> «الأيام» القدس العربي:
اتسعت خلال الأسبوع الماضي موجة الإضرابات والاحتجاجات جراء انقطاع صرف رواتب موظفي الدولة لشهرين متتالين، مع استمرار تردي الخدمات في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، التي تشهد تناميًا في الغضب الشعبي جراء استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين، مع تضاؤل قيمة العملة الوطنية، وتصاعد غلاء الأسعار، حتى بات متوسط الراتب الحكومي يساوي أقل من خمسين دولارَا أمريكيَا.
وشهدت مدينتا عدن (جنوب) وتعز (جنوب غرب) في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، إضرابات واحتجاجات طالبت بسرعة انتظام صرف المرتبات، وإعادة النظر في هيكلة الأجور، وإطلاق معالجات عاجلة للأوضاع المعيشية.
وأعلنت نقابات المعلمين والتربويين الجنوبيين، ونقابة التعليم الفني والتدريب والمهني، ونقابة المهن الطبية والصحية في عدن بدء إضرابات شاملة لأعضائها في سياق الضغط على الحكومة لإعلان معالجات يترتب عليها استئناف صرف الرواتب وهيكلتها، بما يتوافق مع قيمة العملة الوطنية، بما في ذلك صرف راتبي شهري أكتوبر نوفمبر دفعة واحدة، وصرف الرواتب في موعد أقصاه تاريخ 30 من كل شهر، وإطلاق التسويات، وغيرها من المطالب. كما نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها بتسوية أوضاعهم، وصرف مرتباتهم بما يعادل قيمة الريال قبل 2014 وصرف راتبي شهري أكتوبر ونوفمبر المتأخرين، ورواتب تسعة شهور من عام 2017م.
وتواجه الحكومة ضائقة مالية شديدة، لعوامل كثيرة، أبرزها إيقاف تصدير النفط جراء منع الحوثيين لذلك، شرط صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة، علاوة على عدم توريد جميع المحافظات في مناطق نفوذ الحكومة لإيراداتها للبنك المركزي في عدن، فضلًا عن عدم وجود رؤية حكومية واضحة في إدارة الملف الاقتصادي.
الحكومة فشلت في معالجة الأزمة من خلال تبني برنامج إصلاحي إنقاذي جريء، كما أن الخلافات بين مكوناتها، علاوة على الفساد المستشري في أروقتها، وخاصة في التعامل مع مسألة الإيرادات وضبطها، جعلها أضعف من أن تمتلك الإرادة في التعامل المسؤول مع إدارة الملف الاقتصادي، على الرغم من انحسار التزاماتها في المرتبات، وفي ثلث السكان.
يرى الصحافي الاقتصادي، عبد الحميد المساجدي، أن الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي؛ وهو ما يجعلها تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في عجزها عن صرف مرتبات الموظفين.
وقال لـ ”القدس العربي": "جرت العادة لدى الحكومات الشرعية أن تركن على الدعم الخارجي المتمثل في الدعم السعودي والإماراتي، أو ما يقدم من مجتمع المانحين، ونتيجة هذا الركون حصل في المقابل تسيب وتسرب في مسألة تحصيل الايرادات المحلية والضريبية والجمركية. كانت الحكومات تركن على الموارد النفطية، ومنذ توقف تصدير النفط عجزت الحكومة عن إيجاد بدائل لتعويض هذا المورد الحيوي الهام، وركنت ولجأت إلى مسألة الدعم السعودي أو الإماراتي".
وأضاف: "دول التحالف اشترطت على الحكومة تنفيذ إصلاحات، لاستدامه هذا الدعم، حيث أنه عندما ينفد المبلغ المقدم لها لا تطلب مبلغا آخر، بل تكون قد أوجدت قنوات ايراد من مصادر مستدامة كالموارد الضريبية والجمركية ورسوم الخدمات. لكن الحكومة وخلال سنتين من توقف تصدير النفط فشلت في رفع كفاءة تحصيل الموارد العامة. وبالتالي لا يوجد حل للحكومة الآن لسداد التزاماتها سوى مصدرين: الأول إما السحب على المكشوف وطباعة عملة جديدة أو تصدير العملة المطبوعة في البنك المركزي، وبالتالي انهيار جديد لقيمة العملة الوطنية، أو البحث عن دعم خارجي، وهو مشروط حاليًا بتنفيذ برنامج للإصلاح الموقع مع صندوق النقد العربي، وفشلت الحكومة في تنفيذه".
ويوضح المساجدي: "كان من المأمول على رئيس الوزراء منذ تعيينه أن يمضي في اتجاه استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الموقع مع صندوق النقد العربي، ولكنه لم يقدم أي خطة اقتصادية، ناهيك عن أنه رفض المضي في خطة الإنقاذ الاقتصادي المحالة إليه من مجلس القيادة، وأعلن عن تنفيذ خمسة مسارات لا تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دعا إلى استدعائه إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة هذا الموضوع".
