> عبر العديد من مشايخ قبيلة العزيبة عن أسفهم تجاه حديث محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي الذي زعم أن العزيبة تدعي بملكية أرضية ومبنى ديوان عام المحافظة.

كلام المحافظ تركي جاء أمام وقفة احتجاجية نفذها مشايخ ووجهاء قبيلة القريشة بمديرية الملاح، الأربعاء الماضي، أمام مبنى ديوان المحافظة في قضية خاصة بهم.

وتساءل وجهاء العزيبة عن الهدف والمغزى من تمرير من هذا الكلام على لسان الرجل الأول في المحافظة والمسؤول على كل أبنائها والأمن والتماسك المجتمعي بين مناطقها وقبائلها.

وأوضح الشـيخ ياسر العزيبي شيخ مشايخ قبيلة العـزيبة أن مبنى ديـوان عام المحافظة يعتبر مبنى سـيادي ولم ولن يصدر من قبل أي فرد في القبيلة أي ادعاء بهذا المبنى سواء بعهد التركي أو بعهد المحافظين السابقين.

وثمـن شيخ العزيبة "المواقف الوطنية والحقوقية لقيادة المحافظة السابقين ومن أبرزهم المحافظ د. عبدالله بامطرف، والمحافظ منصور عبدالجليل عبدالرب، والمحافظ أحمد عبدالله المجيدي، والأمين العام علي حيدرة ماطر، الذين بذلوا جهودًا كبيرة أثناء قيادتهم المحافظة في إحداث التنمية والبناء وتحقيق العدالة الاجتماعية لمواطني لحج من خلال خلق علاقات حميدة ومتوازنة مع قبائل المحافظة تسودها الروح الوطنية والاحترام والتقدير المتبادل لخدمة المحافظة والوطن".

وقال  العزيبي "يجب أن يعلم المحافظ تركي أن المخلصين لعملهم وأمانتهم قاموا بوقت سابق بعمل ومن داخل مبنى ديوان عام المحافظة بصناعة موقف تاريخي ممثلًا باتفاق قرار الصلح بين العزيبة والدولة المحرر في 25 أكتوبر 1998م وهو القرار الذي وقع عليه آنذاك كل من الأخوة، عبدالملك العرشي مدير عام مصلحة الأراضي وعقارات الدولة بلحج،  عبدالكريم علي العباهي مدير عام الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري بلحج، محمد أنعم الزغير مدير عام الجهاز المركزي بلحج، د. محسن أحمد علي، مدير عام شرطة المحافظة، أحمد يوسف القرشي المستشار القانوني بالمحافظة، دائل عبده هزاع رئيس النيابة العامة بالمحافظة، فضل يسلم صنبور اليماني، مدير عام محكمة استئناف لحج، رئيس قلم التوثيق بمحكمة الحوطة الابتدائية القاضية ذكريات عبدالكريم المساوى، وأيضًا تعميد القرار من قبل محافظ المحافظة منصور عبدالجليل عبدالرب وقائد المنطقة الجنوبية العميد ركن محمد علي محسن، وتوثيق القرار بسجلات المحكمة في17/6/1999، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات والاجتماعات وأيضًا التوجيهات والقرارات التي صدرت من داخل مبنى عام ديوان المحافظة بخصوص هذا القرار وتنفيذه".

وبين شيخ العزيبة أن خلاف القبيلة ليس مع مبنى ديوان عام المحافظة كما جاء بلفظ التركي! وإنما مع فرع مصلحة الأراضي بالمحافظة، الذي وصفه بوقت سابق المحافظ التركي بالكارثي على المحافظة عند سرد تجاوزت ومخالفات فرع هيئة الأراضي بلحج، بمذكرة من ثلاث صفحات صادرة عن المحافظ موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29/3/2020 وتحمل رقم 13-2".

واستغرب الشيخ ياسر العزيبي من ادعاء المحافظ  الذي وضع نفسه كأنه خصم لقبيلة العزيبة في أي حقوق خاص بالقبيلة داخل المحافظة بموجب القرار المشار إليه وكذا بما يمتلكونه من وثائق قانونية وشرعية، مشيرًا إلى أن هذا الحديث لا يجوز شرعًا وقانونًا أن يصدر من قبل المحافظ، إذ يعتبر كلامه غير مسؤول وبمثابة الإساءة لهذه القبيلة وتاريخها المجيد.

وتمنى الشيخ ياسر العزيبي من المحافظ أن "يضع يده مع يد مدير عام شرطة المحافظة العميد ناصر الشوحطي من أجل خلق تعاون مشترك بهدف إنهاء جميع مشاكل ملكيات الأرض الثلاث، كون معظم القضايا الجنائية والمدنية التي تواجه نجاح عمل المؤسسات الأمنية والسلطة القضائية وتعيق الاستثمار الحقيقي، جميعها بسبب المنازعات على الأرض مما يتطلب من المحافظ تشكيل لجنة مشتركة لغرض الفصل في ادعاء الملكيات الثلاث (دولة/ أوقاف/ خاصة) كي يتم الفصل فيها بعدالة وإنصاف تام لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي هو أساس تحقيق الأمن والأمان والاستقرار داخل المحافظة، وإيجاد بيئة هادئة ومستقرة لعملية الاستثمار الجاد".