> عدن «الأيام» خاص:
التقى المحامي العام الأول للجمهورية اليمنية القاضي فوزي علي سيف، في ديوان النيابة العامة بمحافظة عدن، بنائبة منسقة الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مارليز أكيرمان، بحضور القاضي ناصر الصبيحي، رئيس شعبة السجون في ديوان النيابة العامة. لمناقشة سبل التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بشأن أوضاع السجناء وظروف الاحتجاز في اليمن.
وأشاد القاضي فوزي خلال اللقاء بالدور الإنساني الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً حرص النيابة العامة على الالتزام الكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين، استناداً إلى الدستور والقوانين اليمنية، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
وأوضح أن النيابة العامة تمتلك الولاية القانونية الكاملة على السجون وأماكن التوقيف، بموجب قانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون، حيث تمارس صلاحياتها من خلال حملات تفتيش دورية ومفاجئة، تستهدف ضمان قانونية الاحتجاز ومعالجة أي تجاوزات محتملة، إضافة إلى تلقي شكاوى السجناء والاستماع إلى همومهم عبر نيابة السجن المركزي التي تم إنشاؤها لتكون قريبة من النزلاء بشكل يومي.
وأكد المحامي العام الأول على ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المعنية والحصول على الموافقات القانونية عند تنفيذ زيارات من قبل المنظمات الدولية، التزاماً بالقانون واحتراماً للسيادة الوطنية والإجراءات القضائية، مشيراً إلى أن زيارة أماكن الاحتجاز من قبل أي جهة دولية تتطلب موافقة مسبقة من النائب العام، وفقاً للتعاميم المنظمة لذلك.
من جانبها، أكدت مارليز أكيرمان استمرار جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم الدعم الإنساني للسجناء، بما يشمل تقديم الرعاية الصحية وتدريب كوادر العيادات داخل السجون، والإشراف على إدارة الأدوية، ومتابعة الحالات المرضية المزمنة. كما أوضحت أن اللجنة تسهّل تواصل السجناء، خصوصاً الأجانب منهم، مع أسرهم وسفارات بلدانهم أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عند الحاجة.
وأشارت إلى أن اللجنة تنفذ مشاريع لتحسين البنية التحتية في أماكن الاحتجاز، تشمل إنشاء خزانات للصرف الصحي وتوفير الطاقة الشمسية، مؤكدة أن جميع أنشطة اللجنة ذات طابع إنساني بحت، وتركز على ضمان المعاملة الكريمة والإنسانية للمحتجزين، خصوصاً في مناطق النزاع.
وأشاد القاضي فوزي خلال اللقاء بالدور الإنساني الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً حرص النيابة العامة على الالتزام الكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين، استناداً إلى الدستور والقوانين اليمنية، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
وأوضح أن النيابة العامة تمتلك الولاية القانونية الكاملة على السجون وأماكن التوقيف، بموجب قانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم السجون، حيث تمارس صلاحياتها من خلال حملات تفتيش دورية ومفاجئة، تستهدف ضمان قانونية الاحتجاز ومعالجة أي تجاوزات محتملة، إضافة إلى تلقي شكاوى السجناء والاستماع إلى همومهم عبر نيابة السجن المركزي التي تم إنشاؤها لتكون قريبة من النزلاء بشكل يومي.
وأكد المحامي العام الأول على ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المعنية والحصول على الموافقات القانونية عند تنفيذ زيارات من قبل المنظمات الدولية، التزاماً بالقانون واحتراماً للسيادة الوطنية والإجراءات القضائية، مشيراً إلى أن زيارة أماكن الاحتجاز من قبل أي جهة دولية تتطلب موافقة مسبقة من النائب العام، وفقاً للتعاميم المنظمة لذلك.
من جانبها، أكدت مارليز أكيرمان استمرار جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم الدعم الإنساني للسجناء، بما يشمل تقديم الرعاية الصحية وتدريب كوادر العيادات داخل السجون، والإشراف على إدارة الأدوية، ومتابعة الحالات المرضية المزمنة. كما أوضحت أن اللجنة تسهّل تواصل السجناء، خصوصاً الأجانب منهم، مع أسرهم وسفارات بلدانهم أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عند الحاجة.
وأشارت إلى أن اللجنة تنفذ مشاريع لتحسين البنية التحتية في أماكن الاحتجاز، تشمل إنشاء خزانات للصرف الصحي وتوفير الطاقة الشمسية، مؤكدة أن جميع أنشطة اللجنة ذات طابع إنساني بحت، وتركز على ضمان المعاملة الكريمة والإنسانية للمحتجزين، خصوصاً في مناطق النزاع.