ويرى أن الحكومة ستفشل في دفع مرتبات الموظفين، ما لم يكن هناك تحرك خارج الصندوق من قبل مجلس القيادة الرئاسي، ممثلة في إدارة طارئة للملف الاقتصادي والبحث عن حلول جريئة، ما معناه تغيير الممسكين بزمام إدارة الملف الاقتصادي من أجل إحداث فرق.
كما يرى أن "لعجز عن دفع مرتبات الموظفين سيسهم في اضطرابات أمنية وسياسية وارتفاع نسبة التذمر والسخط الشعبي، وستتسع حالات الإضرابات والاحتجاجات".
وأوضح لـ "القدس العربي" أن الحكومة فشلت خلال خمس سنوات في إدارة وزاراتها ومؤسساتها، وجاء رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وهو لا يمتلك مشروعا، أو حتى فريق عمل ناجحا، لذلك لم يستطع أن يحقق شيئًا حتى الآن، ويبدو أنه لا يوجد انسجام بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وأضاف الشعبي: رئيس الحكومة هو فعليًا لم يستطع أن يحقق أي نجاح على مستوى الخدمات أو التنمية وكذلك وضع الرواتب؛ وما نشاهده هو تدهور كبير وانقطاع في صرف المرتبات زاد من وضع الناس سوءَا، في ظل أنه لا توجد مشاريع تنموية على الأرض، وتكاد تكون التزامات الحكومة منحصرة في المرتبات بدرجة رئيسية، ومع ذلك لم تف بها.
وتابع: إيقاف تصدير النفط خلق مشكلة، لكن هناك مصادر أخرى للحكومة يمكن استغلالها؛ علاوة أن عدد سكان المناطق الواقعة في نفوذ الحكومة ربما لا يتجاوز عشرة ملايين نسمة، وكان يمكن معالجة احتياجاتهم بما فيها المرتبات، من خلال الموارد الإيرادية المتاحة كالضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، لكن ذلك لم يحصل.
وقال: من أبرز عوامل الأزمة الاقتصادية الراهنة هو أن عددًا من الوزارات والمؤسسات فتحت لها حسابات في بنوك خاصة؛ لأنها تعتقد أن التوريد للبنك المركزي سيؤدي إلى عدم قدرتها على تسيير أوضاعها؛ لأن الأموال في البنك المركزي تتبخر كما يقول بعضهم؛ ما معناه أن هناك أزمة ثقة بين المؤسسات الحكومية والبنك المركزي.
وأشار إلى أن ما يحصل يأتي في سياق ما يتعرض له البلد في إطار التأزيم والتقسيم، ودفع الناس إلى حالة من الفوضى في إطار مشروع تقسيم البلاد. ويرى ضرورة فتح قنوات حوار يمني حقيقي يفضي إلى حل الأزمة اليمنية وإعادة الاعتبار للدولة.
وشهدت مدينتا عدن (جنوب) وتعز (جنوب غرب) في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، إضرابات واحتجاجات طالبت بسرعة انتظام صرف المرتبات، وإعادة النظر في هيكلة الأجور، وإطلاق معالجات عاجلة للأوضاع المعيشية.
وأعلنت نقابات المعلمين والتربويين الجنوبيين، ونقابة التعليم الفني والتدريب والمهني، ونقابة المهن الطبية والصحية في عدن بدء إضرابات شاملة لأعضائها في سياق الضغط على الحكومة لإعلان معالجات يترتب عليها استئناف صرف الرواتب وهيكلتها، بما يتوافق مع قيمة العملة الوطنية، بما في ذلك صرف راتبي شهري أكتوبر نوفمبر دفعة واحدة، وصرف الرواتب في موعد أقصاه تاريخ 30 من كل شهر، وإطلاق التسويات، وغيرها من المطالب. كما نظم عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز وقفة احتجاجية، طالبوا خلالها بتسوية أوضاعهم، وصرف مرتباتهم بما يعادل قيمة الريال قبل 2014 وصرف راتبي شهري أكتوبر ونوفمبر المتأخرين، ورواتب تسعة شهور من عام 2017م.
وتواجه الحكومة ضائقة مالية شديدة، لعوامل كثيرة، أبرزها إيقاف تصدير النفط جراء منع الحوثيين لذلك، شرط صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة، علاوة على عدم توريد جميع المحافظات في مناطق نفوذ الحكومة لإيراداتها للبنك المركزي في عدن، فضلًا عن عدم وجود رؤية حكومية واضحة في إدارة الملف الاقتصادي.
الحكومة فشلت في معالجة الأزمة من خلال تبني برنامج إصلاحي إنقاذي جريء، كما أن الخلافات بين مكوناتها، علاوة على الفساد المستشري في أروقتها، وخاصة في التعامل مع مسألة الإيرادات وضبطها، جعلها أضعف من أن تمتلك الإرادة في التعامل المسؤول مع إدارة الملف الاقتصادي، على الرغم من انحسار التزاماتها في المرتبات، وفي ثلث السكان.
يرى الصحافي الاقتصادي، عبد الحميد المساجدي، أن الحكومة فشلت في إدارة الملف الاقتصادي؛ وهو ما يجعلها تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في عجزها عن صرف مرتبات الموظفين.
