يعتبر قطاع الخدمات العمود الفقري في أي اقتصاد في العالم وهو أكبر قطاع في "الناتج المحلي الإجمالي - GDP".
ويحتوي قطاع الخدمات على عدد من المكونات منها: التجارة، الفنادق، المطاعم، الاتصالات، البنوك، التأمين، العقار، وكونه أكبر القطاعات الاقتصادية فإنه "المشغل - Employer) الأكبر للقوى العاملة الوطنية في أي اقتصاد.
وهناك حقيقة اقتصادية راسخة على مستوى الدول، وهي إن أي "نمو- Growth" (مهما كانت درجته) في "قطاع الخدمات" إنما هو "خلق" مزيد من "الوظائف الجديدة" في الاقتصاد و "تخفيف" مستويات البطالة. مزيد من الوظائف يعني "رواتب أكثر" تؤدي إلى "استهلاك" أكبر تحفز "إنتاج" أوسع، وهلم جرا، والعكس هو أن يدخل الاقتصاد في دورة "تراجع" تنتشر إلى باقي القطاعات الاقتصادية في "الناتج المحلي الإجمالي - GDP"، لتصيب "سلبا" المواطن في أوجه مستوياته المعيشية والحياتية والمالية.. إلخ.
على مستوى الوطن، فإن مكون "البنوك" في قطاع الخدمات يمثل أحد الركائز المهمة والمساهم الكفؤ ويعتبر ذا أهمية قصوى لأ يمكن الاستغناء عن أنشطته وخدماته ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وتحديدا مع "عالم البنوك والمال الخارجية وأنشطة التجارة (استيراد وتصدير). كما تعتبر "البنوك" واحدة من "أقوى" الأدوات الاقتصادية "الفعالة" في تخفيف/ امتصاص "البطالة Unemployment".
إن التطورات والأحداث الاقتصادية السلبية والمؤسفة "وانقسام السلطات والتشريعات المالية" والتي وقعت منذ بداية الحرب القائمة نتج عنها "تقهقر مادي ملموس وفعلي على أداء ونشاط ودور وسمعة ومصداقية البنوك" على المستويين الداخلي والخارجي، وبرغم ذلك فقد ظلت البنوك الوطنية "باقية ومتماسكة" قدر المستطاع مقارنة مع بقية القطاعات.
والمكونات الاقتصادية الأخرى، ملتزمة ومستمرة في "الحفاظ والإبقاء" على "القوى العاملة لديها" ودون أن "تمس" مباشرة مصالحها (وظائف) وحقوقها (رواتب وأجور) المادية والمعنوية؛ وبهذا أبقت لديها عددا "لا يستهان" به من القوى العاملة الوطنية بعيدا عن "شبح البطالة" مما "جنب" الوطن ويلات ومآسي لا يحمد عقباها.
ولكن يبدو أن هذا "الوضع" المثالي والمتميز البنوك الوطنية تجاه "قواه العاملة" قد "لا يدوم" طويلا وقد "يتغير" سلبا بين لحظة وأخرى.
القرارات الأخيرة "التراشقية" والتي صدرت عن البنك المركزي - عدن "وردود وأفعال" مركزي صنعاء عليها تنذر بـ "صيف" ساخن وشديد الحرارة بين الطرفين، وضع ربما يحد من نشاط ويخلق ضبابية لاستمرارية وديمومة "البنوك الوطنية" عامة، تكون محصلتها الحتمية "أضرار مباشرة" تصيب "قوته العاملة" تتمثل "بتسريح وإنهاء" عقود عمل إعداد "لا يستهان" منهم "لينضموا" إلى طوابير "العاطلين" في كل جغرافيا أرض الوطن.
نقول إن "حساسية وأهمية وخطورة" القطاع المصرفي من النواحي الاقتصادية يجب أن "تدرس وتوزن وتقيم" بعيدا وبتجريد من أي تأثيرات أيا كان نوعها ومنبعها، على أن تضع في "مقدماتها وأولوياتها" أحوال الوطن عامة ومعاناة المواطن الحياتية الشاملة غير المسبوقة.
