> تُشكّل الأمراض المنقولة عن طريق المياه، والتي تسببها الكائنات الحية الدقيقة الضارة والملوثات الموجودة فيها تحديًا كبيرًا وعاجلًا فيما يخص الصحة العامة للمجتمع بالعاصمة عدن.

وبناءً على تقديرات لمنظمة الصحة العالمية، وكذا اليونيسيف التابعتان للأمم المتحدة تُـمثل نسبة الأمراض الناتجة عن الماء الملوث 80 % من جميع الأمراض وثلث جميع الوفيات.

وتكشف الصحة العالمية كذلك أن نسبة مثيرة للقلق تبلغ 88 % من جميع الأمراض المنقولة بالمياه يمكن أن تُعزى إلى ممارسات النظافة السيئة، وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي، وإمدادات المياه غير الآمنة.

ومن هذا المنطلق قامت نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن ممثلًة بالدكتورة القاضية سمية القباطي وكيلة النيابة بتوجيه خطاب رسمي إلى مدراء عموم المديريات بهدف تشكيل لجان للنزول الميداني على معامل إنتاج المياه، وهو ما تم بالفعل من خلال تدشين أولى الزيارات التفتيشية على المصانع الخاصة بالمياه في مديريتي المعلا والتواهي بإشراف القاضية سمية القباطي والمشكلة من الجهات الرسمية التالية: مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن ومكتب الصناعة على مستوى المديريتين وقسم الصحة البيئية التابع لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق وعدد المعامل التي تم النزول عليها في مديرية المعلا معملين وعدد معامل المياه التي شملها التفتيش في مديرية التواهي ومنطقة القلوعة 6 معامل.

"الأيام" شاركت اللجنة في نزولها للاطلاع على وضع المعامل وحالتها القانونية في مديريتي المعلا والتواهي والتقت بمدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك في مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن عمر محمد عباد الذي قال "نحن في صدد تدشين عمل نزول للرقابة على المياه بعد أن كثرت الشكاوى والبلاغات مفادها أن المياه غير نظيفة، وعلى إثر ذلك وجَّهت نيابة الصناعة والتجارة بتشكيل لجان وبالتعاون والتنسيق مع  مدراء عموم المديريات ومدراء مكتب الصناعة والتجارة في كل مديرية"، مضيفًا أن اليوم الأول من التفتيش كان في مديرية المعلا بحسب البلاغات التي وردت وحسب قربها من المكان.

وأفاد عباد أن هذا العمل جزء من المهام التي أُنْجِزَت خلال الفترة السابقة منها النزول لضبط ومراقبة المواد في المحلات وتحرير المخالفات وتفتيش الأسواق ورفع مخالفة في حال عدم الإشهار على كل من لا يطبقه وهذا طبعاً من صميم عمل إدارة مكتب وزارة الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن إدارته تهتم بمدى التزام معامل المياه بشروط السلامة والنظافة ومستلزمات العمل بشأن مطابقتها للمواصفة.

وكشف مدير رقابة الأسواق أن هذا النزول شامل على جميع المديريات، داعيًا مُـلاك المعامل أن يقوموا بإجراء صيانة وعمل لكل ما يتطلب توفيره من الشروط الصحية لتعبئة المياه كإجراء فحوصات للمياه وللمكان وللعمال، وعليهم بالإسراع في تنفيذ ذلك وترتيب وضعهم حتى لا يدخلوا في إطار المساءلة القانونية، فالهدف هو توفر مياه شرب صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبيَّن عمر عباد أنه بالإمكان منح فرصة للمعمل المائي إذا كان الضرر خفيف، لكن في حال رأت اللجنة الرسمية أن الأضرار كبيرة فهنا ستضطر لجنة النزول لإغلاقه إلى أن يصحح وضعه صحيًا وبيئيًا وقانونيًا، مستدركًا أن معامل المياه التي نفَّـذت الكثير من الإصلاحات وتأخرت في إيجاد بعض الأصناف أو بعض المستلزمات فهنا تُـكْـتَـب محاضر ضبط وتعطى فرصة أخيرة وبعدها تُـشدَّد على المعامل الرقابة وإن تكررت المخالفة تُـحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهته، أكد مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مديرية المعلا خالد محمد الكباب أنه تم النزول إلى أحد المعامل في المديرية ولوحظ أن المصنع تنقصه عمليات استكمال المواصفات الصحية وترميم بعض الأماكن والمطلوبة من قبل اللجنة الرسمية التي قامت بالتفتيش.

وفي سياق حديثه ركَّز مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمديرية التواهي أحمد محمد سالم القطي على قنينات المياه التي لا تحتوي على اسم تجاري أو هوية تجارية وهو مهم بالنسبة للمواطن.

إلى ذلك أوضح رئيس قسم الصحة البيئية التابع لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق في مديرية المعلا هاني هزاع سيف أن معظم المعامل التي تصنع المياه في حال يُرثى لها، مؤكدًا أنها ستبقى تحت أعين المتابعة المستمرة والمخالفين سيتم تحويلهم إلى نيابة الصناعة والتجارة.

وأضاف رئيس قسم الصحة البيئية أن الاشتراطات تجاه معامل المياه مشابهة لمحلات تقديم الخدمات للمواطنين مثل المطاعم وغيرها، مثل نظافة المحل، والعمال، وسلامة الأطعمة، وتعقيم الأدوات المستخدمة، بالإضافة إلى أن يكون معمل تعبئة المياه مغلق، مع التزام العاملين بارتداء زي واقي من انتقال "البكتيريا"، وخاص أثناء العمل.

وقال هاني هزاع سيف: "تقيد التعليمات الصحية أن يرتفع المعمل عن سطح الأرض، بحيث يكون مرتفعًا لتعبئة الماء، مع وجوب اتصال التعبئة مباشرًة من الحنفيات"، لافتًا إلى انه يتعيَّن على معامل المياه أن لا يكون بجانبها مصدرًا للتلوث سواءً أكانت بِـرَك أو مجاري أو قمامات.

وتابع المسؤول عن صحة البيئة في المعلا بخصوص مصانع المياه المحلية الكائنة في المديريات أنه يشترط إنشائها في مواقع نظيفة وتنعدم فيها الشوائب أو الأتربة في السقف أو الحوائط، مردفًا أن الأسقف يجب أن تكون محمية ولا يمكن أن تتسرَّب منها الحشرات.