> «الأيام» غرفة الأخبار:
أفاد تقرير للباحثة الأمريكية إميلي ميليكن، نشرته اليوم مجلة "المراقب الجيوسياسي"، أن الصراع الإسرائيل - الإيراني قد فتح نافذة دبلوماسية حاسمة لإنهاء الأزمة اليمنية.
وقال التقرير إنه بعد مرور أكثر من شهر بقليل على توقيع الولايات المتحدة اتفاق هدنة ثنائية مع المتمردين الحوثيين في اليمن، أنهى فعليًا النزاعَ المسلح هناك، أدت سلسلة من الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران إلى تغييراتٍ جذريةٍ في المنطقة لا يمكن لواشنطن تجاهلها.
وعلى الرغم من التصريحاتِ العلنيةِ للحوثيين بأنهم سيردون إذا دخلت الولاياتُ المتحدةُ الحربَ ضد إيران، فإن تهديداتهم كانت في الغالبِ فارغةً من المضمون.
صحيح أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن عدة هجمات صاروخية ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، مما يجعلهم الوكيلَ الإيراني الوحيد الذي شارك فعليا في الحرب تضامنًا مع طهران، إلا أن تأثيرَ هذه الهجماتِ كان محدودًا.
وربما يعود أداءُ الحوثيين المتواضع إلى نفادِ مخزونهم من الأسلحةِ نتيجةَ آلافِ الغاراتِ الجويةِ التي نفذتها الولاياتُ المتحدةُ في إطار عملية "الفارس الخشن" في وقتٍ سابقٍ هذا العام. كما قد يكون هذا الأداءُ تعبيرًا عن ضبطِ النفسِ الاستراتيجيِّ: فالحوثيون يدركون على الأرجح أن دعمَ طهرانَ سيكون محدودًا في المدى القريب، ويفضلون الحفاظَ على ما تبقى لديهم من قدراتٍ أثناءَ إعادةِ بناءِ ترسانتهم من خلالِ الإنتاجِ المحليِّ أو عبرَ مورّدين بديلين.
مهما كانت الدوافع، فإن ردَّ الحوثيين على الحربِ الإيرانيةِ الإسرائيليةِ لم يحقق نجاحًا دعائيًا. فبخلافِ هجماتهم البحريةِ عاليةِ المستوى في السابق، فشلت حملتهم الأخيرةُ ضد إسرائيلَ في إظهارِ القوةِ أو إثباتِ أهميتهم الاستراتيجية، مما قوّض صورتهم الذاتيةَ كـ"طليعةِ المقاومةِ الإقليمية".
ومع ذلك، لا شك أن الحوثيين يشعرون الآن بالضغطِ نتيجةَ تركيزِ إيرانَ على استعادةِ قدراتها العسكرية، وهو ما يعني تقليصَ خياراتِ الدعمِ العسكريِّ والسياسيِّ المتاحِ لهم، وزيادةَ الخسائرِ المحتملةِ إذا استؤنفت الأعمالُ العدائية.
هذا الوضعُ يفتح نافذةً للولاياتِ المتحدةِ وشركائها للتواصلِ مع الحوثيين واختبارِ مدى براغماتيتهم - وهي سمةٌ أظهروها في وقتٍ سابقٍ من هذا العام من خلالِ محادثاتٍ غيرِ رسميةٍ مع واشنطن.
وينبغي لإدارة ترامب أن تنتهز هذه الفرصةَ للدفع باتجاه اتفاق واضح وقابل للتنفيذ، يركز على وقفٍ شامل لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والتمهيد لتسوية سياسية دائمة.
ومن المرجح أن يتطلبَ هذا الانخراطُ تنازلاتٍ صعبةً يمكن للحوثيين تسويقها كإنجاز، مثلَ بحث مسألة تخفيف العقوبات ورفعِ تصنيفهم كمنظمةٍ إرهابية أجنبية.
ورغم أن التفاصيلَ ستحتاج إلى مفاوضات دقيقة، إلا أن الهدفَ الأمريكي يجب أن يكون تثبيت مسار التهدئة، والحفاظَ على المكاسب الهشة التي تحققت خلال العامِ الماضي، ووضعَ اليمنِ على مسارِ انتقالٍ سياسيٍّ ما بعد النزاع.
وعلاوةً على ذلك، فإن إحرازَ تقدمٍ في الملفِ اليمنيِّ لن يتحققَ من خلالِ انخراطِ الحوثيين وحدهم. فعلى الولاياتِ المتحدةِ أيضًا تعزيزَ مجلسِ القيادةِ الرئاسيِّ، رغم هشاشته وطبيعته الانتقالية، كونه يمثل الأداةَ الضروريةَ للتفاوضِ والمسار الأكثر واقعيةً نحوَ تشكيل حكومة شرعية مستقبلية.
