>
يعتبر الروهينجا أنفسهم أحفاد التجار العرب والأتراك والبنجاليين أو المغول. ويرجعون وجودهم في بورما إلى القرن الخامس عشر. بينما تعتبر الحكومة البورمية أنهم وصلوا إلى بلادهم خلال الاستعمار البريطاني خلال القرن التاسع عشر وتعتبرهم مهاجرين بنجلاديشيين غير شرعيين.

وفي عام 1982، ألغى قانون في بورما الجنسية عن الروهينجا. وبعد أكثر من 30 عاما من الاضطهاد، لم يبق في بورما سوى 800 ألف شخص في بلد يزيد عدد سكانه عن 51 مليون نسمة، معظمهم من البوذيين حسب إحصاءات نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية. فيما اعتبرت الأمم المتحدة، أقلية الروهينجا المسلمة أكثر العرقيات اضطهادا في العالم.
وفي يونيو 2012، اتهم شخص من الروهينجا باغتصاب امرأة بورمية فكان ذلك نقطة انطلاق حملة تطهير عرقي في أراكان، ولاية بالشمال الشرقي لبورما حيث يعيشون.

واتهمت مرارا منظمة "هيومن رايتس ووتش" النظام البورمي وعددا من الرهبان البوذيين بالمشاركة في "جريمة ضد الإنسانية" أو الترويج لها. وتقول المنظمة غير الحكومية إن السلطات قد شاركت في تدمير المساجد وأطلقت حملات اعتقالات عنيفة كما عرقلت وصول المساعدات للمسلمين النازحين. وفي 23 أكتوبر، قتل ما لا يقل عن 70 شخصا من الروهينجا في يوم واحد في قرية يان ثي، في بلدية مروق - يو.

وقد تجنبت أقلية الروهينجا أعمال العنف بدرجة كبيرة إزاء ما يتعرضون إليه من تمييز، لكن في أكتوبر 2016 قامت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان" بشن سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة البورمية، ما دفع الجيش إلى تنفيذ عملية واسعة لم تستثنِ المدنيين.

وخلال هذه العملية الأمنية التي شنها الجيش تحدثت شهادات، لا يمكن التحقق منها لمنع السلطات البورمية من دخول الصحفيين والمنظمات الإنسانية، عن عمليات قتل جماعية وإحراق قرى من قبل الجيش البورمي وبوذيين.

وفي 25 أغسطس 2017 شن أعضاء "جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان" هجمات جديدة على مراكز للشرطة في راخين، ما أسفر عن اندلاع موجة عنف جديدة نفذها الجيش، وتشتبه الأمم المتحدة في أن الجيش البورمي قد يكون ارتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية خلال تصديه للهجمات التي استهدفته.

وقد انتشرت مئات الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأعمال العنف والقمع التي تتعرض إليها هذه الأقلية المسلمة، ما أثار صدمة وموجة تعاطف كبيرة نحوهم، خاصة في الدول المسلمة.

وفر أكثر من 123 ألف شخص من الروهينجا إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس حسب الأمم المتحدة، فيما قتل نحو 400 آخرين، يقول الجيش إن أغلبهم من المقاتلين الروهينجا حسب إحصاءات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

"جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان" المعروف محليا باسم "حركة اليقين"، هي مجموعة تقول إنها حملت السلاح للدفاع عن الحقوق المنتهكة لأقلية الروهينجا المسلمة مجهزة بسواطير بسيطة وسكاكين.

أول اعتراف رسمي وعلني حول الإبادة التي تعرض لها مسلمو الروهينجا. كان لجنديين من ميانمار نشرته صحيفة نيويورك تايمز، ويقول الاعتراف المصور الذي يكشف الأوامر التي تلقاها الجنود لشن حملة إبادة ضد مسلمي الروهينجا. أحد الجنود يقول في هذه الشهادة إن الأوامر كانت واضحة في آب أغسطس من العام 2017 وهي إطلاق النار على كل ما تراه أو تسمعه. يقول هذا الجندي إنه شارك في مذبحة جماعية أودت بحياة 30 شخصا من مسلمي الروهينجا تم دفنهم في مقبرة جماعية قرب قاعدة عسكرية. الجندي الآخر يقول إنه تلقى نفس الأوامر ويضيف إننا قضينا على عشرين قرية وألقيت الجثث في مقبرة جماعية. والجنديين تم نقلهما إلى المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر الصحيفة الشهادتين دليلا على الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها مسلمو الروهينجا والتي أدلى بها أفراد من هذه الأقلية من الموجودين حاليا في بنغلادش المجاورة.