> "الأيام" العرب اللندنية:
دفعت موجة الطلب الأميركي على بعض المنتجات المصرية عددا من المصانع إلى تبني خطة جديدة تسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية وتحقق أقصى استفادة من الإمكانات الإنتاجية المتاحة. ويدعم هذا الاتجاه فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، ومن ثم تعزيز دور البلد كمحور صناعي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل تصاعد الطلب العالمي على بعض السلع المصرية، لاسيما من السوق الأميركية بسبب التوترات التجارية مع الصين، تزايدت التوجهات التي تتبناها شركات محلية لتعظيم استفادتها من هذه الفرص، ومن أبرزها تطبيق الفكرة المعروفة بـ”التصنيع للغير”.
وأصبح هذا النوع من الإستراتيجيات، هو الخيار الأكثر شيوعًا بين الشركات والمصانع المصرية، خاصة في القطاعات التي تشهد نموًا في الطلب العالمي، حيث يُمّكن هذا النمو من توسيع القدرات الإنتاجية للشركات من دون حاجة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية والمعدات.
وقال عضو جمعية مستثمري السويس (شرق القاهرة) سعيد يونس إن “إستراتيجية التصنيع للغير تعد من الحلول الأكثر كفاءة للمصانع المصرية لمواكبة تزايد الطلبات التصديرية من السوق الأميركية.”
وأضاف لـ”العرب” أن “هذه الإستراتيجية، والتي تعتمد على تأجير خطوط الإنتاج أو التعاون مع شركات خارجية، تتيح للمصانع الصغيرة والمتوسطة تحسين كفاءتها الإنتاجية مع تلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر مرونة.” وأوضح يونس أن هذا النموذج يُسهم في استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة ويعزز القدرة التنافسية للمصانع المحلية في الأسواق العالمية.
وأدى التوتر التجاري بين واشنطن وبكين مؤخرا إلى تعزيز الطلب الأميركي على المنتجات المصرية، ما يشير إلى إمكانات تصديرية ضخمة غير مستغلة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها: الأسمدة، والآلات، والفواكه، والبلاستيك.
ومع أن مصر تشهد طلبًا متزايدًا على هذه المنتجات، إلا أن حصة الصادرات إلى السوق الأميركية ما زالت ضئيلة، فقطاع الأسمدة يُقدر أن 81 في المئة من الفرص التصديرية لم تُستغل، بينما قطاع الآلات يُقدر بمعدل 98 في المئة.
ولذلك تفتح هذه المؤشرات المجال أمام المزيد من فرص النمو والتوسع، وفق تقدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية. وتساهم إستراتيجية التصنيع للغير في تقليل المخاطر الاقتصادية على المصانع، خاصة في القطاعات ذات التقلبات العالية.
ويقول مصنعون إن من هذه المجالات، الملابس الجاهزة الذي يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من هذا التوجه، حيث شهد زيادة كبيرة في الطلب الأميركي، ما دفع بعض الشركات إلى التوسع في الإنتاج عبر الشراكة مع مصانع أخرى، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويوفر هذا النموذج مرونة أكبر في التوسع أو تقليص الإنتاج بسرعة، بما يساعد الشركات على الاستجابة لتغيرات السوق بلا حاجة إلى استثمارات ضخمة في المعدات أو العمالات الصعبة.
وتعد الصناعات الدوائية من أبرز القطاعات التي تعتمد على إستراتيجية التصنيع للغير، ويوجد في مصر نحو ألفي شركة لا تمتلك مصانع خاصة بها، وتقوم بتأجير خطوط الإنتاج لتقليل التكاليف أو بسبب عدم قدرتها على إنشاء مصانع خاصة، وفق هيئة الدواء المصرية.
وتعكس هذه الخطوة زيادة الإقبال من الشركات العالمية على تصنيع المستحضرات الطبية محليًا بهدف التصدير للأسواق الخارجية، بدعم الموقع الجغرافي لمصر وعدم المبالغة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأميركية من مصر، حيث تقدر بنحو 10 في المئة.
وقامت هيئة الدواء المصرية بدور محوري في تعزيز هذه الشراكات من خلال نقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، ما يساعد على توطين المستحضرات المحلية. وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بسيم يوسف أن قطاع الصناعات الهندسية شهد زيادة في الطلب من السوق الأميركية.
