د. الزامكي: نقل البنوك اليمنية إلى عدن يفشل مشروع الجنوب
الباحث في الأكاديمية الروسية د. علي الزامكي
> موسكو «الأيام» خاص:
> حذر الباحث في الأكاديمية الروسية د. علي الزامكي، من قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن، مؤكدًا أن تنفيذ هذا القرار من شأنه قطع الطريق أمام مشروع استعادة دولة الجنوب.
وقال الزامكي: "الشرعية تتخوف من الاضمحلال السياسي من خلال إجراءاتها الاقتصادية المتعلقة بقرار نقل البنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن، وفي رأيي الشخصي أن هذا القرار جاء بهدف حماية الشرعية اليمنية من السقوط السريع، فيما إذا تمكن الحوثي من إقناع المملكة بتعطيله وإفشاله.
الانتقالي يفتقر للكادر الاقتصادي المتمكن مع الأسف أو إن هذا الكادر مازال مغيبًا من جهات ما، ولو كان لدى المجلس كادر اقتصادي متمكن لرفض نقل البنوك اليمنية إلى عدن، تحت حجة لماذا لم يتم نقلها مباشرة حينما قرر الرئيس هادي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن؟ إجراءات الحوثي الأخيرة حول رفضه نقل البنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن يخدم مشروع المجلس الانتقالي، ويخدم استعادة دولة الجنوب، فمتى نتعلم أصول السياسة الاقتصادية".
وأضاف: "عندما كانت الأمور تسير طبيعية بين الشرعية والحوثي لم تتحرك الشرعية بنقل البنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن، وسكتوا عليها سبع سنوات وعندما بدأ الحوثي يتخذ إجراءات مالية نقدية تفصل الاقتصاد الشمالي عن الاقتصاد الجنوبي، سارعت الشرعية اليمنية باتخاذ قرار دون التشاور مع الشركاء الآخرين بالشرعية اليمنية بنقل البنوك اليمنية إلى عدن، فلماذا الشرعية اتخذت هذا القرار المفاجئ بنقل البنوك الرئيسية إلى عدن بعد إجراءات الحوثي بتغيير العملة اليمنية القديمة؟".
واستطرد د. علي الزامكي مؤكدًا: "الخلاصة في الموضوع هو أن الشرعية اليمنية تخاف من فصل الاقتصاد اليمني عن الاقتصاد الجنوبي، والعملة هي بداية لهذه الإجراءات، وهذا يعني أن الشرعية اليمنية سوف يتلاشى دورها ويضمحل في المرحلة القادمة، لهذا أقدمت على هذه الإجراءات لمنع سقوطها من المسرح السياسي في العملية السياسية، ويتوجب على قيادة المجلس الوقوف أمام هذا القرار، في حال أن الشرعية اليمنية اتخذته دون أن تتشاور فيه مع شريكها الفعلي المجلس الانتقالي التي هي اليوم تحت حمايته وفي أرضه".
واختتم متسائلًا: "هل وضعت قيادة المجلس الانتقالي هذا الاحتمال قبل إصدار بيانها المؤيد للقرار وماهي الجدوى الاقتصادية؟ وفي حال تراجعت المملكة تحت ضغوط حوثية وطالبت الشرعية بإلغاء قرارها وتستمر العملية كما كانت كيف سيكون موقف المجلس بعد بيانه؟ كيف سيكون موقف المجلس الانتقالي أمام شعبه والعالم في حال أوقفت المملكة قرار الشرعية تحت ضغوط حوثية؟ وهل كانت هناك دراسة اقتصادية لهذا القرار قبل تأييده، وماهي هذه الجدوى الاقتصادية من ذلك؟".
وقال الزامكي: "الشرعية تتخوف من الاضمحلال السياسي من خلال إجراءاتها الاقتصادية المتعلقة بقرار نقل البنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن، وفي رأيي الشخصي أن هذا القرار جاء بهدف حماية الشرعية اليمنية من السقوط السريع، فيما إذا تمكن الحوثي من إقناع المملكة بتعطيله وإفشاله.
الانتقالي يفتقر للكادر الاقتصادي المتمكن مع الأسف أو إن هذا الكادر مازال مغيبًا من جهات ما، ولو كان لدى المجلس كادر اقتصادي متمكن لرفض نقل البنوك اليمنية إلى عدن، تحت حجة لماذا لم يتم نقلها مباشرة حينما قرر الرئيس هادي نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن؟ إجراءات الحوثي الأخيرة حول رفضه نقل البنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن يخدم مشروع المجلس الانتقالي، ويخدم استعادة دولة الجنوب، فمتى نتعلم أصول السياسة الاقتصادية".
وأضاف: "عندما كانت الأمور تسير طبيعية بين الشرعية والحوثي لم تتحرك الشرعية بنقل البنوك اليمنية من صنعاء إلى عدن، وسكتوا عليها سبع سنوات وعندما بدأ الحوثي يتخذ إجراءات مالية نقدية تفصل الاقتصاد الشمالي عن الاقتصاد الجنوبي، سارعت الشرعية اليمنية باتخاذ قرار دون التشاور مع الشركاء الآخرين بالشرعية اليمنية بنقل البنوك اليمنية إلى عدن، فلماذا الشرعية اتخذت هذا القرار المفاجئ بنقل البنوك الرئيسية إلى عدن بعد إجراءات الحوثي بتغيير العملة اليمنية القديمة؟".
واستطرد د. علي الزامكي مؤكدًا: "الخلاصة في الموضوع هو أن الشرعية اليمنية تخاف من فصل الاقتصاد اليمني عن الاقتصاد الجنوبي، والعملة هي بداية لهذه الإجراءات، وهذا يعني أن الشرعية اليمنية سوف يتلاشى دورها ويضمحل في المرحلة القادمة، لهذا أقدمت على هذه الإجراءات لمنع سقوطها من المسرح السياسي في العملية السياسية، ويتوجب على قيادة المجلس الوقوف أمام هذا القرار، في حال أن الشرعية اليمنية اتخذته دون أن تتشاور فيه مع شريكها الفعلي المجلس الانتقالي التي هي اليوم تحت حمايته وفي أرضه".
واختتم متسائلًا: "هل وضعت قيادة المجلس الانتقالي هذا الاحتمال قبل إصدار بيانها المؤيد للقرار وماهي الجدوى الاقتصادية؟ وفي حال تراجعت المملكة تحت ضغوط حوثية وطالبت الشرعية بإلغاء قرارها وتستمر العملية كما كانت كيف سيكون موقف المجلس بعد بيانه؟ كيف سيكون موقف المجلس الانتقالي أمام شعبه والعالم في حال أوقفت المملكة قرار الشرعية تحت ضغوط حوثية؟ وهل كانت هناك دراسة اقتصادية لهذا القرار قبل تأييده، وماهي هذه الجدوى الاقتصادية من ذلك؟".
