> تبن «الأيام» خاص:
تلقت "الأيام" تعقيبا من ورثة حسني زبير عبد الله مهدي، على خبر نشرته الصحيفة في عددها 8108 بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "حكم قضائي يمنح مدعيا ملكية أراضي دولة ويهدد 100 أسرة" حيث أفاد الورثة أن الأرض موضوع الحكم هي ملك لهم بوثائق شرعية استند القضاء إليها لإصدار الحكم، وعملا بحق النشر الذي نص عليه قانون الصحافة والمطبوعات تنشر "الأيام" الرد كما ورد من المصدر.
"الأخ / رئيس تحرير صحيفة الأيام م/ عدن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموضوع / رد على المنشور وتحت عنوان حكم قضائي يمنح مدعياً ملكية أراضي دولة ويهدد 100 أسرة
إشارة إلى الموضوع حيث طالعتنا صحيفتكم في العدد رقم (8108) السنة 43 والمؤرخ يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024م الموافق 4 ربيع الآخر 1446هـ، حيث تضمن الخبر ما في الحكم القضائي المذكور أعلاه يهدد 100 أسرة في قرية أمبجرا الفيوش م/ تبن م/ لحج وهي أرض البصرة في محارث الوادي الصغير الفيوش بموجب حجة شرعية محررة في محكمة الحوطة الابتدائية بتاريخ 14 شهر فبراير عام 1990م.
أولا: إن الحكم القضائي الذي يمنح الأرض ليس يمنح هبة أو هدية لأصحاب الأرض، لكن يعلم المزعوم أنه محامٍ لم يمارس مهنة المحاماة إطلاقا بأن الحكم القضائي لا يمنح إلا بموجب أدلة إثباتات ووثائق جائزة شرعا وأننا أصحاب الأرض ورثة حسني زبير عبد الله مهدي لدينا:
أولا - وثائق شرعية الملكية هذه الأرض محل النزاع ودخلنا في مشارعة قضائية وحصلنا على حكم ابتدائي الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1992م الذي صدر من محكمة الحوطة الابتدائية م/ لحج في الدعوى المدنية رقم (145) لعام 1991م وحكم استئنافي مدني رقم (11) لعام 1997م من أصل الدعوى المدنية رقم (145) لعام 1991م وكذا لدينا حكم صادر من المحكمة العليا والذي صدر بتاريخ 1995/7/27م الموافق 29 صفر 1416هـ كما أصدرت محكمة الحوطة الابتدائية م/ لحج حكم سند تنفيذي رقم (253) لعام 1996م من أصل الدعوى المدنية رقم (154) لعام 91م من أصل استئناف مدني رقم (64) لعام 96م والصادر بتاريخ 25 ديسبر 1996م من أصل الطعن بالنقض رقم (89) لعام 1416هـ وكل هذه الأحكام معززة بالوثائق الشرعية وأن ما أشار إليه مزعوم المحامي محمد بن محمد علي حسون بأن الحكم يهدد 100 أسرة وهذا كذب وأن عدد الأسر 7 أسر
فقط وبدليل ذلك الاتفاقية التي تمت بتنفيذ حكم وأبرمت هذه الاتفاقية يوم الاثنين 2008/8/4م التي بصم فيها الأطراف وعددهم (8) أطراف وهم:
1 - محمد عبد الله عوض
2 - سالم عبد الله عوض
3 - أسرة علي محسن
4 - عبد الله عبدان
5 - سعيد صالح الدباشي
6 - فضل أحمد صالح
7 - أحمد بدو
8 - علي عبدان
وجميعهم مبصمين بكامل إرادتهم وذلك تم التوقيع أمام مشايخ وهم الشيخ عبدالحميد أحمد صالح الرجاعي والشيخ حميد ناصر حيدرة، وذلك تم الاتفاق أمام المحامي علي صالح البكري ناهيك عن أنهم نازحون وتم تسكينهم في الأرض من قبلنا نحن الورثة الأصليون، وذلك بشرط أننا في حالة أن يتم التصرف في الأرض من قبل الورثة فعليهم الخروج منها، وهذا بالاتفاق معهم بأن يخرجوا من الأرض وذلك من أمام مدير الأمن السابق محمد صالح العطري وأيضا أمام عميد ركن ناصر محمد الشوحطي.
ثانيا - عنهم شيخهم ناصر محمد صالح ومحاميتهم سناء أحمد حمود البحار بتاريخ 2024/8/29م ولدينا مذكرة صادرة من فضيلة رئيس محكمة الحوطة الابتدائية القاضي ذكريات عبدالكريم المساوى التي تتحلى بالنزاهة والحنكة في العمل القضائي وأحيلت المذكرات كلها الصادرة وفقا للقانون بتنفيذ الأحكام القضائية ولا تقوم الدولة إلا إذا استحكم القضاء، وهذا الذي تسعى إليه القاضي رئيس محكمة الحوطة الابتدائية القاضي ذكريات عبد الكريم المساوى وفرض هيبة القضاء واستحقاق الحقوق الشرعية لأصحابها.
بأحقيتنا في الأرض المتنازع عليها أخيرا نود أن نقول لمزاعم المحامي أن يتحرى الحقيقة قبل الإدلاء بأي تصريحات مجرد ما أمليت إليه، أما نحن فلدينا كل الأدلة والإثباتات الشرعية الجائزة شرعا التي من خلالها نثبت ملكيتنا.