وأشار في تصريح لـ”العرب” إلى أن هذا الوضع دفع عددا من الشركات المحلية إلى الاستعانة بخطوط إنتاج خارجية، أو إضافة خطوط إنتاج جديدة، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق.
ويعتبر يوسف قطاع المغذيات في صناعة السيارات مثالًا جيدًا، حيث تقوم المصانع الصغيرة والمتوسطة بتوفير الأجزاء اللازمة للمنتجات الأكبر حجمًا، ما يساعد في تنمية قاعدة الموردين وتعزيز قدرة الشركات الكبيرة على التوسع دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة.
وأوضح أن هذا النموذج يسمح للشركات المحلية بالاستفادة من المهارات المتخصصة والوصول إلى أحدث التقنيات دون الحاجة إلى الاستثمار المباشر في خطوط الإنتاج، وهذا يعزز قدرة المصانع على التوسع بسرعة وبتكاليف أقل، ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وفي خطوة تدعم التصنيع للغير، وافقت اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية على الشراكة بين القطاع الخاص والمصانع الحكومية. وقد تم تقديم طلب من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لاستغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة الخاصة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في السوق المصرية وتحفيز التوسع في التصنيع المحلي وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأبدت وزارة قطاع الأعمال العام انفتاحًا على مقترحات الشراكة البناءة، مع التأكيد على أهمية تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاجية عبر هذه الشراكات، ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للشركات على المستوى الدولي.
ويرى محللون أن إستراتيجية التصنيع للغير لا تقتصر على قطاعات معينة، بل تمتد لتشمل مجالات، مثل الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والدوائية، إضافة إلى قطاع التطوير العقاري، والمقاولات، والنشاط السياحي والفندقي.
ويؤكد هؤلاء أن هذه القطاعات سوف تظل في قلب إستراتيجيات النمو الصناعي في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى دعم التصنيع المحلي وتعميق التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز القدرة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة.
ولا يقتصر التوسع في هذه الخطة على تعزيز التصدير فحسب، بل يسهم أيضًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الأفراد وبعض المؤسسات.
كما أنه يغذي توفير فرص عمل جديدة، ودعم القطاعات الصناعية المختلفة في مواكبة التحديات الاقتصادية والتطورات العالمية، ما يجعلها خطوة مهمة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية في مصر على المدى الطويل.
وفي ظل تصاعد الطلب العالمي على بعض السلع المصرية، لاسيما من السوق الأميركية بسبب التوترات التجارية مع الصين، تزايدت التوجهات التي تتبناها شركات محلية لتعظيم استفادتها من هذه الفرص، ومن أبرزها تطبيق الفكرة المعروفة بـ”التصنيع للغير”.
وأصبح هذا النوع من الإستراتيجيات، هو الخيار الأكثر شيوعًا بين الشركات والمصانع المصرية، خاصة في القطاعات التي تشهد نموًا في الطلب العالمي، حيث يُمّكن هذا النمو من توسيع القدرات الإنتاجية للشركات من دون حاجة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية والمعدات.
وقال عضو جمعية مستثمري السويس (شرق القاهرة) سعيد يونس إن “إستراتيجية التصنيع للغير تعد من الحلول الأكثر كفاءة للمصانع المصرية لمواكبة تزايد الطلبات التصديرية من السوق الأميركية.”
وأضاف لـ”العرب” أن “هذه الإستراتيجية، والتي تعتمد على تأجير خطوط الإنتاج أو التعاون مع شركات خارجية، تتيح للمصانع الصغيرة والمتوسطة تحسين كفاءتها الإنتاجية مع تلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر مرونة.” وأوضح يونس أن هذا النموذج يُسهم في استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة ويعزز القدرة التنافسية للمصانع المحلية في الأسواق العالمية.
وأدى التوتر التجاري بين واشنطن وبكين مؤخرا إلى تعزيز الطلب الأميركي على المنتجات المصرية، ما يشير إلى إمكانات تصديرية ضخمة غير مستغلة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها: الأسمدة، والآلات، والفواكه، والبلاستيك.
ومع أن مصر تشهد طلبًا متزايدًا على هذه المنتجات، إلا أن حصة الصادرات إلى السوق الأميركية ما زالت ضئيلة، فقطاع الأسمدة يُقدر أن 81 في المئة من الفرص التصديرية لم تُستغل، بينما قطاع الآلات يُقدر بمعدل 98 في المئة.
