العرب: تعديلات حكومية تخدم النهج الصدامي للرئيس الصومالي في التعاطي مع تحديات الداخل
العرب: تعديلات حكومية تخدم النهج الصدامي للرئيس الصومالي في التعاطي مع تحديات الداخل
> "الأيام" العرب:
> أجرى رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الأحد، سلسلة تغييرات على
حكومته شملت حقائب الخارجية والداخلية والأمن الوطني، إلى جانب الطاقة
والمياه، في خطوة، يرى مراقبون أنه لا يمكن فصلها عن التطورات التي يشهدها
البلد سواء في ارتباط بالتعديلات الدستورية المثيرة للجدل والتي تلاقي
اعتراضات خصوصا من ولاية بونتلاند، وأيضا بالأزمة المتصاعدة مع الجارة
إثيوبيا.
وبدا التركيز على البعد الأمني واضحا في التعديلات، وكان رئيس الوزراء الصومالي عين قبل أيام قليلة النائب عبدالله محمد علي المعروف بـ”سنبلولشى” مديرا لجهاز المخابرات والأمن خلفا لمهاد محمد صلاد.
وقالت نائب المتحدثة باسم الحكومة الصومالية، نصرة بشير، في تسجيل بثه مكتب رئيس الوزراء، إنّ التعديلات الوزارية جاءت من أجل تفعيل برامج الحكومة الصومالية وتقديرا لمقترح قدمه رئيس البلاد.
وبحسب المرسوم الحكومي، فقد جرى تعيين أحمد معلم فقي الذي كان يشغل وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية، وزيرا للخارجية خلفا لأبشر عمر هروسي الذي استقال من المنصب في ديسمبر الماضي، من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية في ولاية بونتلاند.
وعين علي يوسف علي وزيرا للداخلية والشؤون الفيدرالية خلفا لأحمد معلم فقي، فيما أُسند لعبدالله شيخ إسماعيل وزارة الأمن الداخلي خلفا لمحمد أحمد شيخ علي.
وشمل التعديل أيضا إسناد حقيبة الطاقة والمياه إلى عبدالله بيدان ورسمي، وتولى محمد آدم معلم حقيبة البريد والاتصالات خلفاً لجامع حسن، فيما عُين أحمد عمر محمد وزيرا للدولة لوزارة البيئة والتغير المناخي خلفاً لآدم حرسي.
ويشير المراقبون إلى أن الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، يرنو من خلال التعديلات التي طالت خاصة الجهازين الدبلوماسي والأمني في الحكومة إلى تجديد الدماء لمواجهة مرحلة دقيقة تمر بها البلاد، وقد تأخذها إلى منزلقات خطيرة، سواء في الداخل وأيضا مع الجوار.
وأقر البرلمان الصومالي بغرفتيه الشعب والشيوخ، السبت الماضي، تعديلات دستورية تمهد لتحويل النظام في الصومال من برلماني إلى رئاسي، وهي تعديلات أثارت الكثير من التحفظات وكانت ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ردت على الخطوة بإعلان انسحابها من النظام الاتحادي في الصومال.
وتقضي التعديلات التي دفع باتجاهها الشيخ محمود مستغلا الأزمة المثارة مع أرض الصومال، على انتخاب الرئيس من الشعب بدلا من البرلمان، وعلى أن تكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلا من أربع سنوات.
كما تمنح التعديلات الرئيس حق تعيين رئيس الوزراء وإقالته، وتنص أيضا على انتخاب أعضاء البرلمان من قبل الشعب بينما ينتخب رؤساء الولايات الفيدرالية ونواب الولايات الفيدرالية من قبل سكان الأقاليم الفيدرالية.
وقال مجلس الوزراء في ولاية بونتلاند، بعد اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس سعيد عبدالله ديني إن “إدارة بونتلاند سحبت اعترافها وثقتها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى يتم التوصل إلى عملية دستورية صريحة ومقبولة من الطرفين”.
وأضاف بيان مجلس الوزراء “ستتمتع بونتلاند بسلطة حكومية شاملة خاصة بها حتى يتم إنشاء نظام حكم فيدرالي مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام”.
