> عدن «الأيام» خاص:
كشفت معلومات جديدة بواقعة الفساد المهول الذي طال مقدرات شركة مصافي عدن، عن حجم الأموال الضخمة التي تم الاستيلاء عليها من قبل مسؤولين بالشركة عبر مشروع زائف لإنشاء محطة كهرباء وهمية.
ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المسؤولين بشركة مصافي عدن (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) قاما بـ "تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام".
وبيّنت النيابة أن المشروع الذي تم عبره الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من أموال مصافي عدن «لا يمثل حاجة مُلحة للمصفاة"، ويشكل عبئًا ماليًا كبيرًا عليها، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994.
وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة، ورفعت الملف إلى نيابة الأموال العامة في العاصمة عدن لتطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار "أكثر من 360 مليار ريال يمني".