ويجب أن يتجاوز الدعمُ الدولي حدود المساعدات العسكرية والاستخباراتية، ليشملَ دعمَ جهودِ الإصلاحِ الدستوري وتعزيز الشفافية المالية.
وبما أن القسمَ الأكبرَ من العملِ سيقعُ على عاتقِ الفاعلين الإقليميين، وعلى رأسهم السعوديةُ والإمارات، ينبغي لواشنطن أن تدفعَ الرياضَ وأبوظبي إلى الانخراطِ من جديدٍ في مسارٍ موحدٍ وموثوقٍ لدعمِ المجلسِ الرئاسيِّ.
ويشمل ذلك تشجيعَ الشركاءِ الخليجيين على الاستثمارِ في استقرارِ مؤسساتِ المجلسِ، ودعمَ دمجِ الفصائلِ المسلحةِ التابعةِ له، وتعزيزَ القيادةِ التكنوقراطيةِ داخله.
وحتى لو لم يستمرِ المجلسُ الرئاسيُّ بصيغته الحاليةِ، فإن تقويةَ وظائفِه الأساسيةِ سيكون ضروريًا لوضعِ أسسِ هيئةِ حكمٍ ما بعد النزاعِ يمكن للولاياتِ المتحدةِ وحلفائها التعاملُ معها كشريكٍ موثوقٍ على المدى الطويل.
وإذا كانت إدارةُ ترامب جادةً في تشكيلِ بنيةٍ أمنيةٍ جديدةٍ في الشرقِ الأوسط، فلا يمكنها تجاهلَ الملفِ اليمنيِّ. فقد شكّلت الضرباتُ الأمريكيةُ والإسرائيليةُ على إيرانَ ضربةً قويةً - لكنها مؤقتةٌ - ينبغي لواشنطن أن تستثمرها لتحويلِ الزخمِ العسكريِّ إلى نفوذٍ دبلوماسيٍّ.
فالتقاعسُ عن التحركِ قد يمنح الحوثيين الوقتَ لإعادةِ تنظيمِ صفوفهم تحتَ رعايةِ داعمين جدد، ما سيزيد من تعقيدِ الأوضاعِ الداخليةِ والإقليمية، ويهدرَ أوضحَ فرصةٍ للضغطِ وتحقيقِ التقدمِ منذ سنوات.
وقال التقرير إنه بعد مرور أكثر من شهر بقليل على توقيع الولايات المتحدة اتفاق هدنة ثنائية مع المتمردين الحوثيين في اليمن، أنهى فعليًا النزاعَ المسلح هناك، أدت سلسلة من الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران إلى تغييراتٍ جذريةٍ في المنطقة لا يمكن لواشنطن تجاهلها.
وعلى الرغم من التصريحاتِ العلنيةِ للحوثيين بأنهم سيردون إذا دخلت الولاياتُ المتحدةُ الحربَ ضد إيران، فإن تهديداتهم كانت في الغالبِ فارغةً من المضمون.
صحيح أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن عدة هجمات صاروخية ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، مما يجعلهم الوكيلَ الإيراني الوحيد الذي شارك فعليا في الحرب تضامنًا مع طهران، إلا أن تأثيرَ هذه الهجماتِ كان محدودًا.
وربما يعود أداءُ الحوثيين المتواضع إلى نفادِ مخزونهم من الأسلحةِ نتيجةَ آلافِ الغاراتِ الجويةِ التي نفذتها الولاياتُ المتحدةُ في إطار عملية "الفارس الخشن" في وقتٍ سابقٍ هذا العام. كما قد يكون هذا الأداءُ تعبيرًا عن ضبطِ النفسِ الاستراتيجيِّ: فالحوثيون يدركون على الأرجح أن دعمَ طهرانَ سيكون محدودًا في المدى القريب، ويفضلون الحفاظَ على ما تبقى لديهم من قدراتٍ أثناءَ إعادةِ بناءِ ترسانتهم من خلالِ الإنتاجِ المحليِّ أو عبرَ مورّدين بديلين.
مهما كانت الدوافع، فإن ردَّ الحوثيين على الحربِ الإيرانيةِ الإسرائيليةِ لم يحقق نجاحًا دعائيًا. فبخلافِ هجماتهم البحريةِ عاليةِ المستوى في السابق، فشلت حملتهم الأخيرةُ ضد إسرائيلَ في إظهارِ القوةِ أو إثباتِ أهميتهم الاستراتيجية، مما قوّض صورتهم الذاتيةَ كـ"طليعةِ المقاومةِ الإقليمية".
