> عدن «الأيام» خاص:
قال المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي لـ"الأيام": "إن عدم إعداد الحكومة الشرعية الموازنة العامة للدولة حتى نهاية شهر يوليو يعكس وضعًا حرجًا ومعقدًا على عدة مستويات. منها أن تأخر إعداد الموازنة يعكس ضعف التخطيط والإدارة المالية، مما يشير إلى مشاكل كبيرة في إدارة الموارد المالية للدولة. بدون ميزانية معتمدة، قد تتعطل المشروعات الحكومية، مما يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والبنية التحتية".
وتعمل الدولة حاليًّا بدون موازنة بينما عملت في الأعوام 2020م و 2021م و 2022م و2023م بميزانية العام 2019م ولم يتم إعداد موازنة للعام 2024م ولم تحصل الدولة على ميزانية جديدة منذ خمس سنوات.
والموازنة العامة للدولة هي خطة مالية سنوية تضعها الحكومة لتحديد الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال فترة محددة، عادة سنة تكون لسنة واحدة. تهدف الموازنة إلى تنظيم الموارد المالية للدولة وتوجيهها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. تعد الموازنة أداة أساسية للتخطيط المالي والإداري، حيث تتيح للحكومة مراقبة وتوجيه الإنفاق العام وضمان تخصيص الموارد بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف الفودعي:"أن هذا التأخير يعكس ضعف الثقة في قدرة الحكومة على إدارة شؤونها المالية، مما قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، قد تتردد الدول المانحة والمستثمرون الدوليون في تقديم الدعم أو الاستثمار، مما يزيد من عزلة الحكومة اقتصاديًا.
أضف إلى ذلك، أن القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم قد تعاني من نقص التمويل، مما يؤدي إلى تدهور الخدمات وزيادة معاناة المواطنين. كما أن نقص التمويل لقوات الأمن قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وزيادة معدلات الجريمة".
وقال محللون ماليون إن الجوانب الحرجة الأخرى، أن تأخر إقرار الموازنة قد يكون مرتبطًا بانتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة.. الفساد يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تخصيص الموارد بفعالية وكفاءة، حيث يتم تبديد الأموال العامة في قضايا الفساد وسوء الإدارة. هذا الفساد يقوض الجهود المبذولة لتحقيق التنمية ويزيد من معاناة المواطنين.
وأضاف الفودعي:"أن عدم إعداد وإقرار الموازنة يجعل من الصعب مساءلة الحكومة. فبدون موازنة معتمدة وشفافة، يكون من الصعب على الجهات الرقابية والمواطنين معرفة كيفية تخصيص وإنفاق الأموال العامة، مما يقلل من القدرة على محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو إساءة استخدام للموارد المالية. المساءلة تعتبر أساسية لضمان استخدام الموارد العامة بشكل صحيح وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
كما أن غياب الموازنة العامة يؤثر بشكل كبير على الشفافية الحكومية. الشفافية تتطلب وضوحًا في كيفية جمع الإيرادات وإنفاقها، وأهداف الإنفاق، وأي انحرافات عن الخطة المالية. بدون موازنة معتمدة، تصبح المعلومات المالية مبهمة وغير واضحة، مما يزيد من احتمالية الفساد وسوء الإدارة المالية".
وتعد المؤشرات الاقتصادية العامة مثل العجز أو الفائض المالي، نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات الإنفاق على القطاعات المختلفة، مؤشرات حيوية تعتمد بشكل كبير على الموازنة العامة. على سبيل المثال، يتم حساب نسبة العجز أو الفائض المالي من خلال مقارنة الإيرادات المتوقعة بالنفقات المتوقعة في الموازنة. كذلك، تحتاج تقييمات نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى معرفة دقيقة بإجمالي الإنفاق الحكومي والإيرادات المخطط لها. بدون موازنة واضحة، تصبح هذه المؤشرات غير دقيقة، مما يعيق القدرة على تقييم الأداء الاقتصادي وتوجيه السياسات المالية بشكل مناسب.
واختتم الفودعي تصريحه قائلًا: "إن عدم إقرار الموازنة قد يؤدي إلى زيادة الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، حيث يشعر المواطنون بالتذمر من تدهور الأوضاع المعيشية. تأخر إقرار الموازنة قد يزيد من التوترات والصراعات بين الفصائل السياسية داخل الحكومة، مما يعقد المشهد السياسي بشكل أكبر.
وقد تلجأ الحكومة إلى الاقتراض بشكل غير منظم، مما يزيد من عبء الديون على الدولة. عدم اليقين المالي يؤثر سلبًا على الأسواق المحلية ويزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي".