وولاية بونتلاند الواقعة في شمال شرق الصومال والغنية بالنفط، تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ العام 1998، وقد أجرت في يناير الماضي انتخابات رئاسية وبرلمانية أفرزت تجديد الثقة بالرئيس ديني.
ويقول مراقبون إن قرار ولاية بونتلاند بالانسحاب من النظام الاتحادي يضع الرئيس الصومالي في موقف صعب، وقد يقود إلى سيناريوهات مخيفة، تفاقم أزمة البلد المهم في القرن الأفريقي.
ويشير المراقبون إلى أن الرئيس شيخ محمود يتبع سياسة صدامية مع الداخل ومع الجوار، وليس أدل على ذلك من القرار الذي اتخذه مؤخرا مع أديس أبابا بطرد السفير الإثيوبي وإغلاق قنصليتي إثيوبيا في كل من أرض الصومال وبونتلاند، وهو قرار رفضته حكومتا المنطقتين.
وجاء القرار على خلفية لقاء جرى في أديس أبابا بين وفد وزاري من بونتلاند، وحكومة أبيي أحمد لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري، وسبق ذلك توتر بين أثيوبيا والصومال حول اتفاق بين أديس أبابا وأرض الصومال يقضي ببناء ميناء بحري .
ويرى متابعون أن الرئيس الصومالي لا يبدو أنه في وارد السير في خيار الحوار مع أرض الصومال أو ممثلي منطقة بونتلاند، كما أنه يبدي تشددا حيال أي وساطة مع إثيوبيا، لحل الخلافات بينهما، وبالتعيينات التي أحدثها سواء على مستوى تعيين وزيرين جديدين للأمن الوطني والداخلية أو اختيار وزير خارجية ذي خلفية مخابراتية وأمنية فإنه ماض على مايبدو في خيار المواجهة.
ووزير الخارجية الجديد أحمد معلم فقي من مواليد 1971 في ولاية غلمدغ، دخل عالم السياسة قبل نحو 14 عاما، إذ عُين في العام 2010 سفيراً للسودان، كما تقلد منصب رئيس جهاز المخابرات الصومالية بين عامي 2011 و 2013.
وفي عام 2015 شكل معلم فقي حزبا سياسيا وترشح لرئاسة ولاية جلمدغ الفيدرالية لكنه خسر، وفي عام 2016 انتخب نائباً في البرلمان الصومالي الفيدرالي، كما عين وزير الأمن في ولاية غلمدغ عام 2020. وفي العام نفسه دخل التشكيلة الحكومية الحالية وعين وزيراً للداخلية والشؤون الفيدرالية.
وبدا التركيز على البعد الأمني واضحا في التعديلات، وكان رئيس الوزراء الصومالي عين قبل أيام قليلة النائب عبدالله محمد علي المعروف بـ”سنبلولشى” مديرا لجهاز المخابرات والأمن خلفا لمهاد محمد صلاد.
وقالت نائب المتحدثة باسم الحكومة الصومالية، نصرة بشير، في تسجيل بثه مكتب رئيس الوزراء، إنّ التعديلات الوزارية جاءت من أجل تفعيل برامج الحكومة الصومالية وتقديرا لمقترح قدمه رئيس البلاد.
وبحسب المرسوم الحكومي، فقد جرى تعيين أحمد معلم فقي الذي كان يشغل وزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية، وزيرا للخارجية خلفا لأبشر عمر هروسي الذي استقال من المنصب في ديسمبر الماضي، من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية في ولاية بونتلاند.
وعين علي يوسف علي وزيرا للداخلية والشؤون الفيدرالية خلفا لأحمد معلم فقي، فيما أُسند لعبدالله شيخ إسماعيل وزارة الأمن الداخلي خلفا لمحمد أحمد شيخ علي.
وشمل التعديل أيضا إسناد حقيبة الطاقة والمياه إلى عبدالله بيدان ورسمي، وتولى محمد آدم معلم حقيبة البريد والاتصالات خلفاً لجامع حسن، فيما عُين أحمد عمر محمد وزيرا للدولة لوزارة البيئة والتغير المناخي خلفاً لآدم حرسي.
