> الحوطة "الأيام" هشام عطيري:
قال تقرير حديث لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج، إن المكتب يعد خدميًا وأن ثلاثة أرباع مبنى المكتب مازال مقتحمًا، فيما يمارس المكتب عمله ونشاطه في حيز صغير جرى ترميمه وإعادة تأهيله بدعم من منظمة اليونيسف.
وطالب التقرير بالضغط على مقتحمي المكتب لكي يقوموا بإخلائه عن طريق تعويضهم أو دفع إيجار، حيث إن أكثر من عشر غرف وثلاث قاعات ومشغل للأسر المنتجة مازالت مقتحمة وهم في أمس الحاجة لها بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية التشغيلية للمكتب الشهرية غير كافية حتى لشراء القرطاسية.
وأوضح التقرير أن لدى المكتب أدوات إيرادية ولكنها غير مفعلة بالكامل، نظرا لعدم وجود مكاتب للإخصائيين وأجهزة وأدوات طبية خاصة بالفحص الطبي للعمالة في القطاعين العام والخاص وطالبي التوظيف، إضافة إلى أنه لا يوجد أيضا موظف مختص مُمثلًا لإدارة الصحة والسلامة المهنية وهي من أهم إدارات المكتب، حيث كان لدى المكتب إدارة متكاملة ومجهزة بكل الأجهزة الطبية المطلوبة ولكن تم نهبها كاملة في العام 2015م.
وأشار التقرير إلى أن إدارة التفتيش في المكتب محتاجة وسيلة نقل للنزول والمتابعة لكل منشأة القطاع الخاص أو حتى بدل نقل مقابل نزول المختصين للتفتيش.
وأوضح التقرير أن موظفي المكتب قليل جدا ولم يتم التوظيف منذ سنوات والبعض من الموظفين توفاه الأجل والبعض الآخر تقاعد والمكتب بحاجة ماسة لعدد من الموظفين في تخصصات معينة مثل طبيب مهني وفني مختبر وممرض وموظفين شؤون إدارية وحسابات وسكرتارية.
وبيّن التقرير أن إيرادات المكتب خلال فترة ما بعد الحرب ليست كما قبلها، حيث إن الربط الذي تم عمله لإيراد المكتب كبير، لأن أغلب إيرادات المكتب سابقا من تصاريح العمالة الأجنبية التي كانت موجودة قبل عام 2015م، حيث كان يوجد أكثر من 600 عاملًا أجنبيًا في المصانع والمستوصفات الخاصة، لكن نظرا لتوقف الكثير من هذه المنشآت حاليًا فأنه لا يوجد عدد كبير من العمالة الأجنبية حيث لا يتجاوز عدد العمالة الأجنبية 15 عاملًا أجنبيًا.
وكشف التقرير توظيف عدد 6 موظفين من المحافظات الشمالية لم يتم الاستفادة منهم ويتم صرف مرتباتهم بشكل دائم، بينما المكتب بأمس الحاجة لهذا الوظائف.
وأشار التقرير إلى أن المكتب عمل قاعدة بيانات بالأيتام لكل مديرية بالمحافظة، حيث بلغ عدد الأيتام بحسب حصر أولي 3822 يتيما ويتيمة.
وبيّن التقرير عزم المكتب زيادة الأوعية الإيرادية من خلال تشكيل لجنة لتسجيل منشأة القطاع الخاص بحسب قانون العمل، مشيرا إلى عمل المكتب عقود عمل وإلزام المنشأة الخاصة بعمل التأمين للعمال في القطاع الخاص لعدد 4021 عاملًا بحسب القانون.
