وأشار البنك إلى أن "توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أدى إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".

• الأمن الغذائي

ووفقًا للتقرير، فإن الصراع دفع معظم اليمنيين إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60 % من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.
وأشارت مسوحات استقصائية هاتفية أجراها البنك الدولي في يوليو الماضي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات اليمنية.

• انكماش الناتج المحلي

وسوف يؤدي ذلك الانكماش إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 % منذ عام 2015.

• توترات الملاحة الدولية

التقرير حذر من الآفاق الاقتصادية لليمن للعام القادم 2025، التي وصفها بأنها "لا تزال قاتمة"، بسبب استمرار الصراع الإقليمي والداخلي الذي يهدد "بتعميق التشرذم" في البلاد وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وكان أحمد المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ 30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
وقال إن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيات الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".