ومع ذلك، لا شك أن الحوثيين يشعرون الآن بالضغطِ نتيجةَ تركيزِ إيرانَ على استعادةِ قدراتها العسكرية، وهو ما يعني تقليصَ خياراتِ الدعمِ العسكريِّ والسياسيِّ المتاحِ لهم، وزيادةَ الخسائرِ المحتملةِ إذا استؤنفت الأعمالُ العدائية.
هذا الوضعُ يفتح نافذةً للولاياتِ المتحدةِ وشركائها للتواصلِ مع الحوثيين واختبارِ مدى براغماتيتهم - وهي سمةٌ أظهروها في وقتٍ سابقٍ من هذا العام من خلالِ محادثاتٍ غيرِ رسميةٍ مع واشنطن.
وينبغي لإدارة ترامب أن تنتهز هذه الفرصةَ للدفع باتجاه اتفاق واضح وقابل للتنفيذ، يركز على وقفٍ شامل لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والتمهيد لتسوية سياسية دائمة.
ومن المرجح أن يتطلبَ هذا الانخراطُ تنازلاتٍ صعبةً يمكن للحوثيين تسويقها كإنجاز، مثلَ بحث مسألة تخفيف العقوبات ورفعِ تصنيفهم كمنظمةٍ إرهابية أجنبية.
ورغم أن التفاصيلَ ستحتاج إلى مفاوضات دقيقة، إلا أن الهدفَ الأمريكي يجب أن يكون تثبيت مسار التهدئة، والحفاظَ على المكاسب الهشة التي تحققت خلال العامِ الماضي، ووضعَ اليمنِ على مسارِ انتقالٍ سياسيٍّ ما بعد النزاع.
وعلاوةً على ذلك، فإن إحرازَ تقدمٍ في الملفِ اليمنيِّ لن يتحققَ من خلالِ انخراطِ الحوثيين وحدهم. فعلى الولاياتِ المتحدةِ أيضًا تعزيزَ مجلسِ القيادةِ الرئاسيِّ، رغم هشاشته وطبيعته الانتقالية، كونه يمثل الأداةَ الضروريةَ للتفاوضِ والمسار الأكثر واقعيةً نحوَ تشكيل حكومة شرعية مستقبلية.
ويجب أن يتجاوز الدعمُ الدولي حدود المساعدات العسكرية والاستخباراتية، ليشملَ دعمَ جهودِ الإصلاحِ الدستوري وتعزيز الشفافية المالية.
وبما أن القسمَ الأكبرَ من العملِ سيقعُ على عاتقِ الفاعلين الإقليميين، وعلى رأسهم السعوديةُ والإمارات، ينبغي لواشنطن أن تدفعَ الرياضَ وأبوظبي إلى الانخراطِ من جديدٍ في مسارٍ موحدٍ وموثوقٍ لدعمِ المجلسِ الرئاسيِّ.
ويشمل ذلك تشجيعَ الشركاءِ الخليجيين على الاستثمارِ في استقرارِ مؤسساتِ المجلسِ، ودعمَ دمجِ الفصائلِ المسلحةِ التابعةِ له، وتعزيزَ القيادةِ التكنوقراطيةِ داخله.
وحتى لو لم يستمرِ المجلسُ الرئاسيُّ بصيغته الحاليةِ، فإن تقويةَ وظائفِه الأساسيةِ سيكون ضروريًا لوضعِ أسسِ هيئةِ حكمٍ ما بعد النزاعِ يمكن للولاياتِ المتحدةِ وحلفائها التعاملُ معها كشريكٍ موثوقٍ على المدى الطويل.
وإذا كانت إدارةُ ترامب جادةً في تشكيلِ بنيةٍ أمنيةٍ جديدةٍ في الشرقِ الأوسط، فلا يمكنها تجاهلَ الملفِ اليمنيِّ. فقد شكّلت الضرباتُ الأمريكيةُ والإسرائيليةُ على إيرانَ ضربةً قويةً - لكنها مؤقتةٌ - ينبغي لواشنطن أن تستثمرها لتحويلِ الزخمِ العسكريِّ إلى نفوذٍ دبلوماسيٍّ.
فالتقاعسُ عن التحركِ قد يمنح الحوثيين الوقتَ لإعادةِ تنظيمِ صفوفهم تحتَ رعايةِ داعمين جدد، ما سيزيد من تعقيدِ الأوضاعِ الداخليةِ والإقليمية، ويهدرَ أوضحَ فرصةٍ للضغطِ وتحقيقِ التقدمِ منذ سنوات.