وقال لـ ”القدس العربي": "جرت العادة لدى الحكومات الشرعية أن تركن على الدعم الخارجي المتمثل في الدعم السعودي والإماراتي، أو ما يقدم من مجتمع المانحين، ونتيجة هذا الركون حصل في المقابل تسيب وتسرب في مسألة تحصيل الايرادات المحلية والضريبية والجمركية. كانت الحكومات تركن على الموارد النفطية، ومنذ توقف تصدير النفط عجزت الحكومة عن إيجاد بدائل لتعويض هذا المورد الحيوي الهام، وركنت ولجأت إلى مسألة الدعم السعودي أو الإماراتي".
وأضاف: "دول التحالف اشترطت على الحكومة تنفيذ إصلاحات، لاستدامه هذا الدعم، حيث أنه عندما ينفد المبلغ المقدم لها لا تطلب مبلغا آخر، بل تكون قد أوجدت قنوات ايراد من مصادر مستدامة كالموارد الضريبية والجمركية ورسوم الخدمات. لكن الحكومة وخلال سنتين من توقف تصدير النفط فشلت في رفع كفاءة تحصيل الموارد العامة. وبالتالي لا يوجد حل للحكومة الآن لسداد التزاماتها سوى مصدرين: الأول إما السحب على المكشوف وطباعة عملة جديدة أو تصدير العملة المطبوعة في البنك المركزي، وبالتالي انهيار جديد لقيمة العملة الوطنية، أو البحث عن دعم خارجي، وهو مشروط حاليًا بتنفيذ برنامج للإصلاح الموقع مع صندوق النقد العربي، وفشلت الحكومة في تنفيذه".
ويوضح المساجدي: "كان من المأمول على رئيس الوزراء منذ تعيينه أن يمضي في اتجاه استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الموقع مع صندوق النقد العربي، ولكنه لم يقدم أي خطة اقتصادية، ناهيك عن أنه رفض المضي في خطة الإنقاذ الاقتصادي المحالة إليه من مجلس القيادة، وأعلن عن تنفيذ خمسة مسارات لا تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دعا إلى استدعائه إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة هذا الموضوع".
ويرى أن الحكومة ستفشل في دفع مرتبات الموظفين، ما لم يكن هناك تحرك خارج الصندوق من قبل مجلس القيادة الرئاسي، ممثلة في إدارة طارئة للملف الاقتصادي والبحث عن حلول جريئة، ما معناه تغيير الممسكين بزمام إدارة الملف الاقتصادي من أجل إحداث فرق.
كما يرى أن "لعجز عن دفع مرتبات الموظفين سيسهم في اضطرابات أمنية وسياسية وارتفاع نسبة التذمر والسخط الشعبي، وستتسع حالات الإضرابات والاحتجاجات".
- غياب الرؤية والبرنامج
وأوضح لـ "القدس العربي" أن الحكومة فشلت خلال خمس سنوات في إدارة وزاراتها ومؤسساتها، وجاء رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وهو لا يمتلك مشروعا، أو حتى فريق عمل ناجحا، لذلك لم يستطع أن يحقق شيئًا حتى الآن، ويبدو أنه لا يوجد انسجام بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وأضاف الشعبي: رئيس الحكومة هو فعليًا لم يستطع أن يحقق أي نجاح على مستوى الخدمات أو التنمية وكذلك وضع الرواتب؛ وما نشاهده هو تدهور كبير وانقطاع في صرف المرتبات زاد من وضع الناس سوءَا، في ظل أنه لا توجد مشاريع تنموية على الأرض، وتكاد تكون التزامات الحكومة منحصرة في المرتبات بدرجة رئيسية، ومع ذلك لم تف بها.
وتابع: إيقاف تصدير النفط خلق مشكلة، لكن هناك مصادر أخرى للحكومة يمكن استغلالها؛ علاوة أن عدد سكان المناطق الواقعة في نفوذ الحكومة ربما لا يتجاوز عشرة ملايين نسمة، وكان يمكن معالجة احتياجاتهم بما فيها المرتبات، من خلال الموارد الإيرادية المتاحة كالضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، لكن ذلك لم يحصل.
وقال: من أبرز عوامل الأزمة الاقتصادية الراهنة هو أن عددًا من الوزارات والمؤسسات فتحت لها حسابات في بنوك خاصة؛ لأنها تعتقد أن التوريد للبنك المركزي سيؤدي إلى عدم قدرتها على تسيير أوضاعها؛ لأن الأموال في البنك المركزي تتبخر كما يقول بعضهم؛ ما معناه أن هناك أزمة ثقة بين المؤسسات الحكومية والبنك المركزي.
وأشار إلى أن ما يحصل يأتي في سياق ما يتعرض له البلد في إطار التأزيم والتقسيم، ودفع الناس إلى حالة من الفوضى في إطار مشروع تقسيم البلاد. ويرى ضرورة فتح قنوات حوار يمني حقيقي يفضي إلى حل الأزمة اليمنية وإعادة الاعتبار للدولة.
