> عدن «الأيام»:
أقام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليمن بالعاصمة عدن، اليوم، دورة تدريبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي ستستمر لمدة أربعة أيام تحت شعار "الكرامة والحرية والعدالة للمجتمع".
وقد شارك فيها عدد 35 مشاركا ومشاركة من منظمات المجتمع المدني ومكاتب وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وممثلين عن الجهات الحكومية والسلطات ذات العلاقة وممثلين عن دائرة حقوق الإنسان بمكتب رئاسة الجمهورية، وبمشاركة من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.
وخلال الدورة ألقى ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أحمد سليمان، كلمة تعريفية بالقوانين واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية توضح التحديات والانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد على أهمية معرفة الحقوق الأساسية، مثل الحق في المسكن والغذاء والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، والتي لا تقل أهمية عن الحقوق الاجتماعية والسياسية.
وأشار سلمان إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل حزمة متكاملة نسعى من خلالها للحفاظ على الحياة الكريمة للإنسان، مؤكدًا بأن هذه الحقوق يجب أن تُحترم وتُحفظ، وأن الدول عليها القيام بإجراءات محددة لضمان هذه الحقوق، مهما كانت مواردها المتاحة.
وأوضح أن مراقبة هذه الحقوق و رصدها وتوثيقها والدفاع عنها يتطلب تحديد مناطق الخلل، ومن ثم يمكن إيجاد حلول لهذه المشاكل، وتطرق إلى أهمية الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني في هذا الصدد.
وأشار إلى دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مساعدة الحكومات والمجتمع المدني على ضمان حياة كريمة للمواطنين، وأهمية العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني والوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، من أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأعرب عن أمله في استمرار هذا العمل المشترك لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن.
وثمّن سلمان جهود المفوضية السامية و المانحين الأوروبيين والمعهد الدولي في دعم قدرات الفاعلين الوطنيين، مؤكدًا أن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها اليمن، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكّل ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
في إطار نشاط مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استعرض الأستاذ ناصر الشعيبي، منسق المفوضية ومراقب حقوق الإنسان، دورة تدريبية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جاء ذلك في كلمة الافتتاح التي ألقاها بالحاضرين، مؤكدًا على أهمية هذه الدورة في تعزيز فهم المشاركين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة.
وفي ختام تدريب اليوم الأول، فتح باب النقاش بين الحاضرين، وقد أثرى التدريب بالعديد من الآراء المتنوعة والمفيدة، وساهم كل مشارك في تقديم وجهة نظره، مما أدى إلى تبادل الأفكار والمعرفة بشكل فعّال وبناء، وأثمر عن رؤى جديدة ومتعمقة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد شارك فيها عدد 35 مشاركا ومشاركة من منظمات المجتمع المدني ومكاتب وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وممثلين عن الجهات الحكومية والسلطات ذات العلاقة وممثلين عن دائرة حقوق الإنسان بمكتب رئاسة الجمهورية، وبمشاركة من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.
وخلال الدورة ألقى ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أحمد سليمان، كلمة تعريفية بالقوانين واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية توضح التحديات والانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد على أهمية معرفة الحقوق الأساسية، مثل الحق في المسكن والغذاء والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، والتي لا تقل أهمية عن الحقوق الاجتماعية والسياسية.
وأشار سلمان إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل حزمة متكاملة نسعى من خلالها للحفاظ على الحياة الكريمة للإنسان، مؤكدًا بأن هذه الحقوق يجب أن تُحترم وتُحفظ، وأن الدول عليها القيام بإجراءات محددة لضمان هذه الحقوق، مهما كانت مواردها المتاحة.
وأوضح أن مراقبة هذه الحقوق و رصدها وتوثيقها والدفاع عنها يتطلب تحديد مناطق الخلل، ومن ثم يمكن إيجاد حلول لهذه المشاكل، وتطرق إلى أهمية الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني في هذا الصدد.
وأشار إلى دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مساعدة الحكومات والمجتمع المدني على ضمان حياة كريمة للمواطنين، وأهمية العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني والوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، من أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأعرب عن أمله في استمرار هذا العمل المشترك لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن.
وثمّن سلمان جهود المفوضية السامية و المانحين الأوروبيين والمعهد الدولي في دعم قدرات الفاعلين الوطنيين، مؤكدًا أن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها اليمن، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكّل ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
في إطار نشاط مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استعرض الأستاذ ناصر الشعيبي، منسق المفوضية ومراقب حقوق الإنسان، دورة تدريبية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جاء ذلك في كلمة الافتتاح التي ألقاها بالحاضرين، مؤكدًا على أهمية هذه الدورة في تعزيز فهم المشاركين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة.
وفي ختام تدريب اليوم الأول، فتح باب النقاش بين الحاضرين، وقد أثرى التدريب بالعديد من الآراء المتنوعة والمفيدة، وساهم كل مشارك في تقديم وجهة نظره، مما أدى إلى تبادل الأفكار والمعرفة بشكل فعّال وبناء، وأثمر عن رؤى جديدة ومتعمقة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