وفقكم الله وسدد على طريق الخير والحق خطاكم.
مقدمي الرد
"ورثة حسني زبير عبد الله مهدي".
"الأخ / رئيس تحرير صحيفة الأيام م/ عدن المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموضوع / رد على المنشور وتحت عنوان حكم قضائي يمنح مدعياً ملكية أراضي دولة ويهدد 100 أسرة
إشارة إلى الموضوع حيث طالعتنا صحيفتكم في العدد رقم (8108) السنة 43 والمؤرخ يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024م الموافق 4 ربيع الآخر 1446هـ، حيث تضمن الخبر ما في الحكم القضائي المذكور أعلاه يهدد 100 أسرة في قرية أمبجرا الفيوش م/ تبن م/ لحج وهي أرض البصرة في محارث الوادي الصغير الفيوش بموجب حجة شرعية محررة في محكمة الحوطة الابتدائية بتاريخ 14 شهر فبراير عام 1990م.
أولا: إن الحكم القضائي الذي يمنح الأرض ليس يمنح هبة أو هدية لأصحاب الأرض، لكن يعلم المزعوم أنه محامٍ لم يمارس مهنة المحاماة إطلاقا بأن الحكم القضائي لا يمنح إلا بموجب أدلة إثباتات ووثائق جائزة شرعا وأننا أصحاب الأرض ورثة حسني زبير عبد الله مهدي لدينا:
أولا - وثائق شرعية الملكية هذه الأرض محل النزاع ودخلنا في مشارعة قضائية وحصلنا على حكم ابتدائي الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 1992م الذي صدر من محكمة الحوطة الابتدائية م/ لحج في الدعوى المدنية رقم (145) لعام 1991م وحكم استئنافي مدني رقم (11) لعام 1997م من أصل الدعوى المدنية رقم (145) لعام 1991م وكذا لدينا حكم صادر من المحكمة العليا والذي صدر بتاريخ 1995/7/27م الموافق 29 صفر 1416هـ كما أصدرت محكمة الحوطة الابتدائية م/ لحج حكم سند تنفيذي رقم (253) لعام 1996م من أصل الدعوى المدنية رقم (154) لعام 91م من أصل استئناف مدني رقم (64) لعام 96م والصادر بتاريخ 25 ديسبر 1996م من أصل الطعن بالنقض رقم (89) لعام 1416هـ وكل هذه الأحكام معززة بالوثائق الشرعية وأن ما أشار إليه مزعوم المحامي محمد بن محمد علي حسون بأن الحكم يهدد 100 أسرة وهذا كذب وأن عدد الأسر 7 أسر
فقط وبدليل ذلك الاتفاقية التي تمت بتنفيذ حكم وأبرمت هذه الاتفاقية يوم الاثنين 2008/8/4م التي بصم فيها الأطراف وعددهم (8) أطراف وهم:
1 - محمد عبد الله عوض
2 - سالم عبد الله عوض
3 - أسرة علي محسن
4 - عبد الله عبدان
5 - سعيد صالح الدباشي
6 - فضل أحمد صالح
7 - أحمد بدو
8 - علي عبدان
وجميعهم مبصمين بكامل إرادتهم وذلك تم التوقيع أمام مشايخ وهم الشيخ عبدالحميد أحمد صالح الرجاعي والشيخ حميد ناصر حيدرة، وذلك تم الاتفاق أمام المحامي علي صالح البكري ناهيك عن أنهم نازحون وتم تسكينهم في الأرض من قبلنا نحن الورثة الأصليون، وذلك بشرط أننا في حالة أن يتم التصرف في الأرض من قبل الورثة فعليهم الخروج منها، وهذا بالاتفاق معهم بأن يخرجوا من الأرض وذلك من أمام مدير الأمن السابق محمد صالح العطري وأيضا أمام عميد ركن ناصر محمد الشوحطي.
ثانيا - عنهم شيخهم ناصر محمد صالح ومحاميتهم سناء أحمد حمود البحار بتاريخ 2024/8/29م ولدينا مذكرة صادرة من فضيلة رئيس محكمة الحوطة الابتدائية القاضي ذكريات عبدالكريم المساوى التي تتحلى بالنزاهة والحنكة في العمل القضائي وأحيلت المذكرات كلها الصادرة وفقا للقانون بتنفيذ الأحكام القضائية ولا تقوم الدولة إلا إذا استحكم القضاء، وهذا الذي تسعى إليه القاضي رئيس محكمة الحوطة الابتدائية القاضي ذكريات عبد الكريم المساوى وفرض هيبة القضاء واستحقاق الحقوق الشرعية لأصحابها.
بأحقيتنا في الأرض المتنازع عليها أخيرا نود أن نقول لمزاعم المحامي أن يتحرى الحقيقة قبل الإدلاء بأي تصريحات مجرد ما أمليت إليه، أما نحن فلدينا كل الأدلة والإثباتات الشرعية الجائزة شرعا التي من خلالها نثبت ملكيتنا.
وفقكم الله وسدد على طريق الخير والحق خطاكم.
مقدمي الرد
"ورثة حسني زبير عبد الله مهدي".