ويعتبر تأخر الحكومة اليمنية في إعداد وإقرار الموازنة يعكس مشاكل جوهرية في الإدارة والحكم، ويؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد. يتطلب هذا الوضع تحركًا عاجلًا من الحكومة لإعادة تنظيم شؤونها المالية وإقرار الموازنة لضمان استقرار البلاد وتحسين أوضاع المواطنين.
وتعمل الدولة حاليًّا بدون موازنة بينما عملت في الأعوام 2020م و 2021م و 2022م و2023م بميزانية العام 2019م ولم يتم إعداد موازنة للعام 2024م ولم تحصل الدولة على ميزانية جديدة منذ خمس سنوات.
والموازنة العامة للدولة هي خطة مالية سنوية تضعها الحكومة لتحديد الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال فترة محددة، عادة سنة تكون لسنة واحدة. تهدف الموازنة إلى تنظيم الموارد المالية للدولة وتوجيهها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. تعد الموازنة أداة أساسية للتخطيط المالي والإداري، حيث تتيح للحكومة مراقبة وتوجيه الإنفاق العام وضمان تخصيص الموارد بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف الفودعي:"أن هذا التأخير يعكس ضعف الثقة في قدرة الحكومة على إدارة شؤونها المالية، مما قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، قد تتردد الدول المانحة والمستثمرون الدوليون في تقديم الدعم أو الاستثمار، مما يزيد من عزلة الحكومة اقتصاديًا.
أضف إلى ذلك، أن القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم قد تعاني من نقص التمويل، مما يؤدي إلى تدهور الخدمات وزيادة معاناة المواطنين. كما أن نقص التمويل لقوات الأمن قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وزيادة معدلات الجريمة".
وقال محللون ماليون إن الجوانب الحرجة الأخرى، أن تأخر إقرار الموازنة قد يكون مرتبطًا بانتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة.. الفساد يؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تخصيص الموارد بفعالية وكفاءة، حيث يتم تبديد الأموال العامة في قضايا الفساد وسوء الإدارة. هذا الفساد يقوض الجهود المبذولة لتحقيق التنمية ويزيد من معاناة المواطنين.
وأضاف الفودعي:"أن عدم إعداد وإقرار الموازنة يجعل من الصعب مساءلة الحكومة. فبدون موازنة معتمدة وشفافة، يكون من الصعب على الجهات الرقابية والمواطنين معرفة كيفية تخصيص وإنفاق الأموال العامة، مما يقلل من القدرة على محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو إساءة استخدام للموارد المالية. المساءلة تعتبر أساسية لضمان استخدام الموارد العامة بشكل صحيح وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
كما أن غياب الموازنة العامة يؤثر بشكل كبير على الشفافية الحكومية. الشفافية تتطلب وضوحًا في كيفية جمع الإيرادات وإنفاقها، وأهداف الإنفاق، وأي انحرافات عن الخطة المالية. بدون موازنة معتمدة، تصبح المعلومات المالية مبهمة وغير واضحة، مما يزيد من احتمالية الفساد وسوء الإدارة المالية".
وتعد المؤشرات الاقتصادية العامة مثل العجز أو الفائض المالي، نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات الإنفاق على القطاعات المختلفة، مؤشرات حيوية تعتمد بشكل كبير على الموازنة العامة. على سبيل المثال، يتم حساب نسبة العجز أو الفائض المالي من خلال مقارنة الإيرادات المتوقعة بالنفقات المتوقعة في الموازنة. كذلك، تحتاج تقييمات نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى معرفة دقيقة بإجمالي الإنفاق الحكومي والإيرادات المخطط لها. بدون موازنة واضحة، تصبح هذه المؤشرات غير دقيقة، مما يعيق القدرة على تقييم الأداء الاقتصادي وتوجيه السياسات المالية بشكل مناسب.
واختتم الفودعي تصريحه قائلًا: "إن عدم إقرار الموازنة قد يؤدي إلى زيادة الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية، حيث يشعر المواطنون بالتذمر من تدهور الأوضاع المعيشية. تأخر إقرار الموازنة قد يزيد من التوترات والصراعات بين الفصائل السياسية داخل الحكومة، مما يعقد المشهد السياسي بشكل أكبر.
وقد تلجأ الحكومة إلى الاقتراض بشكل غير منظم، مما يزيد من عبء الديون على الدولة. عدم اليقين المالي يؤثر سلبًا على الأسواق المحلية ويزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي".
ويعتبر تأخر الحكومة اليمنية في إعداد وإقرار الموازنة يعكس مشاكل جوهرية في الإدارة والحكم، ويؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد. يتطلب هذا الوضع تحركًا عاجلًا من الحكومة لإعادة تنظيم شؤونها المالية وإقرار الموازنة لضمان استقرار البلاد وتحسين أوضاع المواطنين.
