تخريب الشراكة بالدكتاتورية الناعمة !!
> الكل يعلم أن دستور الجمهورية اليمنية تم استبداله تمامًا بدستور آخر، هو دستور الجمهورية العربية اليمنية، وذلك مع انتهاء الجمهورية ذاتها التي انتهت عدة مرات منذ يوليو 1994م ثم 2011م و2012م، علقت الدستور البديل المبادرة الخليجية. وأخيرًا بالضربة القاضية (knock out) في 21 سبتمبر 2014م، انتهت الجمهورية على يد جماعة الحوثيين.
ولذلك تم تقييد كل القرارات الصادرة من القيادة العليا بالشراكة والتوافق، بناءً على ما استجد وعلى المبادرة الخليجية.
وكذلك معلوم للجميع أن القرارات حتى في الوضع الطبيعي الناتج عن انتخابات حرة ونزيهة تكون هناك خصوصية للحكومة، رئيس مجلس الوزراء في الاختيار للوزراء وللمحافظين ومديري العموم والإدارات. ثم الإقرار من الرئيس المنتخب. أي أنه لا دكتاتورية مطلقة حتى في الظرف الطبيعي وحكومة الأغلبية. بل هناك تدارس وترشيح من رئيس الوزراء ليقر ذلك الرئيس المنتخب أحد المرشحين من الأسماء المرفوعة.
أما في حالة ما بعد 2012م فقد سيطر تيار الإخوان (حزب الإصلاح ) وانفرد بالقرارات حتى أوصل الحوثيين للانقضاض على السلطة وطرد الرئيس هادي وحكومته.
ورغم عدم الاتعاظ من جانب حزب الإخوان (الإصلاح) مما سبق؛ استمروا في ذات المشروع الخاص بهم، وإقصاء الآخرين حتى بعد توقيع اتفاق الرياض 1 و2، وبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وإزاحة هادي.
ونتفاجأ حسب ما ترشح به مواقع الأخبار المحلية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد اتخذ 335 قرارًا لم يعلن ويناقش منها في إطار المجلس إلا 56 قرارًا.
حتى أصبح رئيس مجلس القيادة يقر قرارات لمديري إدارات وعموم. تطاولًا على عمل الحكومة، ونفيًا لمبدأ الشراكة والتوافق الذي يحكم منذ ما بعد توقيع المبادرة الخليجية.
وهذا التأزيم أو فلنقل نحر الشراكة يتحمل وزره الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومن يقف خلفه ويدفعه ليكون دكتاتورًا وهو ليس منتخبًا وغير دستوري، حتى رغم انتهاء الدستور وتعليقه. إن التفرد هو صنيعة عفاشية، ويجب ألا تبعث من جديد بأسلوب ناعم غير مرئي.
إن من طبيعة عمل مجالس القيادة للثورات أو الجمهوريات هو العمل الجماعي والتصويت بالأغلبية بعد المناقشات.
أما ما يفعله رئيس مجلس القيادة الرئاسي منذ توليه قيادة المجلس هو في الحقيقة إيذان بالافتراق السياسي وفض الشراكة، التي عبر عنها في اتفاق 5 نوفمبر 2019م بالمملكة الشقيقة.
ومن حقنا أن نرفض كل ما تم بالتفرد والخروج من هذا الاتفاق الذي لم يحترم من جانب الإخوة بقايا الشرعية المهاجرة، أو على أقل تقدير إعادة تعريف وصياغة جديدة لمفهوم الشراكة والاعتراف القاطع المانع بأحقيتنا باستعادة دولتنا الجنوبية، والبدء بتشكيل حكومتين،
حكومة جنوبية صرفة تدير الجنوب، وحكومة مصغرة (حكومة حرب شمالية) تدير المقاطعات التي تحت يدها، وتحضر لدحر جماعة الحوثي وتحرير صنعاء، أو إن لم تعد الحرب والتحرير خيارًا مطروحًا على طاولتهم، فليبدأوا بالتفاهم مع جماعة الحوثي لكيفية الشراكة معه في حكم الشمال (ج .ع .ي). ويجب أن يعلم الجميع داخليًا وخارجيًا، أن الجنوب لن يكون ورقة مساومة بيد أي طرف إقليمي أو لبقايا الشرعية مع جماعة الحوثي.
