المرحلة وتداعياتها
> علينا أن نستوعب إدارة المرحلة الراهنة بكل سلبياتها وإيجابياتها، إذا كنا فعلًا نمتلك القرار المالي والاقتصادي والأمني.
ما نلاحظه في عدن والجنوب أن هناك أداء مزدوج يتنامى ويتعاظم مع كل خطوة تتبناها مليشيا الحوثي وهي تعمل على المراهنة على كل موقف سياسي تتخذه الحكومة المعترف بها دوليًا دون تحصيل النتيجة المرجوة. لقد غامر بكل شيء وهو يسعى إلى ضخ إرادته غير المتوافقة الأداء مع مصالح دول المنطقة العربية، بل بشكل دؤوب بحيث استطاع أن يعمل على إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني وكما صرح بأنها (بديل عن العملة الورقية التالفة) التي تمتلئ بها خزانة البنك المركزي في صنعاء. وهو إجراء اقتصادي بقرار سياسي سيؤدي بكل الأعمال الإنسانية إلى أن تتوقف عن استمرارية جهود ما تقدمه المنظمات الدولية التي من غير المقبول لديها الاعتراف من جانبها أو التعامل بمثل تلك العملة المعدنية (غير معترف بها دوليا). هي خطوة مكلفة وغير رابحة خصوصًا مع محاولات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إغراق المنطقة العربية وبالذات عدن والجنوب عامة وفصلها عن محيطها العربي الإقليمي والدولي. التحكم بأدوات إدارة الصراع ومفاتيحها نفتقدها وقد نفقد زمامها في عدن والجنوب، إن لم تكن الخطوات التي نريد تبنيها مدروسة وتحدث فارقًا حقيقيًّا في امتلاك رؤية جنوبية متكاملة غير مجتزئة.
الرؤية الجنوبية يجب أن تكون محطة ناقلة للمسارات المتعددة ومختلفة ومتقدمة مع أقرب سلطة تتخذ من عدن مركزًا لإدارة الصراع على مستوى اليمن والإقليم والعالم. نعم.. فإن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا والنواب والشورى حتى تلك الأحزاب التي تعمل من نافذتين وبوابتين مع مليشيا الحوثي تراهن على إضعاف المواقف السياسية والاقتصادية والأمنية وتسعى جاهدة إلى ما يعرف بإطالة أمد الأزمة في اليمن وهي تتشعب كلما تتقارب وجهات النظر أو تتناسق، مما يؤكد على أن الحل السياسي في إطار عملية أممية غير معترف به من قبل مليشيا الحوثي وهي تعمل على الحد منه بدلًا من شموليته.
كما تعد القرارات الرئاسية التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي د . رشاد العليمي العديدة منها غير معروفة منذ توليه المسؤولية التي تنازل عنها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي. ولقد برزت منذ سنوات ما بعد حرب عام 2015م قيام وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بإصدار بيانات تقف إلى جانب ضحايا مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها وترفضه، بينما تفتقد البيانات الصادرة عن الحكومة ومجلسي النواب والشورى وغيرهم أي إشارات أو تنويه حول الأحداث والضحايا التي تسببت فيها مليشيا الحوثي في المعارك التي يجابهها أبطال القوات المسلحة الجنوبية والمقاومون على خطوط التماس وهي تتجنب ذكر ذلك عمدًا حتى لا يحسب عليها اعترافها بالمناطق المسيطر عليها من جانب القوات الجنوبية وأبناء الجنوب وخوضهم لتلك المعارك على خط التماس بين الشمال والجنوب.
الرؤية الجنوبية يجب أن تكون صادقة ونابعة عن كل إرادة أبناء الجنوب بمختلف تكويناتهم السياسية وأن ترتقي فيما بينها وأن أتناول لبعضها البعض حتى تستطيع أن تكون فاعلا سياسيا واقتصاديا وعسكريا على كل التراب الجنوبي.
لذلك، فعلى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أن تختلط بجمهورها العام وتنتسب إلى أرضها وتستوعب كل الآراء السياسية وتعمل على تشكيل حزمة سياسية وأخرى اقتصادية وأخيرًا عسكرية تعزز من قدرتها على التعاطي مع مختلف الأوراق المطروحة وغير المعلنة وأن تتخذ خطوات عبر ممثليها في هيئة التشاور الحكومية ومجلس القيادة الرئاسي للجلوس لتحقيق رؤية موحدة فعلية تسمح بتعديل دستور دولة الجمهورية اليمنية التي فقدت شرعيتها وحتميتها وأضحت أدواتها بيد مليشيا فاقدة للشرعية.
