ورشة عمل بعدن تستعرض استراتيجية الحد من الكوارث
ورشة عمل بعدن تستعرض استراتيجية الحد من الكوارث
> عدن «الأيام» خاص:
>
وأضاف الوزير السقطري، أن القطاعين الزراعي والسمكي تأثرا بصورة مباشرة بالتغييرات المناخية، ما أدى إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود ووضع خطة تشاركية تضم الوزارات القطاعية حول كيفية مواجهة مشاكل الكوارث والطبيعية والتغير المناخي بالوسائل المتاحة للتغلب عليها بالطرق الممكنة.
عقدت أمس بمحافظة عدن، ورشة عمل استشارية للتعريف بآلية التنسيق وإطار الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في اليمن، والتي نظمتها الأكاديمية العربية للنقل البحري، بدعم من الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ضمن مشروع تعزيز التدابير الوقائية لبناء قدرة المجتمع على الصمود في اليمن.
وهدفت الورشة، التي شارك فيها وكلاء الوزارة المعنية بالمشروع وعدد من المختصين والمعنيين، إلى التعريف بأهداف التنمية وإطار اتفاق باريس ومدى ترابطهما بالسياق الوطني، وتعزيز آليات التنسيق الوطنية والقدرات والسلطات الحكومية والمحلية، لاتخاذ الإجراءات للحد من الكوارث وتمكين القدرة على الصمود.
وفي الافتتاح، أشار وزير المياه والبيئة، م. توفيق الشرجبي، إلى أن اليمن تواجه العديد القضايا والكوارث الطبيعية، والتي كلفتها خسائر سنوية في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد جراء انقلاب الجماعة الحوثية على مؤسسات الدولة، وتعطيل خدماتها والتسبب بكوارث عديدة في البر والبحر آخرها الاعتداءات على السفن العابرة في البحر الأحمر، وما نجم عنها من غرق سفينة روبيمار، وما يترتب عليه من تلوث البيئة البحرية وتدمير الثروة السمكية لسنوات قادمة.
وأوضح وزير المياه والبيئة، بأن الوزارة كلفت بالعمل كنقطة اتصال وطني، للحد من مخاطر الكوارث وتنفيذ إطار سندي 2015 - 2030م، حيث دأبت على إعادة التنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بتنفيذ الإطار السندي، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، مستعرضًا الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في جوانب الإعداد والتنسيق، وتحديد الألويات والمنهجيات لإدارة المخاطر والأضرار الناجمة من الكوارث المتعلقة المشروع.
وبين م. الشرجبي، بأن مخرجات المشروع تصب في سد الفجوة المتصلة بتوفير البنية المؤسسية والتشريعية، والمتمثلة بإنشاء آلية تنسيق وطني تختص بإدارة مخاطر الكوارث، وإعداد استراتيجية وطنية تدمج مخاطر الكوارث مع تغير المناخ وخطة تنفيذية لها، مؤكدًا على أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وتطوير العمل بهذا المجال، ودعم جهود الحكومة فنيًا وماديًا لتعزيز قدرة الصمود أمام الكوارث.
بدوره ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب، الجهود المبذولة في إعداد وثائق المسودات الأولية التي خرج بها مشروع تعزيز تدابير الوقاية لبناء الصمود، المنفذ بين بلادنا والمكتب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الهادف لتحسين البنية المؤسسية والقانونية المطلوبة لإدارة المخاطر الكوارث، مؤكدًا أن إنشاء آلية تنسيق وطنية وإطار استراتيجي وطني، للحد من المخاطر يساعد على تعزيز قدرة البلاد على التأهب والاستجابة والتعافي.
وأشار د. باذيب، إلى التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد جراء الكوارث الطبيعية والمتكررة وتغير المناخ وما يشكله هذا من تهديد لجهود التنمية المستدامة، مبينًا بأن اعتماد إطار عمل سندي يوفر الطريق الأمثل نحو الصمود ضد الكوارث، من خلال التركيز على الأولويات الأربع الرئيسية منها فهم مخاطر الكوارث، وتعزيز الحوكمة والاستثمار في الحد منها وتعزيز التأهب للاستجابة والتعافي.
ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن جهود اليمن لإنشاء آلية تنسيق وطنية واستراتيجية وطنية، للحد من مخاطر الكوارث تأتي استجابة للأولويات الإقليمية والعالمية، وإدراك أهمية نهج شامل ومتكامل لتصدي لتحديات المخاطر، وتفعيل التعاون بين جميع الأطراف لتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى أنها تعزز القدرات الوطنية في مجالات نظم الإنذار المبكر، وإدارات الأزمات والتخطيط الاستراتيجي للطوارئ، وذلك بالاستفادة من الدعم الفني لشركائنا بالمجتمع الدولي.
من جانبه أوضح وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، أن بلادنا من أكثر الدول التي تأثرت بالمناخ في هذه المرحلة خاصة الأعاصير والفيضانات الطبيعية، لافتًا إلى أن التحديات الماثلة أمام الجميع كبيرة وصعبة، متمثلة بالأزمة الاقتصادية والمالية إلى جانب التهديدات التي طالت البحر الأحمر من قبل استهداف الجماعة الحوثية للملاحة البحرية، والذي يعد تحديًا مضافًا آخر للتحديات الأساسية التي تواجه البلاد.