وغني عن التعريف أن واحدة من الأهداف الرئيسية "لأي" بنك مركزي هو "مكافحة البطالة".
ويحتوي قطاع الخدمات على عدد من المكونات منها: التجارة، الفنادق، المطاعم، الاتصالات، البنوك، التأمين، العقار، وكونه أكبر القطاعات الاقتصادية فإنه "المشغل - Employer) الأكبر للقوى العاملة الوطنية في أي اقتصاد.
وهناك حقيقة اقتصادية راسخة على مستوى الدول، وهي إن أي "نمو- Growth" (مهما كانت درجته) في "قطاع الخدمات" إنما هو "خلق" مزيد من "الوظائف الجديدة" في الاقتصاد و "تخفيف" مستويات البطالة. مزيد من الوظائف يعني "رواتب أكثر" تؤدي إلى "استهلاك" أكبر تحفز "إنتاج" أوسع، وهلم جرا، والعكس هو أن يدخل الاقتصاد في دورة "تراجع" تنتشر إلى باقي القطاعات الاقتصادية في "الناتج المحلي الإجمالي - GDP"، لتصيب "سلبا" المواطن في أوجه مستوياته المعيشية والحياتية والمالية.. إلخ.
على مستوى الوطن، فإن مكون "البنوك" في قطاع الخدمات يمثل أحد الركائز المهمة والمساهم الكفؤ ويعتبر ذا أهمية قصوى لأ يمكن الاستغناء عن أنشطته وخدماته ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وتحديدا مع "عالم البنوك والمال الخارجية وأنشطة التجارة (استيراد وتصدير). كما تعتبر "البنوك" واحدة من "أقوى" الأدوات الاقتصادية "الفعالة" في تخفيف/ امتصاص "البطالة Unemployment".
إن التطورات والأحداث الاقتصادية السلبية والمؤسفة "وانقسام السلطات والتشريعات المالية" والتي وقعت منذ بداية الحرب القائمة نتج عنها "تقهقر مادي ملموس وفعلي على أداء ونشاط ودور وسمعة ومصداقية البنوك" على المستويين الداخلي والخارجي، وبرغم ذلك فقد ظلت البنوك الوطنية "باقية ومتماسكة" قدر المستطاع مقارنة مع بقية القطاعات.
والمكونات الاقتصادية الأخرى، ملتزمة ومستمرة في "الحفاظ والإبقاء" على "القوى العاملة لديها" ودون أن "تمس" مباشرة مصالحها (وظائف) وحقوقها (رواتب وأجور) المادية والمعنوية؛ وبهذا أبقت لديها عددا "لا يستهان" به من القوى العاملة الوطنية بعيدا عن "شبح البطالة" مما "جنب" الوطن ويلات ومآسي لا يحمد عقباها.
ولكن يبدو أن هذا "الوضع" المثالي والمتميز البنوك الوطنية تجاه "قواه العاملة" قد "لا يدوم" طويلا وقد "يتغير" سلبا بين لحظة وأخرى.
القرارات الأخيرة "التراشقية" والتي صدرت عن البنك المركزي - عدن "وردود وأفعال" مركزي صنعاء عليها تنذر بـ "صيف" ساخن وشديد الحرارة بين الطرفين، وضع ربما يحد من نشاط ويخلق ضبابية لاستمرارية وديمومة "البنوك الوطنية" عامة، تكون محصلتها الحتمية "أضرار مباشرة" تصيب "قوته العاملة" تتمثل "بتسريح وإنهاء" عقود عمل إعداد "لا يستهان" منهم "لينضموا" إلى طوابير "العاطلين" في كل جغرافيا أرض الوطن.
نقول إن "حساسية وأهمية وخطورة" القطاع المصرفي من النواحي الاقتصادية يجب أن "تدرس وتوزن وتقيم" بعيدا وبتجريد من أي تأثيرات أيا كان نوعها ومنبعها، على أن تضع في "مقدماتها وأولوياتها" أحوال الوطن عامة ومعاناة المواطن الحياتية الشاملة غير المسبوقة.
وغني عن التعريف أن واحدة من الأهداف الرئيسية "لأي" بنك مركزي هو "مكافحة البطالة".