ويشير المراقبون إلى أن الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، يرنو من خلال التعديلات التي طالت خاصة الجهازين الدبلوماسي والأمني في الحكومة إلى تجديد الدماء لمواجهة مرحلة دقيقة تمر بها البلاد، وقد تأخذها إلى منزلقات خطيرة، سواء في الداخل وأيضا مع الجوار.
وأقر البرلمان الصومالي بغرفتيه الشعب والشيوخ، السبت الماضي، تعديلات دستورية تمهد لتحويل النظام في الصومال من برلماني إلى رئاسي، وهي تعديلات أثارت الكثير من التحفظات وكانت ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ردت على الخطوة بإعلان انسحابها من النظام الاتحادي في الصومال.
وتقضي التعديلات التي دفع باتجاهها الشيخ محمود مستغلا الأزمة المثارة مع أرض الصومال، على انتخاب الرئيس من الشعب بدلا من البرلمان، وعلى أن تكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلا من أربع سنوات.
كما تمنح التعديلات الرئيس حق تعيين رئيس الوزراء وإقالته، وتنص أيضا على انتخاب أعضاء البرلمان من قبل الشعب بينما ينتخب رؤساء الولايات الفيدرالية ونواب الولايات الفيدرالية من قبل سكان الأقاليم الفيدرالية.
وقال مجلس الوزراء في ولاية بونتلاند، بعد اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس سعيد عبدالله ديني إن “إدارة بونتلاند سحبت اعترافها وثقتها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى يتم التوصل إلى عملية دستورية صريحة ومقبولة من الطرفين”.
وأضاف بيان مجلس الوزراء “ستتمتع بونتلاند بسلطة حكومية شاملة خاصة بها حتى يتم إنشاء نظام حكم فيدرالي مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام”.
وولاية بونتلاند الواقعة في شمال شرق الصومال والغنية بالنفط، تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ العام 1998، وقد أجرت في يناير الماضي انتخابات رئاسية وبرلمانية أفرزت تجديد الثقة بالرئيس ديني.
ويقول مراقبون إن قرار ولاية بونتلاند بالانسحاب من النظام الاتحادي يضع الرئيس الصومالي في موقف صعب، وقد يقود إلى سيناريوهات مخيفة، تفاقم أزمة البلد المهم في القرن الأفريقي.
ويشير المراقبون إلى أن الرئيس شيخ محمود يتبع سياسة صدامية مع الداخل ومع الجوار، وليس أدل على ذلك من القرار الذي اتخذه مؤخرا مع أديس أبابا بطرد السفير الإثيوبي وإغلاق قنصليتي إثيوبيا في كل من أرض الصومال وبونتلاند، وهو قرار رفضته حكومتا المنطقتين.
وجاء القرار على خلفية لقاء جرى في أديس أبابا بين وفد وزاري من بونتلاند، وحكومة أبيي أحمد لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري، وسبق ذلك توتر بين أثيوبيا والصومال حول اتفاق بين أديس أبابا وأرض الصومال يقضي ببناء ميناء بحري .
ويرى متابعون أن الرئيس الصومالي لا يبدو أنه في وارد السير في خيار الحوار مع أرض الصومال أو ممثلي منطقة بونتلاند، كما أنه يبدي تشددا حيال أي وساطة مع إثيوبيا، لحل الخلافات بينهما، وبالتعيينات التي أحدثها سواء على مستوى تعيين وزيرين جديدين للأمن الوطني والداخلية أو اختيار وزير خارجية ذي خلفية مخابراتية وأمنية فإنه ماض على مايبدو في خيار المواجهة.
ووزير الخارجية الجديد أحمد معلم فقي من مواليد 1971 في ولاية غلمدغ، دخل عالم السياسة قبل نحو 14 عاما، إذ عُين في العام 2010 سفيراً للسودان، كما تقلد منصب رئيس جهاز المخابرات الصومالية بين عامي 2011 و 2013.
وفي عام 2015 شكل معلم فقي حزبا سياسيا وترشح لرئاسة ولاية جلمدغ الفيدرالية لكنه خسر، وفي عام 2016 انتخب نائباً في البرلمان الصومالي الفيدرالي، كما عين وزير الأمن في ولاية غلمدغ عام 2020. وفي العام نفسه دخل التشكيلة الحكومية الحالية وعين وزيراً للداخلية والشؤون الفيدرالية.