ولذلك تم تقييد كل القرارات الصادرة من القيادة العليا بالشراكة والتوافق، بناءً على ما استجد وعلى المبادرة الخليجية.
وكذلك معلوم للجميع أن القرارات حتى في الوضع الطبيعي الناتج عن انتخابات حرة ونزيهة تكون هناك خصوصية للحكومة، رئيس مجلس الوزراء في الاختيار للوزراء وللمحافظين ومديري العموم والإدارات. ثم الإقرار من الرئيس المنتخب. أي أنه لا دكتاتورية مطلقة حتى في الظرف الطبيعي وحكومة الأغلبية. بل هناك تدارس وترشيح من رئيس الوزراء ليقر ذلك الرئيس المنتخب أحد المرشحين من الأسماء المرفوعة.
أما في حالة ما بعد 2012م فقد سيطر تيار الإخوان (حزب الإصلاح ) وانفرد بالقرارات حتى أوصل الحوثيين للانقضاض على السلطة وطرد الرئيس هادي وحكومته.
ورغم عدم الاتعاظ من جانب حزب الإخوان (الإصلاح) مما سبق؛ استمروا في ذات المشروع الخاص بهم، وإقصاء الآخرين حتى بعد توقيع اتفاق الرياض 1 و2، وبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وإزاحة هادي.
ونتفاجأ حسب ما ترشح به مواقع الأخبار المحلية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد اتخذ 335 قرارًا لم يعلن ويناقش منها في إطار المجلس إلا 56 قرارًا.
حتى أصبح رئيس مجلس القيادة يقر قرارات لمديري إدارات وعموم. تطاولًا على عمل الحكومة، ونفيًا لمبدأ الشراكة والتوافق الذي يحكم منذ ما بعد توقيع المبادرة الخليجية.
وهذا التأزيم أو فلنقل نحر الشراكة يتحمل وزره الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومن يقف خلفه ويدفعه ليكون دكتاتورًا وهو ليس منتخبًا وغير دستوري، حتى رغم انتهاء الدستور وتعليقه. إن التفرد هو صنيعة عفاشية، ويجب ألا تبعث من جديد بأسلوب ناعم غير مرئي.
إن من طبيعة عمل مجالس القيادة للثورات أو الجمهوريات هو العمل الجماعي والتصويت بالأغلبية بعد المناقشات.
أما ما يفعله رئيس مجلس القيادة الرئاسي منذ توليه قيادة المجلس هو في الحقيقة إيذان بالافتراق السياسي وفض الشراكة، التي عبر عنها في اتفاق 5 نوفمبر 2019م بالمملكة الشقيقة.
ومن حقنا أن نرفض كل ما تم بالتفرد والخروج من هذا الاتفاق الذي لم يحترم من جانب الإخوة بقايا الشرعية المهاجرة، أو على أقل تقدير إعادة تعريف وصياغة جديدة لمفهوم الشراكة والاعتراف القاطع المانع بأحقيتنا باستعادة دولتنا الجنوبية، والبدء بتشكيل حكومتين،
حكومة جنوبية صرفة تدير الجنوب، وحكومة مصغرة (حكومة حرب شمالية) تدير المقاطعات التي تحت يدها، وتحضر لدحر جماعة الحوثي وتحرير صنعاء، أو إن لم تعد الحرب والتحرير خيارًا مطروحًا على طاولتهم، فليبدأوا بالتفاهم مع جماعة الحوثي لكيفية الشراكة معه في حكم الشمال (ج .ع .ي). ويجب أن يعلم الجميع داخليًا وخارجيًا، أن الجنوب لن يكون ورقة مساومة بيد أي طرف إقليمي أو لبقايا الشرعية مع جماعة الحوثي.