> «الأيام» غرفة الأخبار:
صرح القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، إن الطرف الشريك في مجلس القيادة الرئاسي باليمن، لم يكن جادًّا خلال العامين الماضيين في تنفيذ مخرجات مشاورات الرياض وتسبب في الكثير من الخلافات.
وأوضح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي سابقا في حديثه لـ"سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، "أن مخرجات مشاورات دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الرياض في أبريل 2022م، نصت على المناصفة بين الجنوب والشمال، في تولي المناصب العليا في مجلس القيادة والحكومة وباقي مؤسسات الدولة، وذلك في محاولة لتحقيق حالة من التوازن في إدارة المرحلة الحالية حتى الوصول إلى تسوية شاملة، وحل يرتضيه شعب الجنوب لقضيته العادلة".
وأضاف القيادي في الانتقالي، أن العامين الماضيين أثبتا أن الطرف الشريك في مجلس القيادة غير جادٍّ في تنفيذ ما تم التوافق حوله، ومارس عبثًا في الوظيفة العامة للدولة، من خلال تمكين المقربين وإعادة تدوير الفاسدين على حساب الكفاءات والتوافق الذي تم التوقيع عليه".
وأشار صالح إلى أن "مجلس القيادة عمد إلى إصدار قرارات تعيينات- معلنة وسرية لعدد كبير من العناصر من خارج الجنوب، بما فيهم عناصر كانت محسوبة على أنصار الله، فيما تم تعطيل عدد من الترشيحات الخاصة بالكوادر الجنوبية، وهذا أمر يرى فيه المجلس الانتقالي إخلال بالتوافق".
ونوّه صالح، إلى ضياع الكثير من الوقت في إنجاز ما تم التوافق حوله بخصوص الشراكة في إدارة الدولة ومكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات، ومن ذلك إصلاح ملف السلك الدبلوماسي المترهل والمشبع بالفساد، والذي يسيطر عليه بصورة شبه كاملة تنظيم الإخوان منذ سيطرتهم على السلطة في العام 2012م.
وسخر القيادي في الانتقالي من تسريب الدوائر الرسمية لوثائق خاصة بترشيحات لقيادات جنوبية وتوظيفها للإساءة للمجلس الانتقالي، فيما يتم التكتم على قرارات تعيينات يومية لمقربين كانوا إلى الأمس يخدمون المليشيا الحوثية، وربما مازال بعضهم غير جاد في التحاقه بمعسكر الشرعية.
وأكد صالح أن "آمال كبيرة كانت تعلق على الشراكة المرحلية مع القوى اليمنية، لكن حتى اللحظة لم تتحقق أي نتائج إيجابية تخدم شعب الجنوب، لا في توفير الخدمات وانتشال الأوضاع المعيشية المتردية للغاية للمواطن الجنوبي، ولا على صعيد تحقيق التوازن في إدارة الدولة، فمازالت قوى الفساد والفشل تعبث بالبلد ومواردها وحياة أبنائها".
وأوضح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي سابقا في حديثه لـ"سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، "أن مخرجات مشاورات دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الرياض في أبريل 2022م، نصت على المناصفة بين الجنوب والشمال، في تولي المناصب العليا في مجلس القيادة والحكومة وباقي مؤسسات الدولة، وذلك في محاولة لتحقيق حالة من التوازن في إدارة المرحلة الحالية حتى الوصول إلى تسوية شاملة، وحل يرتضيه شعب الجنوب لقضيته العادلة".
وأضاف القيادي في الانتقالي، أن العامين الماضيين أثبتا أن الطرف الشريك في مجلس القيادة غير جادٍّ في تنفيذ ما تم التوافق حوله، ومارس عبثًا في الوظيفة العامة للدولة، من خلال تمكين المقربين وإعادة تدوير الفاسدين على حساب الكفاءات والتوافق الذي تم التوقيع عليه".
وأشار صالح إلى أن "مجلس القيادة عمد إلى إصدار قرارات تعيينات- معلنة وسرية لعدد كبير من العناصر من خارج الجنوب، بما فيهم عناصر كانت محسوبة على أنصار الله، فيما تم تعطيل عدد من الترشيحات الخاصة بالكوادر الجنوبية، وهذا أمر يرى فيه المجلس الانتقالي إخلال بالتوافق".
ونوّه صالح، إلى ضياع الكثير من الوقت في إنجاز ما تم التوافق حوله بخصوص الشراكة في إدارة الدولة ومكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات، ومن ذلك إصلاح ملف السلك الدبلوماسي المترهل والمشبع بالفساد، والذي يسيطر عليه بصورة شبه كاملة تنظيم الإخوان منذ سيطرتهم على السلطة في العام 2012م.
وسخر القيادي في الانتقالي من تسريب الدوائر الرسمية لوثائق خاصة بترشيحات لقيادات جنوبية وتوظيفها للإساءة للمجلس الانتقالي، فيما يتم التكتم على قرارات تعيينات يومية لمقربين كانوا إلى الأمس يخدمون المليشيا الحوثية، وربما مازال بعضهم غير جاد في التحاقه بمعسكر الشرعية.
وأكد صالح أن "آمال كبيرة كانت تعلق على الشراكة المرحلية مع القوى اليمنية، لكن حتى اللحظة لم تتحقق أي نتائج إيجابية تخدم شعب الجنوب، لا في توفير الخدمات وانتشال الأوضاع المعيشية المتردية للغاية للمواطن الجنوبي، ولا على صعيد تحقيق التوازن في إدارة الدولة، فمازالت قوى الفساد والفشل تعبث بالبلد ومواردها وحياة أبنائها".
