> عدن «الأيام» خاص:
أبلغ "الأيام" المواطن د. ياسين عبدالعليم القباطي، من محافظة عدن، عن تعرضه لتصرفات غير قانونية من قبل المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في عدن، وذلك بقيام موظفي المؤسسة بسحب عداد المياه من منزله دون إشعاره أو التأكد مما إذا كان قد سدد فاتورته أم لا.
وأوضح قائلا: "إن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها أخذ العداد دون أي إشعار مسبق، رغم التزامي بسداد فواتير المياه التجارية شهريا والتي تتراوح قيمتها بين 27 و30 ألف ريال يمني. وليس من المقبول أن يتصرف موظف حكومي في مؤسسة المياه وكأنه لص يقوم بنزع عداد المياه من منزل مواطن دون أي إشعار أو تأكيد من مالكه بشأن سداد الفاتورة، فمثل هذا الفعل لا يليق بمؤسسة حكومية ويفتقر لأبسط قواعد احترام القانون وحقوق المواطنين، ويعد سلوكا أقرب إلى أعمال اللصوص".
وبين في شكوته إلى وجود تقصير واضح من قبل مؤسسة المياه بعدن تجاه مشتركيها، حيث توقفت منذ نحو عامين عن توزيع فواتير المياه إلى منازل المواطنين وأصبحت تطلب من المشتركين الحضور شخصيا إلى مقر المؤسسة لاستخراج "فاتورة بدل فاقد" وهو إجراء وصفه بغير القانوني والمجحف بحق المواطن.
وأضاف: "من المؤسف أن خدمتي المياه والكهرباء شبه معدومتين وسط صمت الجميع، وإلى متى نصبر والأمور تدهور ونرى المجاري تطفح في الشوارع والنفايات مرمية رغم أننا نسدد رسوم النظافة ضمن فواتير المياه والكهرباء تحت مسمى (تحسين المدينة)، وفي الوقت نفسه يتم رفع تسعيرة المتر المكعب من المياه بشكل غير قانوني، وتفرض علينا غرامات تأخير وسحب العدادات بمجرد تأخر المواطن أسبوعا عن السداد، بل وتحتسب حتى أيام إجازة العيد ضمن فترة التأخير، وهو أمر غير منطقي، وقد تعرضت شخصيا لهذا التعسف إذ تم سحب عداد المياه الخاص بي بعد يوم واحد فقط من انتهاء إجازة العيد دون مراعاة أن المؤسسة كانت مغلقة طوال فترة الإجازة".
وختم د. القباطي مناشدته للرأي العام بضرورة التحرك، داعيا المحامين إلى التعاون في الدفاع عن القضايا التي تمس حقوق المواطنين من خلال رفع دعوى قانونية ضد مؤسسة المياه في عدن على مخالفات وتجاوزات موظفي المؤسسة منها سحب عدادات المياه من منازل المواطنين والمنشآت التجارية دون أي إشعار مسبق، الأمر الذي يدل على أن الهدف لم يكن تطبيق اللوائح أو تحصيل المستحقات، بل ممارسة الابتزاز بحق المواطنين.
وأوضح قائلا: "إن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها أخذ العداد دون أي إشعار مسبق، رغم التزامي بسداد فواتير المياه التجارية شهريا والتي تتراوح قيمتها بين 27 و30 ألف ريال يمني. وليس من المقبول أن يتصرف موظف حكومي في مؤسسة المياه وكأنه لص يقوم بنزع عداد المياه من منزل مواطن دون أي إشعار أو تأكيد من مالكه بشأن سداد الفاتورة، فمثل هذا الفعل لا يليق بمؤسسة حكومية ويفتقر لأبسط قواعد احترام القانون وحقوق المواطنين، ويعد سلوكا أقرب إلى أعمال اللصوص".
وبين في شكوته إلى وجود تقصير واضح من قبل مؤسسة المياه بعدن تجاه مشتركيها، حيث توقفت منذ نحو عامين عن توزيع فواتير المياه إلى منازل المواطنين وأصبحت تطلب من المشتركين الحضور شخصيا إلى مقر المؤسسة لاستخراج "فاتورة بدل فاقد" وهو إجراء وصفه بغير القانوني والمجحف بحق المواطن.
وأضاف: "من المؤسف أن خدمتي المياه والكهرباء شبه معدومتين وسط صمت الجميع، وإلى متى نصبر والأمور تدهور ونرى المجاري تطفح في الشوارع والنفايات مرمية رغم أننا نسدد رسوم النظافة ضمن فواتير المياه والكهرباء تحت مسمى (تحسين المدينة)، وفي الوقت نفسه يتم رفع تسعيرة المتر المكعب من المياه بشكل غير قانوني، وتفرض علينا غرامات تأخير وسحب العدادات بمجرد تأخر المواطن أسبوعا عن السداد، بل وتحتسب حتى أيام إجازة العيد ضمن فترة التأخير، وهو أمر غير منطقي، وقد تعرضت شخصيا لهذا التعسف إذ تم سحب عداد المياه الخاص بي بعد يوم واحد فقط من انتهاء إجازة العيد دون مراعاة أن المؤسسة كانت مغلقة طوال فترة الإجازة".
وختم د. القباطي مناشدته للرأي العام بضرورة التحرك، داعيا المحامين إلى التعاون في الدفاع عن القضايا التي تمس حقوق المواطنين من خلال رفع دعوى قانونية ضد مؤسسة المياه في عدن على مخالفات وتجاوزات موظفي المؤسسة منها سحب عدادات المياه من منازل المواطنين والمنشآت التجارية دون أي إشعار مسبق، الأمر الذي يدل على أن الهدف لم يكن تطبيق اللوائح أو تحصيل المستحقات، بل ممارسة الابتزاز بحق المواطنين.
