في تصريح خاص لصحيفة "الأيام"، تحدث المحافظ أحمد غالب المعبقي، محافظ البنك المركزي اليمني، عن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وجهود البنك لتعزيز استقرار العملة وتحقيق النمو الاقتصادي.

وعن سؤال نائب رئيس التحرير باشراحيل هشام باشراحيل، من وقت صدور القرار الأول والثاني من نقل البنوك، هل بينكم اتصالات مع الأطراف المعنية أو الأطراف الخارجية وما محتوى هذه الاتصالات، والسؤال الثاني هل تعتقد أن خطوة إلغاء العملة القديمة ستنهي حالة انقسام العملة؟

أجاب المحافظ المعبقي، إنه منذ صدور القرار الأول وحتى القرار الآخر كان هناك حوار متقدم وزارنا نائب المبعوث مع فريق اقتصادي محترف ويحظى ببعض المصداقية والاحترام، نقلوا أن رغبة الحوثي بعدم التصعيد ورغبته بالحوار لحل هذا الإشكال، نحن تجاوبنا مع هذه الرغبة وطرحنا بعض النقاط التي تكون محور الحديث والكل اتفق معنا وهذه النقاط تقريبًا الكل مجمع عليها وهي أجندة لأي تسوية سياسية في الجانب الاقتصادي باعتباره ضرورة لبدء أي حوار، وكان حوار عمّان متقدم وكان يفترض أن نبدأ الحوار يوم 14 مايو لكن للأسف الأشخاص الذين طلبوا من المبعوث وفريق المبعوث ونائبه أنهم يطرحوا المبادرة وأعطوهم التأكيدات بعدم التصعيد والبدء بالحوار بدأوا بإصدار تغريدات تهدد بضرب مأرب، اتبعوه أيضا بإطلاق صاروخ على صعدة وهناك توقف الحوار لأنه ليس هناك جدية، ونحن لدينا تجربة من استوكهولم حتى الهدنة، أكثر الاجراءات والانتهاكات وأشدها خطورة انتهكت بعد توقيع الهدنة الأخيرة في 2022 ضرب النفط وتحويل السفن وإصدار العملة المزيفة وإصدار القانون لمنع المعاملات المصرفية، والحوار مازال مستمرا حتى اليوم، الكل يتعشم، ربما وصول الوضع إلى درجة لم يعد قابلًا للاستمرار، جعل الكل يفكر بحلول وحلول غير تقليدية بالخروج من هذا المأزق لأن الذي تضرر الشعب اليمني كله وليس القيادات، المتضرر هو المواطن اليمني.

وبالنسبة للعملة أشار المعبقي إلى أن البنك سيتخذ إجراءات أكثر صرامة بخصوص العملة بعد انتهاء المهلة التي أعطيت، وأضاف: "أيضًا تهالك هذه العملة وانعدام تواجدها وصلاحيتها للاستخدام بالتأكيد سيخرجها من التداول وسيؤدي إلى إحلال عملة جديدة وقادم الأيام سيظهر مدى صدق هذه التوقعات".

وكان قد عقد المحافظ المعبقي، ظهر أمس الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة تطورات القرارات التي أعلنها الخميس المتمثلة في إيقاف التعامل مع 6 بنوك مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية في غضون شهرين.

وتابع إن قراره رقم 20 لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.

وأضاف: "البنك يعمل وفقًا للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأشار إلى "انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقًا للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني".

وقال محافظ البنك المركزي "إن تلك البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئنًا المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وأن البنك المركزي ضامن لأموالهم".

وبيّن أن جماعة الحوثي سعت لـ "تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام".

تنشر "الأيام" نص الإحاطة: "البنك المركزي اليمني حاول أن يتعامل بمسؤوليته منذ نقله إلى عدن في العام 2016 لإدراكه أهمية هذا القطاع وضرورة التعامل معه بمهنية وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي وقوانين البنوك التجارية والإسلامية والقوانين التي تحكم النشاط الاقتصادي.

البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات على أمل أن يدرك الطرف الآخر خطورة ما يقوم به من عبث ويسمع لنصح محبيه ويترك هامشًا لحركة وعمل القطاع المصرفي". مضيفًا: "لكن للأسف، المليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي لا يمكن السكوت عليها والتي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بأكمله وتهدد تعاملاتنا مع العالم، خاصة مع تصنيف هذه المليشيات كمنظمة إرهابية أولًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وثانيًا من قبل أستراليا، والمؤشرات توحي بالمزيد من التصنيف من قبل تجمعات ودول أخرى. هذا التصنيف والممارسات خلقت واقعًا صعبًا للقطاع المصرفي اليمني برمته وليس للبنوك التي توجد مقراتها تحت سلطة المليشيات، مما حتم على البنك المركزي التحرك للمحافظة على الحد الأدنى من المعايير المصرفية التي يقبل بموجبها العالم التعامل مع أي بلد".

لقد رصد البنك المركزي اليمني ووثق أكثر من عشرين انتهاكًا ارتكبتها المليشيات، أوردنا بعضها في ورقة ستوزع عليكم، ولكن لا يضر أن نذكر الأهم منها والتي قتلت القطاع المصرفي وعرضته للانهيار وحتمت على البنك المركزي التحرك وإصدار قرار نقل البنوك ومراكز أعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن كمحاولة لإنقاذ تلك البنوك ومنع انهيارها.

نؤكد أن هذا القرار قرار يمني سيادي وذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بالوضع الإقليمي والدولي كما يدعي الحوثيون، وليس له دخل بحرب غزة. نؤكد أن الشعب اليمني بأكمله يقف مع غزة ومع مقاومة الاحتلال البشع، وهو موقف رسمي وشعبي، لا كما يفعل الحوثي باستغلال القضية العادلة لتبرير أهدافه الانتهازية.

الحوثيون هم من بدأ بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير، وذلك بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين، وهم بالآلاف ممن يتهمونهم بأنهم معارضون لسياستهم وقمعهم. منعوا تداول الطبعة الجديدة من العملة، وبذلك قسموا البلد وشطروا الاقتصاد، وخلقوا واقعًا مريرًا عانى منه الشعب اليمني بأكمله، والأكثر معاناة هم الذين يقعون تحت سيطرتهم. حرموهم من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة، وخلقوا ركودًا اقتصاديًا داخل المناطق التي يسيطرون عليها. فرضوا سعر صرف وهميًا ينهب من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم. أصدروا قانون ما يسمى بتحريم المعاملات الربوية، وحولوا ودائع المواطنين إلى حسابات جارية ممنوع سحبها، مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار.

هذا التخريف المتخلف الذي أسموه قانون تحريم المعاملات الربوية أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والاقتصادي، بما في ذلك قانون البنك المركزي. وأخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات إقدامهم على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وإنزالها للتداول.

وهنا بات محتمًا تدخل البنك المركزي بوضع حل لهذه الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولقى قرار البنك المركزي تفهمًا ودعمًا إقليمًيا ودوليًا، وفي المقدمة دعم كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يتباكى الحوثي على الشعب اليمني ومعاناته ليخدع البسطاء، وينسى أنه من تسبب بمعاناة كل اليمنيين في كل المحطات. أولًا: بنهب حساباتهم في البنوك. وثانيًا: بمنع تداول العملة وتوقيف دفع مرتبات عشرات الآلاف التي كانت تدفع من قبل الحكومة الشرعية لقطاعات القضاء والتعليم والصحة والمتقاعدين ممن يقعون تحت سيطرتهم. ثالثًا: بضرب موانئ النفط وتوقيف الصادرات ومنع الغاز المنزلي من مأرب واستبداله بغاز إيراني وتحويل التجار إلى ميناء الحديدة بالقوة، ليستمر مسلسل معاناة اليمنيين، ليس آخرها إخراج المرضى من غرف الإنعاش إلى باحات المستشفيات وأرصفة الشوارع ليموتوا بسبب انقطاع الكهرباء لانعدام الوقود، إلى جانب عدم انتظام المرتبات لانعدام الموارد بسبب إجراءات المليشيات العبثية، التي يتأثر بها كل المواطنين في كل المحافظات. وهذا غيض من فيض... نترك التفاصيل للحوار.

