> الحديدة «الأيام» خاص:
أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة حكمين جنائيين في قضيتي قتل عمد وسرقة بالإكراه، حيث قضت بإعدام أحد المدانين وسجن آخرين لفترات متفاوتة.
في القضية الأولى (رقم 32 لسنة 1445هـ)، أصدرت المحكمة في جلستها العلنية، برئاسة القاضي الدكتور عثمان معنقر، وحضور عضو النيابة ياسر مكيدش وأمين السر خلدون الخطيب، حكمًا يقضي بما يلي:
إدانة المتهم الأول (عبده محمد إبراهيم قضيبي) بجريمة القتل العمد بحق المجني عليه (عمر محمد صالح حلبي)، وإدانة المتهم الثاني (محمد علي محمد قضيبي) بتهديد المجني عليه (إبراهيم علي محمد حلبي).
معاقبة المدان الأول بالإعدام رميًا بالرصاص قصاصًا، ومعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة سنة ابتداءً من تاريخ القبض عليه.
إلزام المدانين بدفع مبلغ مليوني ريال تعويضًا للمجني عليهما.
كفالة حق الطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق بالحكم.
إعادة ملف القضية إلى النيابة للتصرف وفقًا للقانون.
أما في القضية الثانية (رقم 7 لسنة 1444هـ)، والمتعلقة بجريمة سرقة بالإكراه، فقد أصدرت المحكمة حكمها على النحو التالي:
إدانة المتهمين (سلطان حسن محمد سالم زهير) و(صدام أحمد يحيى بهكلي) بالتهمة المنسوبة إليهما.
معاقبة المدان الأول بالسجن خمس سنوات، والمدان الثاني بالسجن ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ القبض عليهما.
فيما يخص الحق الخاص:
قبول الدعوى المدنية المقدمة من عبدالله قاسم غالب الذاري ضد المدانين.
إلزام المدانين بإعادة المسروقات، والتي تشمل تسعة أحزمة ذهب إيطالي عيار 18 بوزن 129 جرامًا وثلاثة خيوط، بالإضافة إلى ثلاثة أحزمة ذهب خليجي عيار 21 بوزن 58 جرامًا وثمانية خيوط.
إلزامهما بدفع تعويض قدره ثلاثة ملايين ريال للمجني عليه.
كفالة حق الطعن خلال خمسة عشر يومًا.
إعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وقد لاقت هذه الأحكام ترحيبًا واسعًا بين المواطنين، الذين اعتبروها خطوة إيجابية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
في القضية الأولى (رقم 32 لسنة 1445هـ)، أصدرت المحكمة في جلستها العلنية، برئاسة القاضي الدكتور عثمان معنقر، وحضور عضو النيابة ياسر مكيدش وأمين السر خلدون الخطيب، حكمًا يقضي بما يلي:
إدانة المتهم الأول (عبده محمد إبراهيم قضيبي) بجريمة القتل العمد بحق المجني عليه (عمر محمد صالح حلبي)، وإدانة المتهم الثاني (محمد علي محمد قضيبي) بتهديد المجني عليه (إبراهيم علي محمد حلبي).
معاقبة المدان الأول بالإعدام رميًا بالرصاص قصاصًا، ومعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة سنة ابتداءً من تاريخ القبض عليه.
إلزام المدانين بدفع مبلغ مليوني ريال تعويضًا للمجني عليهما.
كفالة حق الطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق بالحكم.
إعادة ملف القضية إلى النيابة للتصرف وفقًا للقانون.
أما في القضية الثانية (رقم 7 لسنة 1444هـ)، والمتعلقة بجريمة سرقة بالإكراه، فقد أصدرت المحكمة حكمها على النحو التالي:
إدانة المتهمين (سلطان حسن محمد سالم زهير) و(صدام أحمد يحيى بهكلي) بالتهمة المنسوبة إليهما.
معاقبة المدان الأول بالسجن خمس سنوات، والمدان الثاني بالسجن ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ القبض عليهما.
فيما يخص الحق الخاص:
قبول الدعوى المدنية المقدمة من عبدالله قاسم غالب الذاري ضد المدانين.
إلزام المدانين بإعادة المسروقات، والتي تشمل تسعة أحزمة ذهب إيطالي عيار 18 بوزن 129 جرامًا وثلاثة خيوط، بالإضافة إلى ثلاثة أحزمة ذهب خليجي عيار 21 بوزن 58 جرامًا وثمانية خيوط.
إلزامهما بدفع تعويض قدره ثلاثة ملايين ريال للمجني عليه.
كفالة حق الطعن خلال خمسة عشر يومًا.
إعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وقد لاقت هذه الأحكام ترحيبًا واسعًا بين المواطنين، الذين اعتبروها خطوة إيجابية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
