تعد فكرة المخدرات الرقمية أو المؤثرات الصوتية من الأفكار والمصطلحات التي ظهرت في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي لأول مرة في التاريخ، وذلك على يد الألماني هاينريك ويليام دوف واستخدمت لأول مرة في علاج بعض الحالات النفسية عام 1970م، وهذه الفكرة تتلخص في تسليط الترددات الصوتية المختلفة على أذني المستمع الذي يدخل في حالة من التخدير والنشوة والسعادة المصطنعة المؤقتة غير الحقيقية، وتقول بعض المصادر العلمية في أحد المواقع الإلكترونية: إن هذا النوع من المؤثرات الرقمية استخدم في علاج العديد من الأمراض النفسية مثل التوترات والقلق والأرق والصداع والصرع.

وبحسب بعض المصادر الطبية، فإن هناك أضرارًا جمة من هذه التكنلوجيا لعل أبرزها الإدمان عليها وهي خطيرة وتؤثر سلبيًا على الخلايا العصبية مما ينتج عنه التلف التام بسب الإرباك والإخلال بالتوازن الدماغي لدى مستخدميه، وفي هذا المضمار فقد أصدرت عدد من الولايات الأمريكية مثل ولاية أوكلاهوما تحذيرات رسمية بخصوص تعاطي المخدرات الرقمية، وفي المملكة العربية السعودية تضاربت الأنباء حول حدوث حالة وفاة؛ بسبب هذا النوع من المؤثرات "المخدرات الرقمية".

وحسب بعض المصادر الطبية أيضا فهناك آثار وأضرار للمخدرات الرقمية مثل المخدرات التقليدية، لكن بصورة مختلفة وعلاجها أصعب بكثير من العلاج من إدمان المخدرات التقليدية مثل الكوكايين والهيروين والحشيش والترامادول ونبات البانجو والشبو وهناك مواقع متخصصة في بيع النغمات والملفات الصوتية على الإنترنت والسوشيال ميديا لا تخضع للرقابة القانونية.

ومن المشاهد الحية لحقيقة أضرار المؤثرات الرقمية على مستخدمي أجهزة الجوال والحاسوب والأجهزة اللوحية هو إدمان العديد من الشباب وقعودهم الساعات الطويلة أمام الشاشات الملونة مما نتج عنه التكاسل والإهمال في أداء أعمالهم ودراستهم إلى جانب تغير أمزجتهم وأوقات نومهم وتأثر علاقاتهم الاجتماعية مع من حولهم إلى جانب إصابة بعضهم بحالات نفسية نتيجة العزلة مثل التوتر والقلق والاكتئاب النفسي والوسوسة والأوهام.

وعليه، فيجب على الجهات الحكومية والمنابر الثقافية توعية الشباب بمخاطر هذه النوعية من المخدرات الجديدة التي غزت العالم العربي قبل نحو عقد من الزمن إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بشكل واسع وكبير والقضاء على الفراغ من خلال إنشاء المكتبات العامة والنوادي الرياضية والمراكز الثقافية ودفع كل شرائح المجتمع للعمل والإنتاج والتخفيف من استخدام الأجهزة الإلكترونية لغير العمل والحاجة.