يكثف التحالف العربي -في اليمن- وبالذات السعودية ضغوطاته على المجلس الانتقالي الجنوبي لتحجيمه عسكريًّا وجماهيريًّا وسياسيًّا أكثر وأكثر وبالذات في حضرموت وعدن.
آخر هذه الضغوطات ما أورده تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي الذي دائمًا ما يكون بنكهة سعودية، والذي صدر قبل يومين في مجلس الأمن، ومارس ضغوطات على الانتقالي للتخلي عن قواته، حيث قال التقرير: (.. المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال عازفًا عن الانضمام إلى القوات الموحدة تحت قيادة واحدة على نحو ما قرره رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويفضل أن يظل مستقلا…).
احتواء القوات الجنوبية ضمن وزارة الدفاع والداخلية بحسب هذا التقرير المريب من بوابة تسوية الرواتب والكشوفات العددية. والإصلاحات المالية للوحدات التي نعتها التقرير بـ(الجماعات). فهذه حيلة خبيثة، مع إقرارنا بوجود فوضى مالية وفساد ومحسوبية مريعة داخل القوات الجنوبية لا يمكن إنكارها، يتحمل الانتقالي مسؤولية تصحيحها لئلا تتحول إلى حصان طروادة للغير وتودي به لحتفه.
حتى الآن ما يزال الانتقالي يجابه هذه الضغوطات باستماته لأنه يعرف ماذا يعني تخليه عن قواته وبندقيته قبل أي تسوية سياسية واضحة تكفل للجنوب تحقيق أهدافه.
فتقليم أظافر الانتقالي -والجنوب عموما- سيعني بالضرورة التخلي عن المكاسب التي حققها، وإخضاعه لتسوية سياسية لا ناقة له فيها ولا جمل. وسيعيد الانتقالي -إن هو رضخ لهذه الطبخة - تكرار الخطأ الذي وقع به الجنوب والحزب الاشتراكي غداة تحقيق الوحدة عام 90م حين أهمل الورقة العسكرية معتقدًا أن عهد الصراعات قد ذهب إلى غير رجعة بمجرد تحقيق الوحدة، فيما كان الطرف الآخر لا يكتفي بتفكيك الوحدات العسكرية الجنوبية وشراء ذمم قادتها فحسب؛ بل كان يعزز قواته ويسمنه ويضمر مالا يعلن، وفي يوليو94م كانت الكارثة.
فهل يصمد الانتقالي؟
