وسيستمرون في ذلك لفترة غير محددة من الزمن".
وقالت شركة إتش.جي.سي غلوبال كوميونيكيشنز، ومقرها هونغ كونغ، الاثنين، إن ما لا يقل عن أربعة كابلات اتصالات تحت الماء تعرضت لأضرار الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، دون ذكر السبب.
وقدرت أن الأضرار أثرت على 25 بالمئة من حركة البيانات المتدفقة تحت البحر الأحمر، وقالت في بيان إنها وضعت خطة لنقل البيانات عبر خطوط أخرى.
وحملت وزارة النمير السبت الهجمات الأميركية والبريطانية مسؤولية حدوث أي ضرر للكابلات.
وكانت وزارة النمير قد نفت صحة ما تروج له وسائل إعلام غربية من "مزاعم بشأن أسباب ما تعرضت له عدد من الكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر" في 24 فبراير الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار اليمن بمنع مرور السفن الإسرائيلية لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها تنفيذ الأعمال البحرية للكابلات في المياه اليمنية.
ونقلت قناة المسيرة عن النمير قوله "لا بد أن تحصل سفن الكابلات البحرية على تصريح من الشؤون البحرية في صنعاء قبل دخولها المياه الإقليمية اليمنية".
وأضافت القناة، وهي المنفذ الإخباري التلفزيوني الرئيسي الذي تديره الجماعة، نقلًا عن النمير "وزارة الاتصالات على استعداد للمساعدة في تلبية طلبات التصريح والتعريف بالسفن لدى القوات البحرية اليمنية، ونؤكد هذا من باب الحرص على سلامتها".
ويمتد نطاق المياه الإقليمية المتأثر بقرار الحوثيين إلى منتصف الطريق إلى مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 20 كيلومترا، وهو المدخل للبحر الأحمر الذي تمر عبره نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية ذهابًا وإيابًا من قناة السويس.
وفي الأوقات العادية، تبحر أكثر من ربع شحنات الحاويات العالمية - بما في ذلك الملابس والأجهزة وقطع غيار السيارات والمواد الكيميائية والمنتجات الزراعية مثل القهوة - عبر قناة السويس.
وقال وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس إن هناك "سببًا وجيهًا للشك" في أن الحوثيين المتحالفين مع إيران سيوقفون هجماتهم على السفن إذا أدى اتفاق لوقف إطلاق النار إلى توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال غيتس في مؤتمر خاص بقطاع شحن الحاويات في لونج بيتش بولاية كاليفورنيا "قد يقررون أنهم معجبون بفكرة التحكم في حجم الشحن الذي يمر عبر البحر الأحمر، وسيستمرون في ذلك لفترة غير محددة من الزمن".
وقالت شركة إتش.جي.سي غلوبال كوميونيكيشنز، ومقرها هونغ كونغ، الاثنين، إن ما لا يقل عن أربعة كابلات اتصالات تحت الماء تعرضت لأضرار الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، دون ذكر السبب.
وقدرت أن الأضرار أثرت على 25 بالمئة من حركة البيانات المتدفقة تحت البحر الأحمر، وقالت في بيان إنها وضعت خطة لنقل البيانات عبر خطوط أخرى.
وحملت وزارة النمير السبت الهجمات الأميركية والبريطانية مسؤولية حدوث أي ضرر للكابلات.
وكانت وزارة النمير قد نفت صحة ما تروج له وسائل إعلام غربية من "مزاعم بشأن أسباب ما تعرضت له عدد من الكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر" في 24 فبراير الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار اليمن بمنع مرور السفن الإسرائيلية لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها تنفيذ الأعمال البحرية للكابلات في المياه اليمنية.
