تشمل المؤشرات الأساسية للإحصاءات الديموغرافية في المقام الأول مؤشرات حجم وتركيبة السكان وعدد المواليد والوفيات والزواج والطلاق وعدد الوافدين إلى البلاد وخارجها وكذلك عدد الأشخاص القادمين والمغادرين داخل الدولة ومناطقها.

منذ عام 1990 ارتفع معدل التدفق البشري والزواج والمواليد بشكل متسارع وملحوظ للغاية في عدن، واليوم كذلك هناك فجوة في عدد زيادة السكان ويتمثل ذلك في حركة الانتقال لعدد كبير من الناس من خارج عدن إلى داخلها وهذه الحالة تشكل خطرا ديموغرافيا على التركيبة السكانية، وهو أمر مدروس ومحسوس ومرئي في المدينة التي تغرق كل يوم بصور جديدة من الاضطرابات من قبل ناس لا يشعرون بانتمائهم من خلال فساد الخدمات من كهرباء ماء وبنى تحتية وصور العنف الجديد على أشكال اشتباكات مسلحة وبسط على الأراضي وانتشار للمخدرات والجهلة ومجاميعهم المسلحة في عدن.

في لعبة المستقبل عدن مقبلة على تحولات اقتصادية إيجابية غصباً عن الجميع وهناك اتجاه خطير يتمثل في أن المستفيدين والممولين الجدد المتحكمين بالعملة المنهارة بدؤوا فجأة يلعبون دوراً سلبي في حل مشاكل عدن الديموغرافية بزيادة طفرة الهجرة من الريف إلى المدينة والنازحين واللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وسط انتشار للمولات ومحلات صرافة دون معرفة مصادر تمويلها، جميعها عمليات مصحوبة بتكتيك تطفيش مدروس لما تبقى من سكان المدينة القدامى من بيوتهم ومناصبهم، بينما في الواقع الدور الأول والرئيسي هنا يجب أن يلعبه العلم - علم الاجتماع والطب والاقتصاد والقانون.

الديموغرافيا هي علم السكان، أين هي سلطات عدن من التدابير الرامية إلى الاحتفاظ بهوية عدن وسكانها ومعالمها وآثارها ومن خلق حافز بين أبناء المدينة وخاصة فئة المراهقين والشباب لقيادة نمط حياة صحي، والتفاعل مع المنظمات غير الربحية ذات التوجه الاجتماعي بشأن مسألة مكافحة البطالة والتعليم وتطوير الحرف، فضلا عن الأنشطة المنفذة في إطار المشروع الوطني الأول وهو "التعليم وسيادة القانون؟".

أحد مكونات الدولة هو سكانها وهو أساس وجودها وتطورها، ومن الطبيعي أن يعتمد الشعب والدولة على بعضهما البعض والحفاظ على السكان ودعم حجمهم ونوعية حياتهم هو أحد شروط النجاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وضمان الأمن القومي.

تهميش أبناء عدن وإبعادهم عن الوظائف والمناصب وحشو المدينة بالمتسلقين والمتسولين وحملة السلاح المناطقيين من بلاطجة الهجرة من الأرياف إلى المدينة والنازحين والمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين ومحاولة صرف هويات شخصية وجوازات لبعضهم لا يخدم المدينة ولا يطورها بل يدق ناقوس الخطر الديمغرافي لسكان عدن، ومن هنا أجدها مناسبة لتوجيه دعوة من خلال هذه المقالة إلى السطات في عدن لعقد مؤتمر تحت عنوان:

(التطور الديموغرافي في عدن: التحديات الجديدة والحلول الممكنة للمشاكل).