> «الأيام» غرفة الأخبار:

توقّع تقرير صادر عن معهد دول الخليج العربي في واشنطن أن يدفع الضغط الاقتصادي المتزايد على الحوثيين إلى استئناف هجماتهم على المملكة العربية السعودية على المدى القصير، في حين أنه على المدى الطويل قد يجعل إعادة توحيد اليمن في دولة واحدة أمرًا مستحيلًا.

وأوضح التقرير أن هذا هو السبب في أن كلا من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة منعتا الضغط الاقتصادي للحكومة على الحوثيين.

وقال التقرير إن المجتمع الدولي عالق بين خيارين غير جذابين. فمن ناحية، تفتقر كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة إلى الإرادة السياسية أو القدرة العسكرية لأخذ الحوثيين بشكل كامل في صراع مفتوح لهزيمة الجماعة، وتدميرها بشكل حاسم.

وأضاف أنه حتى لو امتلكت الولايات المتحدة الإرادة السياسية، فإن هزيمة الحوثيين بشكل حاسم لن تكون سهلة أو سريعة، أو حتى مضمونة. فمن المحتمل أن تكون حربًا طويلة ودموية، وربما غير حاسمة.

وأفاد التقرير بأن أنصاف التدابير ضد الحوثيين لم تنجح، مثل الجانب العسكري، حيث فشلت الجهود الأمريكية في شن حملة قصف مدروسة، كما هو الحال على الجانب السياسي، حيث حاول جميع المبعوثين الخاصين المتعاقبين للأمم المتحدة استيعاب الحوثيين، وإقناعهم بأن يكونوا جزءا من حكومة وطنية، وفشلوا في ذلك.

وتابع التقرير أن الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية قامتا بشكل أساسي بتمكين الحوثيين، وإضعاف حلفائهم في الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة؛ نظرًا لاعتبارات الوضع الإنساني المتردي، وكذلك الآثار طويلة الأجل على وحدة الدولة اليمنية.

وقال التقرير إن الحوثيين موحدون، ويعملون من أجل هدف مشترك، وأعداؤهم ليسوا كذلك.
فعندما بدأت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قصف اليمن، في عام 2015، كانت الولايات المتحدة، في أحسن الأحوال، شريكًا مترددا.

والآن، تقصف الولايات المتحدة الحوثيين في حملة لا تريد المملكة العربية السعودية المشاركة فيها.

فالتحالف المحلي المناهض للحوثيين، المعروف باسم “مجلس القيادة الرئاسي”، ممزق في المواجهة وتقوضه ضغوط المجتمع الدولي للتراجع عن القتال.

من ناحية أخرى، يتحد الحوثيون بطريقة تسمح لهم بتأليب أعدائهم ضد بعضهم البعض، واستخدام المدنيين الخاضعين لسيطرتهم كوسيلة ضغط سياسية، والاستمرار، ببطء شديد، في تعزيز هدفهم المتمثل في السيطرة الكاملة على الدولة اليمنية.

وأوضح التقرير أن الضغط الاقتصادي للحوثيين هو نقطة ضعفهم، لكن المخاطر المحتملة لعزلهم تمامًا، جنبًا إلى جنب مع تهديدات الحوثيين بتجديد الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، كبيرة جدًّا لدرجة أن الرياض والأمم المتحدة أجبرتا الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة على التراجع عن الضغط الاقتصادي عليهم.

واختتم التقرير بأن المشكلة الحوثية الرئيسة باختصار  تكمن في أن المجتمع الدولي ليس مستعدًا لحرب شاملة مع الجماعة، وبالتالي من غير المرجَّح أن ينجح أي شيء آخر أقل من ذلك.

لذلك، يحاول المجتمع الدولي اتخاذ أنصاف تدابير عسكرية وسياسية واقتصادية لا تفعل الكثير لإلحاق الضرر بالجماعة، في حين أن الحوثيين يزدادون قوة. والدور، الذي يمكن أن تلعبه القوات اليمنية غير المتحالفة مع الحوثيين في تشكيل مستقبل اليمن، يزداد تعثرًا.