ما نلاحظه في عدن والجنوب أن هناك أداء مزدوج يتنامى ويتعاظم مع كل خطوة تتبناها مليشيا الحوثي وهي تعمل على المراهنة على كل موقف سياسي تتخذه الحكومة المعترف بها دوليًا دون تحصيل النتيجة المرجوة. لقد غامر بكل شيء وهو يسعى إلى ضخ إرادته غير المتوافقة الأداء مع مصالح دول المنطقة العربية، بل بشكل دؤوب بحيث استطاع أن يعمل على إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني وكما صرح بأنها (بديل عن العملة الورقية التالفة) التي تمتلئ بها خزانة البنك المركزي في صنعاء. وهو إجراء اقتصادي بقرار سياسي سيؤدي بكل الأعمال الإنسانية إلى أن تتوقف عن استمرارية جهود ما تقدمه المنظمات الدولية التي من غير المقبول لديها الاعتراف من جانبها أو التعامل بمثل تلك العملة المعدنية (غير معترف بها دوليا). هي خطوة مكلفة وغير رابحة خصوصًا مع محاولات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إغراق المنطقة العربية وبالذات عدن والجنوب عامة وفصلها عن محيطها العربي الإقليمي والدولي. التحكم بأدوات إدارة الصراع ومفاتيحها نفتقدها وقد نفقد زمامها في عدن والجنوب، إن لم تكن الخطوات التي نريد تبنيها مدروسة وتحدث فارقًا حقيقيًّا في امتلاك رؤية جنوبية متكاملة غير مجتزئة.
الرؤية الجنوبية يجب أن تكون محطة ناقلة للمسارات المتعددة ومختلفة ومتقدمة مع أقرب سلطة تتخذ من عدن مركزًا لإدارة الصراع على مستوى اليمن والإقليم والعالم. نعم.. فإن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا والنواب والشورى حتى تلك الأحزاب التي تعمل من نافذتين وبوابتين مع مليشيا الحوثي تراهن على إضعاف المواقف السياسية والاقتصادية والأمنية وتسعى جاهدة إلى ما يعرف بإطالة أمد الأزمة في اليمن وهي تتشعب كلما تتقارب وجهات النظر أو تتناسق، مما يؤكد على أن الحل السياسي في إطار عملية أممية غير معترف به من قبل مليشيا الحوثي وهي تعمل على الحد منه بدلًا من شموليته.
كما تعد القرارات الرئاسية التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي د . رشاد العليمي العديدة منها غير معروفة منذ توليه المسؤولية التي تنازل عنها الرئيس السابق عبدربه منصور هادي. ولقد برزت منذ سنوات ما بعد حرب عام 2015م قيام وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بإصدار بيانات تقف إلى جانب ضحايا مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها وترفضه، بينما تفتقد البيانات الصادرة عن الحكومة ومجلسي النواب والشورى وغيرهم أي إشارات أو تنويه حول الأحداث والضحايا التي تسببت فيها مليشيا الحوثي في المعارك التي يجابهها أبطال القوات المسلحة الجنوبية والمقاومون على خطوط التماس وهي تتجنب ذكر ذلك عمدًا حتى لا يحسب عليها اعترافها بالمناطق المسيطر عليها من جانب القوات الجنوبية وأبناء الجنوب وخوضهم لتلك المعارك على خط التماس بين الشمال والجنوب.
الرؤية الجنوبية يجب أن تكون صادقة ونابعة عن كل إرادة أبناء الجنوب بمختلف تكويناتهم السياسية وأن ترتقي فيما بينها وأن أتناول لبعضها البعض حتى تستطيع أن تكون فاعلا سياسيا واقتصاديا وعسكريا على كل التراب الجنوبي.
لذلك، فعلى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أن تختلط بجمهورها العام وتنتسب إلى أرضها وتستوعب كل الآراء السياسية وتعمل على تشكيل حزمة سياسية وأخرى اقتصادية وأخيرًا عسكرية تعزز من قدرتها على التعاطي مع مختلف الأوراق المطروحة وغير المعلنة وأن تتخذ خطوات عبر ممثليها في هيئة التشاور الحكومية ومجلس القيادة الرئاسي للجلوس لتحقيق رؤية موحدة فعلية تسمح بتعديل دستور دولة الجمهورية اليمنية التي فقدت شرعيتها وحتميتها وأضحت أدواتها بيد مليشيا فاقدة للشرعية.