ولذلك تفتح هذه المؤشرات المجال أمام المزيد من فرص النمو والتوسع، وفق تقدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية. وتساهم إستراتيجية التصنيع للغير في تقليل المخاطر الاقتصادية على المصانع، خاصة في القطاعات ذات التقلبات العالية.
ويقول مصنعون إن من هذه المجالات، الملابس الجاهزة الذي يعد من أبرز القطاعات المستفيدة من هذا التوجه، حيث شهد زيادة كبيرة في الطلب الأميركي، ما دفع بعض الشركات إلى التوسع في الإنتاج عبر الشراكة مع مصانع أخرى، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويوفر هذا النموذج مرونة أكبر في التوسع أو تقليص الإنتاج بسرعة، بما يساعد الشركات على الاستجابة لتغيرات السوق بلا حاجة إلى استثمارات ضخمة في المعدات أو العمالات الصعبة.
وتعد الصناعات الدوائية من أبرز القطاعات التي تعتمد على إستراتيجية التصنيع للغير، ويوجد في مصر نحو ألفي شركة لا تمتلك مصانع خاصة بها، وتقوم بتأجير خطوط الإنتاج لتقليل التكاليف أو بسبب عدم قدرتها على إنشاء مصانع خاصة، وفق هيئة الدواء المصرية.
وتعكس هذه الخطوة زيادة الإقبال من الشركات العالمية على تصنيع المستحضرات الطبية محليًا بهدف التصدير للأسواق الخارجية، بدعم الموقع الجغرافي لمصر وعدم المبالغة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأميركية من مصر، حيث تقدر بنحو 10 في المئة.
وقامت هيئة الدواء المصرية بدور محوري في تعزيز هذه الشراكات من خلال نقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، ما يساعد على توطين المستحضرات المحلية. وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بسيم يوسف أن قطاع الصناعات الهندسية شهد زيادة في الطلب من السوق الأميركية.
وأشار في تصريح لـ”العرب” إلى أن هذا الوضع دفع عددا من الشركات المحلية إلى الاستعانة بخطوط إنتاج خارجية، أو إضافة خطوط إنتاج جديدة، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق.
ويعتبر يوسف قطاع المغذيات في صناعة السيارات مثالًا جيدًا، حيث تقوم المصانع الصغيرة والمتوسطة بتوفير الأجزاء اللازمة للمنتجات الأكبر حجمًا، ما يساعد في تنمية قاعدة الموردين وتعزيز قدرة الشركات الكبيرة على التوسع دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة.
وأوضح أن هذا النموذج يسمح للشركات المحلية بالاستفادة من المهارات المتخصصة والوصول إلى أحدث التقنيات دون الحاجة إلى الاستثمار المباشر في خطوط الإنتاج، وهذا يعزز قدرة المصانع على التوسع بسرعة وبتكاليف أقل، ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وفي خطوة تدعم التصنيع للغير، وافقت اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية على الشراكة بين القطاع الخاص والمصانع الحكومية. وقد تم تقديم طلب من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لاستغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة الخاصة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في السوق المصرية وتحفيز التوسع في التصنيع المحلي وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأبدت وزارة قطاع الأعمال العام انفتاحًا على مقترحات الشراكة البناءة، مع التأكيد على أهمية تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاجية عبر هذه الشراكات، ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للشركات على المستوى الدولي.
ويرى محللون أن إستراتيجية التصنيع للغير لا تقتصر على قطاعات معينة، بل تمتد لتشمل مجالات، مثل الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والدوائية، إضافة إلى قطاع التطوير العقاري، والمقاولات، والنشاط السياحي والفندقي.
ويؤكد هؤلاء أن هذه القطاعات سوف تظل في قلب إستراتيجيات النمو الصناعي في مصر، حيث تسعى الحكومة إلى دعم التصنيع المحلي وتعميق التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز القدرة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة.
ولا يقتصر التوسع في هذه الخطة على تعزيز التصدير فحسب، بل يسهم أيضًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الأفراد وبعض المؤسسات.
كما أنه يغذي توفير فرص عمل جديدة، ودعم القطاعات الصناعية المختلفة في مواكبة التحديات الاقتصادية والتطورات العالمية، ما يجعلها خطوة مهمة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية في مصر على المدى الطويل.