ختامًا، شكرًا لكم على صبركم والمعذرة للإطالة. وقبل أن أترك لكم الفرصة للأسئلة، أود التذكير مرة أخرى أن هذا القرار قرار سيادي وقرار البنك المركزي اليمني، وليس له صلة بأي أحداث أو جهات كانت محلية أو إقليمية أو دولية، فالبنك المركزي اليمني يعمل وفقًا للقوانين وليس التوجيهات والتوجهات، وهي سياسة ثابتة ومعلنة. نحن ماضون في تنفيذ القرار بكل مراحله وفقًا للخطة المقررة. نحن منفتحون للحوار للوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق القطاع المصرفي وتضمن عمله بحيادية وفقًا للقوانين وتحت رقابة البنك المركزي اليمني. وقد أبلغنا موقفنا لمن تواصل معنا، وكذلك لمن حاول أن يتفادى المراحل المختلفة لتنفيذ القرار خلال الفترة التي كانت ممنوحة للبنوك لتوفيق أوضاعها.

نقطة هامة وأخيرة: لا نريد أن ينحرف الهدف من القرار عن مساره وأن يستغل من قبل البعض لتصفية حسابات مع هذه البنوك التي شملتها القائمة، وهي أكبر البنوك العاملة في البلد، ولم ترتكب أي مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنها خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية، وفشلت في توفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة بموجب قرار البنك المركزي ومتطلبات المرحلة، وانصياعها للجماعة بوقف تنفيذ الإجراءات المنظمة للتحويلات والتعاملات المحلية والدولية.

صبر البنك المركزي كثيرًا تفاديًا لأي إجراءات تعقد المشهد وتربك عمل القطاع وتزيد من معاناة المواطنين، لكن موقف البنك فهم من الطرف الآخر كأنه ضعف، فتمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها".

وبعد الإطاحة، سئل المحافظ معبقي عما إذا استفاد البنك من اتفاقيات دولية أو إقليمية في ضوء القرارات الأخيرة، أجاب مؤكدًا على الحوار المستمر مع منظمات وبنوك دولية وإقليمية، مشيرًا إلى دعم وتأييد القرارات الجديدة من قبل العديد من الجهات الدولية.

وفيما يخص استبدال العملة القديمة، أكد المحافظ المعبقي أن البنك المركزي اتخذ إجراءات لتطبيق هذا القرار بفعالية، مؤكدًا على أنه لا توجد مشكلات في تغطية السيولة في السوق.

وفيما يتعلق بالمخاوف المتعلقة بالبنوك وسيولتها، أكد المحافظ على استمرار عمل هذه البنوك وضمان توفير السيولة اللازمة، مطمئنًا المودعين بأن البنك المركزي يقوم بضمان ودائعهم ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار النظام المالي.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية للقرار، أشار المحافظ المعبقي إلى أن القرارات تأتي لتصحيح الوضع وحماية البنوك من التدهور الذي تشهده، معبرًا عن ثقته في قدرة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار وتجاوز التحديات الماثلة.

وفي المؤتمر، واجه محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، استفسارات حادة من قبل الصحفيين بشأن عدة قضايا تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. إليكم أبرز الأسئلة والإجابات التي تم تبادلها خلال هذا اللقاء:

السؤال: ما هي الخواطر المترتبة عن استيلاء الحوثيين على أصول البنوك ومطالبتهم بالتعويضات ودائع المواطنين في حال حدوث ذلك؟

الجواب: يشير المعبقي إلى أنه في حال استيلاء الحوثيين على أصول البنوك، فإن هذا سيكون له تأثير كبير على الوضع المالي في البلاد، مؤكدا أنه يجب البحث عن حلول سياسية واقتصادية لهذه القضية من خلال الحوار والتفاوض، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة والبنك المركزي توفير الحماية اللازمة للمتعاملين في تلك الظروف الصعبة.

