> تعز «الأيام»:
كشفت مذكرة بيان لنقابة التربويين اليمنيين التعليمية بتعز أفادت أنه نظرًا لاستمرار تجاهل المطالب الحقوقية المشروعة للمعلمين والتربويين من قبل المجلس الرئاسي وحكومته، برغم الرسائل الموجهة من المعلمين والتربويين والتعبير عنها بالطرق السلمية المشروعة، ومنها تفعيل الإضراب الشامل الذي شل كل مدارس المحافظة طوال الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي، ورغم التدهور المرعب للوضع المعيشي نتيجة الانهيار الاقتصادي وارتفاع كارثي غير مسبوق في الأسعار وقيمة العملة الأجنبية، وانخفاض مرعب لقيمة العملة المحلية، وكل ذلك يعكس مدى كارثية معيشة المعلم.
هذا وقد أكد البيان على استنكار إصرار الوزارة والحكومة على استمرار التجاهل المركب لمطالب المعلمين والتربويين والتعامل باللامبالاة والاستخفاف والاستهتار والالتفاف، والذي ظهر من جديد بهذا الإعلان و التأكيد على مواقف اللجنة التحضيرية الثابتة من المطالب الحقوقية المشروعة للمعلمين والتربويين، والحق في الإضراب والاحتجاج السلمي، والذي أكدت اللجنة عليه في كل بياناتها وبلاغاتها السابقة، وعلى الاستمرار بالحراك التربوي والمطالبة بالحقوق المشروعة بكل الوسائل السلمية المشروعة و التأكيد على المطالب الحقوقية المشروعة للمعلمين والتربويين المتمثلة في هيكلة الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور يومًا بعد يوم وما يقابله من ارتفاع سعر الدولار وسرعة إطلاق الرواتب المتأخرة وكذلك صرف العلاوات والتسويات بحسب السنوات المعروفة مع فوارقها وتسوية أوضاع المعلمين النازحين وموظفي 2011م والمتقاعدين مع صرف كل مستحقاتهم وتفعيل وتطبيق قانون التأمين الصحي و صرف المرتبات بانتظام وبدون تأخير ودعا البيان المعلمين والتربويين إلى التمسك بمطالبهم وحقوقهم المشروعة والعادلة، محذرًا لهم من الآتي بداية من الرضوخ لأي ضغوط والخداع مرة أخرى بالوعود الزائفة، ومن الأساليب التي استخدمت سابقًا لكسر الإضراب بالاختبارات الهزلية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي والاستعداد للاستمرار في الإضراب والفعاليات الأخرى وحمّل البيان المجلس الرئاسي وحكومته ووزارة التربية والتعليم المسؤولية الكاملة عن عدم استقرار العملية التعليمية في العام الدراسي القادم وكل ما سيترتب على ذلك.
وجدّد البيان الرفض لأي تمييع أو التفاف على حقوق المعلم المشروعة بأي شكل من الأشكال، مبديًا الانفتاح على كل حوار جاد ومسؤول.
وقال البيان إنه في ظل كل ذلك، تفاجئنا أن وزارة التربية والتعليم بإصدار التقويم الدراسي للعام الدراسي الحالي متجاهلة ومستخفة بالمعلم ومطالبه الحقوقية المشروعة، غير مبالية بمعاناته وغير آبهة بما نتج عن الإضراب في العام الماضي من إهانة للعملية التعليمية والطلاب بتلك الاختبارات الهزلية البعيدة عن معناها الحقيقي، وغير ذلك.
هذا وقد أكد البيان على استنكار إصرار الوزارة والحكومة على استمرار التجاهل المركب لمطالب المعلمين والتربويين والتعامل باللامبالاة والاستخفاف والاستهتار والالتفاف، والذي ظهر من جديد بهذا الإعلان و التأكيد على مواقف اللجنة التحضيرية الثابتة من المطالب الحقوقية المشروعة للمعلمين والتربويين، والحق في الإضراب والاحتجاج السلمي، والذي أكدت اللجنة عليه في كل بياناتها وبلاغاتها السابقة، وعلى الاستمرار بالحراك التربوي والمطالبة بالحقوق المشروعة بكل الوسائل السلمية المشروعة و التأكيد على المطالب الحقوقية المشروعة للمعلمين والتربويين المتمثلة في هيكلة الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور يومًا بعد يوم وما يقابله من ارتفاع سعر الدولار وسرعة إطلاق الرواتب المتأخرة وكذلك صرف العلاوات والتسويات بحسب السنوات المعروفة مع فوارقها وتسوية أوضاع المعلمين النازحين وموظفي 2011م والمتقاعدين مع صرف كل مستحقاتهم وتفعيل وتطبيق قانون التأمين الصحي و صرف المرتبات بانتظام وبدون تأخير ودعا البيان المعلمين والتربويين إلى التمسك بمطالبهم وحقوقهم المشروعة والعادلة، محذرًا لهم من الآتي بداية من الرضوخ لأي ضغوط والخداع مرة أخرى بالوعود الزائفة، ومن الأساليب التي استخدمت سابقًا لكسر الإضراب بالاختبارات الهزلية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي والاستعداد للاستمرار في الإضراب والفعاليات الأخرى وحمّل البيان المجلس الرئاسي وحكومته ووزارة التربية والتعليم المسؤولية الكاملة عن عدم استقرار العملية التعليمية في العام الدراسي القادم وكل ما سيترتب على ذلك.
وجدّد البيان الرفض لأي تمييع أو التفاف على حقوق المعلم المشروعة بأي شكل من الأشكال، مبديًا الانفتاح على كل حوار جاد ومسؤول.
