حذر مسؤولون وخبراء من تزايد لأعداد الجوعى في اليمن، ينذر بكارثة إنسانية مع انعدام الأمن الغذائي، حيث أفاد تقرير للبنك الدولي أمس بأن عدد المواطنين الواقعين تحت خط الفقر ارتفع منذ انقلاب الحوثي من 6 ملايين إلى 17 مليون شخص مما ينذر بكارثة كبيرة.

وشدد مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، على أن أعداد الجوعى تتزايد وتتسع رقعة الفقر في اليمن بشكل مخيف منذ سيطرة الحوثي في 2014 على مؤسسات الدولة وانقلابها على الشرعية وإشعال الحرب في البلاد.

ويرى الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جماعة الحوثي تستخدم التجويع كسلاح حرب، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتقيد حرية التنقل بين المناطق، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى فرض حصار خانق على مدينة تعز منذ 9 سنوات. وتابع «تمنع جماعة الحوثي الجمعيات الخيرية والتجار من توزيع المساعدات للمحتاجين وتفرض قيودًا مشددة عليهم، وتمارس التهديد والإرهاب ضدهم، بالإضافة إلى استيلائها على المساعدات النقدية والغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية، وتقديمها لعناصره».

ولفت الزبيري إلى أن من أساليب الحوثي في تجويع المدنيين، نهب إيرادات الدولة اليمنية ومؤسساتها، وعائدات الموانئ وشركات الاتصالات، وفرض ضرائب وإتاوات مالية كبيرة ضد الشعب والتجار والمؤسسات والمحلات، وهي سياسة ممنهجة تتعمدها الجماعة لتجويع اليمنيين.

وتفيد تقارير دولية بأن 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة وطارئة، في الوقت الذي تستمر فيه انتهاكات الحوثي ضد الشعب اليمني ونهب ممتلكاته بشكل ممنهج حتى تتمكن من السيطرة عليهم وانخراطهم بالإجبار في مشاريعها الخاصة والتي تتناقض مع الدستور والقوانين.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، إن الحرب في اليمن أثرت بشكل كبير على ارتفاع نسبة الجوعى والذين تحت خط الفقر لأكثر من 80 %، مشيرًا إلى أن الحوثي تعمد قطع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم، وهم نسبة كبيرة تقارب 50 % من سكان اليمن، لزيادة حالة الفقر والمجاعة بسبب موقفهم من الحرب.

وأشار عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن جماعة الحوثي نهبت كل الأموال الموجودة في البنك المركزي في صنعاء، مما أضعف الوضع الاقتصادي بشكل خطير، لافتًا إلى أن العمليات العسكرية المتواصلة وضرب المناطق المدنية أدت إلى ازدياد حالات الهجرة القسرية حتى وصل عدد النازحين خارج مناطقهم إلى 4.5 مليون شخص.

وأضاف أن هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي شكلت حالة إفقار وتجويع متعمدة، ما أوصل حوالي نصف سكان اليمن إلى الفقر الشديد والمجاعة، مؤكدًا أننا أمام سياسة متعمدة للجماعة، وحتى يظل الناس مشغولين بلقمة العيش.