السؤال: لماذا لجأ البنك المركزي إلى بيع سندات دون خزانة على حساب تفاقم الدين العام في ظل استمرار المزادات؟ هل هذا يعني أن الحكومة فاقدة لكل الإمكانيات؟

الجواب: يوضح المعبقي أن استخدام البنك المركزي للأدوات المالية مثل بيع السندات يعد جزءًا من السياسة النقدية للبلاد. يشير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التحكم في السيولة والأسعار، وتعزيز الاستقرار المالي. ويؤكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

السؤال: ما الآلية التي سيتبعها البنك المركزي بخصوص مهلة إيداع الأموال القديمة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؟

الجواب: يوضح المعبقي أن البنك المركزي سيعمل على تسهيل عملية الإيداع للبنوك والمؤسسات والشركات العاملة في تلك المناطق، مع وضع آليات تأمينية لحماية المتعاملين وتسهيل عملية الإيداع. ويشدد على أهمية الحوار والتفاوض لإيجاد حلول سلمية وعادلة لهذه القضية.

السؤال: نعاني كصحفيين من صعوبة في جمع البيانات والمعلومات، مما يؤثر على دقة تقاريرنا. هل تعتقدون أن هناك خلل في البنية الإعلامية؟

الجواب: رد المحافظ: بالتأكيد، نحن ندرك التحديات التي تواجهكم كصحفيين. يتطلب جمع البيانات والمعلومات من مصادر مختلفة جهودًا مكثفة، ونحن نعمل على تحسين عملية الإفصاح وتوفير المعلومات بشكل أفضل لضمان الشفافية والدقة في التقارير الإعلامية.

السؤال: هل يمكنكم توضيح الإجراءات التي اتخذتها البنك المركزي فيما يتعلق بالمهلة التي منحتها للبنوك لإيداع الأموال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؟

المحافظ: بالطبع، المهلة التي منحناها للبنوك تأتي وفقًا للقانون، حيث نسعى لتسهيل عملية الإيداع للمواطنين في تلك المناطق. نحن نلتزم بالقوانين والإجراءات المعتمدة لتحقيق الشفافية وضمان سلامة العمليات المالية.

وتابع المحافظ: "نحن نقدر دوركم الهام كوسيلة لنقل الأحداث وتوضيح الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن. نحن نعمل جميعًا معًا لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد، ونحن مستعدون لتقديم الدعم والمساعدة لكم في مهمتكم".

مع استمرار التوترات والصراعات في اليمن، ما هو التفكير في حال استيلاء الحوثيين على أصول البنوك ومطالبتهم بالتعويضات؟ هل هناك استراتيجية محددة لمواجهة هذا السيناريو السلبي؟

رد المحافظ المعبقي: "بالطبع، نحن دائمًا نتطلع إلى وضع استراتيجيات لمواجهة أي تحديات محتملة. فيما يتعلق بالتفكير في حال استيلاء الحوثيين على أصول البنوك، فإن ذلك يشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد اليمني. نحن نعمل على وضع خطط استباقية تستند إلى السياسة النقدية والاقتصادية للتصدي لمثل هذه الأزمات المحتملة".

وفي المؤتمر سأل أحد الصحفيين هل يمكنك توضيح الخواطر المترتبة في حالة استيلاء الحوثيين على أصول البنوك ومطالبتهم بالتعويضات ودائع المواطنين التي قد تصل إلى ترليون ريال؟

وفي هذا الاتجاه قال المحافظ: "هذه السيناريوهات تتطلب تحليلًا دقيقًا للعواقب المحتملة. إذا استولى الحوثيون على أصول البنوك، فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة. يجب علينا التصرف بحكمة وبسرعة لحماية المصالح المالية للمواطنين وضمان استمرارية النظام المالي".

ومن ناحية أخرى سأل أحد الصحفيين ماذا عن قرار البنك المركزي ببيع سندات دون خزانة؟ هل هذا يعني نقصًا في الإمكانيات؟

نفى المحافظ ذلك وقال: "لا، القرار ببيع السندات دون خزانة يأتي كجزء من الاستراتيجيات الاقتصادية والنقدية لتحقيق التوازن في السوق المالية. نحن نواجه تحديات مالية معقدة، وقد اتخذنا هذا القرار بعناية للتعامل مع هذه التحديات بفاعلية".

واختتم المؤتمر بسؤال صحفي عن الاحتياطيات التي ذكرها محافظ البنك السابق؟ هل لازالت محفوظة؟

وفي هذا الصدد قال المعبقي: "الاحتياطيات النقدية تعتبر أحد أهم عناصر الاستقرار المالي والاقتصادي. نحن نعمل جاهدين على حمايتها وإدارتها بحكمة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن