> أعلن منظمو الوقفة الاحتجاجية في العاصمة عدن، عن نجاح تنسيقهم مع إدارة أمن عدن برئاسة اللواء مطهر الشعيبي،اليوم الأربعاء، وذلك لضمان تأمين الوقفات النسائية والرجالية المزمع تنظيمها خلال الأسبوع الجاري.

وأكد الناشط أحمد عبدالله الرقب أنهم التقوا اليوم بمدير الأمن، الذي استمع إلى مطالبهم المتعلقة بحضور الأجهزة الأمنية لحماية الوقفات وضمان سلميتها.

وأشار إلى أن التنسيق شمل وقفة نسائية ثانية ستنظم يوم الجمعة 16 مايو بعد العصر "ثورة النسوان"، إلى جانب وقفة احتجاجية أوسع للرجال تحت وسم "ثورة الرجال"، المقررة عصر السبت 17 مايو.


وتستعد نساء العاصمة عدن، يوم غد الجمعة، لتنظيم وقفة احتجاجية نسائية ثانية في ساحة العروض بخور مكسر، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه الوقفة استكمالا لتحرك نسائي بدأ الأسبوع الماضي، شهد مشاركة واسعة، وعبر عن الغضب الشعبي من تدهور الحياة المعيشية وغياب المعالجات الحكومية.

وكانت قد ​أعلنت إدارة أمن العاصمة عدن، وقوفها "الكامل" إلى جانب المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الجنوب، مؤكدة حرصها على حمايتهم ومصالحهم.

لكن هذا "الوقوف" لم يلبث أن اصطدم بسلسلة من التحذيرات المشددة التي أطلقتها إدارة الأمن نفسها ضد أي وقفات احتجاجية أو تجمعات شعبية، إلا بترخيص مسبق وتوضيح للأهداف والمكان، ما يُعد تضييقًا فعليًا على الحراك الشعبي السلمي، خاصة في وقت بلغ فيه الغضب الشعبي ذروته نتيجة الانهيار المعيشي والانقطاع المتواصل للكهرباء في ظل موجة حر أودت بحياة بعض المواطنين.

وبررت إدارة الأمن موقفها بمنع أي فعاليات غير مرخصة بأنها تهدف إلى الحفاظ على السكينة العامة ومنع استغلال الأوضاع الاقتصادية من قبل "أطراف معادية"، وهو خطاب بات يتكرر كلما عبر المواطنون عن احتجاجهم على الأزمات الخانقة التي دفعتهم إلى حافة الجوع والعطش.

وأكدت الإدارة أنها ستتعامل بحزم مع أي فعاليات مخالفة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الأمنية والإبلاغ عن "التحركات المشبوهة"، في لهجة أمنية لا تراعي حجم المعاناة اليومية التي دفعت المحتجين للنزول إلى الشارع في الأساس.