> بقرار صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، كلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة.

تكليف جاء في خضم حرب غزة، والتطورات في الضفة الغربية، مما سيلقي أعباء وتحديات على السياسي والاقتصادي الفلسطيني، المكلف بتشكيل الحكومة.

يعد الدكتور محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني، إضافة إلى أنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول الدائرة الاقتصادية فيها ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وكان مصطفى مستشار الإصلاح الاقتصادي، على مدى سنوات مرشح الرئيس الفلسطيني المفضل لرئاسة الحكومة، فاسمه طرح عدة مرات لترؤسها.

ولد محمد مصطفى في 26 أغسطس/آب 1954، في بلدة كفر صور بمحافظة طولكرم في شمالي الضفة الغربية، وله ولدان.

عمل محمد مصطفى في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعربية العامة والخاصة في فلسطين والمنطقة العربية والولايات المتحدة في مجالات الحوكمة والبناء المؤسسي وسياسات التنمية وتطوير البنية التحتية.

وقاد رئيس الحكومة الجديد عمليات إطلاق وإدارة العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات المحلية والإقليمية الرائدة.

• 1972-1976.. حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد.
• 1983-1985 .. حصل على شهادة الماجستير في الإدارة من جامعة جورج واشنطن.
• 1985 -1988.. حصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن

برز اسم مصطفى بشكل كبير عندما تولى منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو الصندوق الذي أُنشئ عام 2003، وهو شركة مساهمة عامّة مسجّل لدى وزارة الاقتصاد الوطني.

ويستثمر الصندوق في قطاعات استراتيجية مثل قطاع الطاقة بشقيها التقليدي والمتجدد، وقطاعات الصحة، والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والصناعة والتجارة والزراعة، والقطاع العقاري والسياحي، ومحفظة الاستثمار المجتمعي.

من 2022 وحتى الآن.. أصبح عضوا باللجنة التنفيذية، رئيس الدائرة الاقتصادية

من 2015 وحتى الآن: رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني

2014-2015: نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة

2013-2014: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة

2006 -2013: الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني

1991-2005: تولى عدة مناصب عليا لتطوير القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي في المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن، بالإضافة لانتدابه من البنك للعمل مستشارا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة دولة الكويت ومستشارا لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية

1995-1996: الرئيس التنفيذي المؤسس، لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"

1991: أستاذ جامعي زائر، جامعة جورج واشنطن

1976-1990: تولى عدة مناصب في القطاع الخاص في الكويت والولايات المتحدة الأمريكية

عُين قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.
هل قادر على توحيد الفصائل؟

تقول وكالة «رويترز» إن الزعماء الفلسطينيين يأملون في أن يظهر الآن كشخصية لتوحيد الفصائل إذا طلب منه إعادة إعمار القطاع بعد مرور خمسة أشهر تقريبا على القصف الإسرائيلي، الذي أعقب هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتهدف السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا إلى إعادة توحيد حكم الأراضي الفلسطينية بعد حرب غزة.
مهمة شاقة

سيواجه مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة واحتياجهم إلى المساعدات، وتشهد الضفة الغربية أيضا أسوأ أعمال عنف منذ عقود.

وبالإضافة إلى مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من حماس وأنصارها والتعاون من جانب إسرائيل التي تريد القضاء على الحركة.

ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء إصلاحات جذرية في طريقة الإدارة داخل السلطة الفلسطينية، وتريد واشنطن أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا قياديا في حكم القطاع بعد الحرب.

وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبوجياب: «الجميع في أزمة، فتح في الضفة الغربية في أزمة، وبكل وضوح أيضا حماس في أزمة في قطاع غزة»، مضيفا أن مصطفى (69 عاما) يمكن أن يمثل المخرج لكليهما.

وقال مصطفى في كلمة ألقاها في دافوس يوم 17 يناير/كانون الثاني: «الكارثة والأثر الإنساني للحرب الآن أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات».

وتقول إسرائيل إنها لن تتعاون أبدا مع أي حكومة فلسطينية ترفض التبرؤ من حماس ومن هجومها الذي شنته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
إقامة دولة فلسطينية

وفيما وصف مصطفى في كلمته بدافوس هجوم السابع من أكتوبر بأنه «مؤسف للجميع»، استدرك بقوله: «لكنه أيضا عرض لمشكلة أكبر.. يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما بلا توقف».

وأضاف: «ما زلنا نعتقد إلى اليوم أن إقامة دولة للفلسطينيين هي السبيل للمضي قدما، لذلك نتمنى أن نتمكن هذه المرة من تحقيق ذلك، حتى يستطيع كل الناس في المنطقة العيش في أمن وسلام».

وكان مصطفى صرح في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بأن إعادة بناء المنازل وحدها ستحتاج إلى 15 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيواصل التركيز على الجهود الإنسانية على المدى القصير والمتوسط، معربا عن أمله في فتح حدود غزة وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار.

وردا على سؤال عن الدور المستقبلي الذي يتوقعه لحماس، قال مصطفى أيضا إن «أفضل طريق للمضي قدما هو أن تكون (العملية) شاملة قدر الإمكان»، مضيفا أنه يود أن يتحد الفلسطينيون حول أجندة منظمة التحرير الفلسطينية.