وأكد النشطاء الجنوبيون أن منظمة العفو الدولية تجاهلت الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات جماعة الحوثي في صنعاء وباقي مناطق سيطرتها ضد المنظمات الدولية والمحلية، والتي بلغت حد طرد المنظمات الأجنبية مؤخرًا من العمل بصنعاء.

وقال نشطاء لـ "الأيام" إن منظمة العفو الدولية قد قامت في تقريرها الجديد بتحريف الحقائق وتوجيه اتهامات جزافية إلى المجلس الانتقالي الجنوبي بممارسة التضييق على عمل المنظمات بعدن، وتجاهلت حقيقة أن الانتقالي قد عمل على تصحيح وضع المنظمات وعملها في عدن ومحافظات الجنوب ووضع الإجراءات الصائبة الكفيلة بضمان عمل المنظمات بطريقة تخدم المجتمع بعد أن كان هذا القطاع مخترقًا من قبل منظمات تسعى لتأجيج الأزمات والصراعات.

وأضافوا: "قبل قيام المجلس الانتقالي الجنوبي بإقرار إجراءات لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني بعدن، كانت كثير من المنظمات تعمل بصورة غير قانونية ودون تراخيص رسمية وتروج لأجندات مزعزعة للاستقرار والسلم المجتمعي، وبعد اتخاذ الانتقالي للإجراءات والمعالجات اللازمة تم توفير المناخ الصحي والملائم لعمل المنظمات الجادة بدعم وتطوير العمل المجتمع والملتزمة بالقوانين والأنظمة".

وكان تقرير منظمة العفو الدولية الصادر أمس قال "إنه ينبغي للمجلس الانتقالي الجنوبي إزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي تفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة عدن".

وقالت المنظمة في تقريرها: "منذ مطلع عام 2023، تبنى المجلس الانتقالي الجنوبي سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية. وتشمل القيود وجوب أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها، علاوة على فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة، مثل التقديم المفرط للتقارير. وفي بعض الحالات، حرمت الوزارة المنظمات التي تُعَدُّ معارضة سياسيًا للمجلس الانتقالي الجنوبي من الأموال أو المشاريع".

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي تعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من أن تحرص على تمكينهم من مواصلة تقديم الدعم الضروري جدًا للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر".

وأضافت المنظمة: "في ديسمبر 2023، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي مذكرة اطلعت عليها منظمة العفو الدولية تمنع الفنادق والقاعات العامة من استضافة مؤتمرات، أو فعاليات، أو ورش تدريبية، أو توعوية، أو مناقشات مجموعات التركيز، أو حلقات نقاشية، أو منتديات حوارية، إلا إذا حصلت على تراخيص من الهيئة".

واستطردت: "بيد أن الحصول على ترخيص، لا يضمن حتى إمكانية إقامة الفعالية. فقد أخبرت ممثلة لإحدى منظمات حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية بأن المجلس الانتقالي الجنوبي أمر مدير الفندق بإغلاق القاعة، وطرد الموظفين، وإلغاء الفعالية تعسفيًا بدون تقديم أي تفسير على الرغم من حصول المنظمة على ترخيص من هذه السلطات".