> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
- رئيس مركز المستشارين المالي: حماية المال العام واجب وطني
- معاذ الصبري: الهدر بالمال العام يؤخر تنفيذ المشروعات التنموية
- متخصص بالشؤون النقدية: التعليم والصحة الأكثر تأثرا بالتبذير الحكومي
> إن الحفاظ على المال العام هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، ويجب على الحكومة أن تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة، وأن تطبق القوانين بحزم على كل من يرتكب أي مخالفة مالية. وفي المقابل على المواطنين أن يراقبوا أداء الحكومة، وأن يبلغوا عن أي حالات فساد أو هدر للمال العام.
وفي هذا الصدد تحدث لـ "الأيام" الخبير المحاسبي معاذ عبدالواحد محمد الصبري حول المال العام للدولة، وسبل حمايته من مصيدة الفساد.
يقول الصبري:"إن المال هو المورد الذي يعتمد عليه في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لذا فإن الحفاظ على هذا المال من الهدر والفساد هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع، بدءًا من المواطن العادي ووصولًا إلى صناع القرار".
وأكد معاذ الصبري أن وزارة المالية هي الحارس الأول على المال العام، وهي المسؤولة عن وضع السياسات المالية وتنفيذها، وضمان كفاءة الإنفاق الحكومي، ولذا فهي تقوم بعدة أدوار مهمة في هذا الصدد، منها إعداد الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الموازنة تعتبر خطة تفصيلية للإيرادات والنفقات المتوقعة للدولة خلال فترة زمنية محددة.
وأوضح الخبير المحاسبي، أن من بين المهام الملقاة على وزارة المالية المراقبة على تنفيذ الموازنة من خلال التأكد من إنفاق الأموال وفقًا للمخصصات المرصودة، وعدم تجاوزها، مضيفًا أن دور الوزارة مهم في مكافحة الفساد المالي والذي يتمثَّـل في وضع الأنظمة واللوائح التي تحول دون وقوع الفساد، وتطبيقها بحزم.
وتابع المتخصص في الحسابات المالية أن على هذه الوزارة إجراء تحليل الأداء المالي وتقييم كفاءة الإنفاق الحكومي، والبحث عن فرص لتحسينه.
وأفاد رئيس مركز المستشارين أن هناك إجراءات من الواجب اتخاذها في حال عدم التزام الجهات الحكومية بتوريد المال العام من أهمها محاسبة المسؤولين عن أي تقصير في توريد المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بالإضافة إلى فرض الرقابة المشددة على الجهات المتأخرة في توريد المال العام، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، وكذا توفير التدريب اللازم للعاملين في الجهات الحكومية حول الحفاظ على المال العام، وكيفية التعامل معه بشكل صحيح، وكذلك تطوير الأنظمة واللوائح المالية بشكل مستمر، بما يضمن الشفافية والمساءلة.
ونبَّـه المحاسب النقدي معاذ عبدالواحد الصبري من الآثار السلبية الكبيرة لهدر الموارد المالية على الاقتصاد، موضحًا أنها تؤدي إلى التخلُّـف في تنفيذ المشروعات التنموية وتأخر إقرارها في أحسن الأحوال مما يؤثر سلبًا على مستوى المعيشة للمواطنين، مبيَّـنًا أن هدر المال العام يقود إلى زيادة الدين العام والذي بدوره قد يدفع الدولة إلى الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية، مما يزيد من عبء الدين العام على الأجيال القادمة.
وحذَّر المتخصص في الشؤون المالية من أن الإنفاق غير الرشيد للمال العام ينتج عنه تدهور ملحوظ في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مثل التعليم والصحة، ومن ثم يفقد المواطنون الثقة بحكومتهم مما يؤدي إلى تزايد الفساد وعدم الاستقرار.
