> ​عرضت الصومال على اثيوبيا مناقشة الوصول إلى موانئ تجارية في خطوة لحل الأزمة الناجمة بين البلدين بعد توقيع أديس أبابا اتفاقا مع أرض الصومال تحصل بموجبه على منفذ للبحر الأحمر واستئجار سواحل وميناء استراتيجي.

والعرض الصومال الجديد الذي يأتي في غمرة توتر بين الجارين الافريقيين، محكوم بشروط ليس واضحا بعد ما إذا كانت ستقبل بها اثيوبيا، بينما تسعى مقديشو لمنع أديس ابابا من الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.

وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية اليوم الجمعة إن الصومال لن يقبل أبدا خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال، لكنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي.

وأثارت إثيوبيا التي ليس لها منافذ بحرية خلافا دبلوماسيا مع مقديشو في يناير الماضي عندما وقعت اتفاقا مع أرض الصومال لاستئجار 20 كيلومترا من سواحلها مقابل الاعتراف بالمنطقة دولة مستقلة.

ووصف الصومال الاتفاق بأنه غير قانوني لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.

وأمس الخميس قال مسؤول كيني كبير إن بلاده قدمت مقترحا لنزع فتيل التوتر بين إثيوبيا والصومال في ما يتعلق باتفاق إثيوبي مع منطقة أرض الصومال يتيح لأديس أبابا إنشاء قاعدة بحرية.

وقال كورير سينجوي وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا، إن الاقتراح يتضمن التفاوض على معاهدة إقليمية بحرية تحكم كيفية وصول دول المنطقة إلى الموانئ بناء على شروط تجارية، مضيفا "مستمرون في التواصل مع جميع الأطراف بهدف ضمان أن تبقى المنطقة مستقرة في نهاية المطاف".

وكان كورير يتحدث بعد أن عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اجتماعا مع نظيره الكيني وليام روتو في العاصمة الكينية نيروبي.

ويأتي المقترح الصومالي المشروط بعد نحو أسبوع من طرد مقديشو سفير إثيوبيا لديها وإغلاق قنصلية في ولاية بونتلاند شبه المستقلة وأخرى في إقليم أرض الصومال الانفصالي بسبب تصاعد التوتر بسبب اتفاق حول ميناء وفق ما قال مسؤولان صوماليان.

ووافقت إثيوبيا وهي دولة غير ساحلية على مذكرة تفاهم في الأول من يناير لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا في أرض الصومال، وهي منطقة شمالية يقول الصومال إنها تابعة له رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.

وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت الاعتراف المحتمل بأرض الصومال في المقابل، وهو ما قوبل برفض من مقديشو وأثار مخاوف من أن يزيد الاتفاق من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وفي فبراير الماضي قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن بلاده "ستدافع عن نفسها" إذا مضت إثيوبيا قدما في الاتفاق.

ويعتبر الحصول على منفذ بحري مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى إثيوبيا التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، فيما يشكّل افتقارها إلى ساحل أحد أكبر العوائق التي تحول دون تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.

وألغى الرئيس الصومالي في 6 يناير الاتفاق ووصفه بأنه "انتهاك غير مشروع" من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكدا أنه "لا يمكن ولن يمكن لأحد أن ينتزع شبرا من الصومال".

وقالت تركيا في فبراير الماضي إنها ستقدم دعما أمنيا بحريا للصومال لمساعدة الدولة الأفريقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية. ورفضت السلطات الصومالية أي وساطة مع أديس أبابا ما لم تنسحب من الاتفاق مع أرض الصومال.

وتشير هذه التطورات إلى أن الوضع سيتجه للمزيد من التوترات في القرن الافريقي بينما لن تتراجع اثيوبيا عن الاتفاق الذي أخرجها من وضعها كدولة حبيسة تحتاج لمنفذ مائي لخدمة مصالحها وتعزيز التنمية.

وأعلنت أرض الصومال أو صوماليلاند، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، فيما غرق الصومال في فوضى لم يخرج منها حتى الآن.

وإن كانت صوماليلاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وهي تعاني من العزلة والفقر. ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا في عام 1993 عقب حرب استمرت ثلاثة عقود.

واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.

وبين إثيوبيا والصومال تاريخ من العلاقات المتوترة والخلافات على أراض وخاضتا حربين حول منطقة أوجادين في أواخر القرن العشرين.