> "الأيام" غرفة الأخبار:
قال الاتحاد المدني لمكافحة الفساد إن إبقاء اليمن تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يُرتب التزامات دولية حقيقية تستوجب تحركًا عمليًا من المجتمع الدولي، وليس مجرد مراقبة صامتة، داعيًا إلى موقف واضح يدعم معركة النزاهة ويعزز من قدرة الداخل على التصدي للفساد المستشري.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقده الاتحاد اليوم الثلاثاء برئاسة فادي باعوم، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الاتحاد المدني، لمناقشة آليات تعزيز الشفافية والمساءلة، وتوجيه نداء عاجل إلى الأمم المتحدة والدول المانحة لتقديم دعم مباشر للجهات الرقابية والمجتمع المدني.
وأكد المجتمعون أن التعامل مع ملف الفساد في اليمن يجب أن يكون بمستوى المسؤولية الدولية التي يفرضها الفصل السابع، مشددين على ضرورة تمكين المؤسسات الرقابية من أداء دورها في التحقيق والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة، وعدم الاكتفاء بالمواقف الرمزية أو التصريحات الإعلامية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، قال باعوم:"مكافحة الفساد ليست معركة داخلية فحسب، بل مسؤولية دولية مشتركة، ويكفي صمتًا أمام الفساد المستشري في ظل غياب آليات فاعلة للمحاسبة" .
وعبّر الاتحاد عن استغرابه الشديد من الغياب شبه الكامل للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، رغم تزايد مظاهر الفساد وتعاظم معاناة المواطنين، متسائلًا:"أين دور هذه المؤسسات؟ وأين واجبها في فتح الملفات، ورفع التقارير، ومصارحة الشعب بالحقيقة؟" .
وطالب الاتحاد بتفعيل بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتوفير الدعم الفني والتقني، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية بما يكفل قدرتها على القيام بواجباتها دون تدخل أو تسويات سياسية.
واختُتم الاجتماع بالتشديد على الاستعداد الكامل للتعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين، والدعوة إلى موقف دولي شجاع يناصر جهود مكافحة الفساد، باعتبارها أساسًا جوهريًا لأي مسار نحو الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقده الاتحاد اليوم الثلاثاء برئاسة فادي باعوم، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الاتحاد المدني، لمناقشة آليات تعزيز الشفافية والمساءلة، وتوجيه نداء عاجل إلى الأمم المتحدة والدول المانحة لتقديم دعم مباشر للجهات الرقابية والمجتمع المدني.
وأكد المجتمعون أن التعامل مع ملف الفساد في اليمن يجب أن يكون بمستوى المسؤولية الدولية التي يفرضها الفصل السابع، مشددين على ضرورة تمكين المؤسسات الرقابية من أداء دورها في التحقيق والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة، وعدم الاكتفاء بالمواقف الرمزية أو التصريحات الإعلامية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، قال باعوم:"مكافحة الفساد ليست معركة داخلية فحسب، بل مسؤولية دولية مشتركة، ويكفي صمتًا أمام الفساد المستشري في ظل غياب آليات فاعلة للمحاسبة" .
وعبّر الاتحاد عن استغرابه الشديد من الغياب شبه الكامل للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، رغم تزايد مظاهر الفساد وتعاظم معاناة المواطنين، متسائلًا:"أين دور هذه المؤسسات؟ وأين واجبها في فتح الملفات، ورفع التقارير، ومصارحة الشعب بالحقيقة؟" .
وطالب الاتحاد بتفعيل بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتوفير الدعم الفني والتقني، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية بما يكفل قدرتها على القيام بواجباتها دون تدخل أو تسويات سياسية.
واختُتم الاجتماع بالتشديد على الاستعداد الكامل للتعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين، والدعوة إلى موقف دولي شجاع يناصر جهود مكافحة الفساد، باعتبارها أساسًا جوهريًا لأي مسار نحو الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن.
